قتل أكثر من 11 ألف طفل في النزاع السوري منهم 128 بأسلحة كيماوية و389 برصاص قناصة وفق تقرير نشره الأحد مركز أكسفورد ريسرتش غروب البريطاني للأبحاث.
وأفاد التقرير أن 11420 طفلا سوريا تقل أعمارهم عن 17 سنة قتلوا منذ اندلاع النزاع في مارس (آذار) 2011 ونهاية أغسطس (آب) 2013 من بين إجمالي 113735 قتيلا من مدنيين ومقاتلين جرى إحصاؤهم.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن التقرير أن من بين الأطفال الـ10586 الذين حددت أسباب وفاتهم، 7557 طفلا، أي 71% قتلوا بـ«أسلحة متفجرة» (قصف جوي ومدفعي واعتداءات بالقنابل وسيارات مفخخة) وهي الأسلحة «الأكثر فتكا بالأطفال في سوريا» وفق التقرير الذي يستند إلى معطيات عدة منظمات سورية.
وأوضح التقرير أن «طلقات الأسلحة الخفيفة كانت السبب في مقتل أكثر من ربع الأطفال الضحايا أي 2805 أطفال يشكلون 26.5% من المجموع - فيما أعدم 764 طفلا من دون محاكمة وقتل 389 برصاص قناصة مختبئين».
ومن بين الـ764 الذين أعدموا أفيد بأن «112 منهم تعرضوا إلى التعذيب» ومنهم خمسة في السابعة من العمر أو أقل، و11 تتراوح أعمارهم بين 8 و12 سنة، وفق المصدر ذاته.
وأضاف التقرير أيضا أن «128 طفلا سجلوا على أنهم قتلوا بأسلحة كيماوية في الغوطة في 21 أغسطس 2013» في هجوم نسبته الدول الغربية إلى نظام الرئيس السوري بشار الأسد، بينما نسبته روسيا إلى المعارضة.
وأدى ذلك الهجوم الذي أسفر عن سقوط مئات القتلى إلى تصعيد التوتر وإلى تفكيك أسلحة النظام السوري الكيماوية.
وأثبت التقرير أيضا أن «الفتيان الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و17 سنة هم الأكثر عرضة إلى القتل العمد سواء عن طريق القنص أو الإعدام أو التعذيب». والمراهقون هم عامة الأكثر استهدافا أكثر من الأطفال الأصغر سنا كما أن عدد الصبية ضعف عدد الفتيات.
واعتبرت هنا سلامة أحد معدي التقرير أن «الأكثر مدعاة للقلق في استنتاجات التقرير ليس العدد الكبير للأطفال القتلى في هذا النزاع فقط بل أيضا الطريقة التي قتلوا بها». وأضافت أنه «على كل أطراف النزاع تحمل مسؤولية حماية الأطفال». فيما اعتبر حميد دردغان الذي شارك أيضا في وضع التقرير أن «لا شيء يضمن أمن الأطفال سوى سلام دائم وليس مزيدا من الرصاص».