تزايدت الخلافات في تحالف المعارضة السودانية «قوى الإجماع الوطني»، وتبادل أكبر حزبين فيه؛ الأمة بزعامة الصادق المهدي، والشعبي بزعامة حسن الترابي، الاتهامات. واتهم حزب المؤتمر الشعبي حزب الأمة بافتقاره الجدية في المعارضة وموالاة النظام الحاكم، وتحريض أجهزة الأمن ضد المؤتمر الشعبي، عقب تصريحات تحمل الترابي المسؤولية في تخطيط وهندسة الحرب في دارفور.
وتفجرت الخلافات بين الحزبين بعد أن ظلت مكتومة لفترة طويلة، إثر رفض «تحالف المعارضة» لشروط المهدي للبقاء ضمن التحالف المعارض، والتي أعلن عنها قبل أسبوعين، وترك الخيار له في البقاء في التحالف أو مغادرته. وتزعم قيادات في حزب المؤتمر الشعبي أن مواقف قيادات الأمة من زعيم حزبهم ترجع إلى «غيرة تاريخية».
واتهم حزب المؤتمر الشعبي حزب الأمة القومي بتحريض الأجهزة الأمنية لاعتقال قياداته، وقال: إن اتهام رئيسة المكتب السياسي لحزب الأمة سارة نقد الله أمس لزعيمه حسن الترابي بتخطيط وهندسة «مأساة دارفور» التي راح ضحيتها مئات الآلاف، والمستمرة منذ عام 2003. تحريض صريح للأجهزة الأمنية باعتقال قياداته.
وقال المسؤول السياسي لحزب المؤتمر الشعبي، في مؤتمر صحافي بالخرطوم أمس، إن «اتهام حزب الأمة للترابي بهندسة حرب دارفور يدعم خط الحكومة وأجهزتها الأمنية لاعتقال قادتنا والتنكيل بهم»، وأضاف أن «مثل هذا الاتهام إساءة لأهل دارفور، لأنه يصورهم كأنهم رعاة لا يفهمون قضيتهم.. لذا جاء الترابي وهندسها لهم».
وتحارب ثلاث حركات متمردة في إقليم دارفور (غرب البلاد) منذ عام 2003، وتطالب باقتسام عادل للسلطة والثروة، وهي حركة العدل والمساواة، وحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور، وحركة تحرير السودان بقيادة أركو مناوي.
وتزعم دوائر أمنية في حكومة الرئيس السوداني عمر البشير أن حركة العدل والمساواة، هي الجناح العسكري لحزب الترابي، الذي اعتقل لعدة أشهر عقب اجتياح جيش الحركة للعاصمة الخرطوم في مايو (أيار) 2008، ثم أطلق سراحه من دون تقديمه للمحاكمة.
وأسس الترابي الحركة الإسلامية السودانية، ويعد المخطط الرئيسي للانقلاب الذي أوصل الرئيس البشير للسلطة في يونيو (حزيران) 1989. بيد أن الرجلين اختلفا في عام 1999 وأسس الأخير حزب المؤتمر الشعبي وانخرط بعدها في معارضة تلاميذه السابقين، الذين آثروا أن يوالوا الرئيس البشير، وبينهم نائبه علي عثمان محمد طه الذي يشغل منصب النائب الأول للرئيس البشير.
وكونت قيادات كانت منتمية للإسلاميين حركة العدل والمساواة، أقوى الحركات المتمردة في دارفور. وتزعمها القيادي الإسلامي السابق خليل إبراهيم، الذي قتل في عملية جوية نفذتها القوات الحكومية في دارفور عام 2011. بعد أن مثلت حركته صداعا مستديما للقوات الحكومية في دارفور، بلغ مداه بدخولها الخرطوم في العملية التي أطلقت عليها «الذراع الطويلة» التي تعد من أجرأ العمليات التي تقوم بها الحركات المتمردة ضد الخرطوم.
وبشأن حل مشكلة دارفور، قال المحامي كمال عمر إن حزبه هو أول من قدم مبادرة لحل أزمة الإقليم، ولم يدخر جهدا لوقف الحرب، منذ مطالبته بانتخاب الولاة ، واجراء تحولات ديمقراطية في البلاد، في الوقت الذي لم يقم حزب الأمة بأي فعل ملموس تجاه حل المشكلة.
واتهم عمر حزب الأمة بلعب دور سالب في تحالف المعارضة لصالح نظام الحكم، وقال: «هو يدعم خط النظام بتأجيج للخلافات داخل تحالف المعارضة»، بالإضافة إلى تبنيه لمواقف «مائعة» في العمل المعارض لنظام الحكم، واشترط حزب الأمة لاستمراره في التحالف إعادة هيكلته، وتغيير مناهجه، فضلا عن تبني طروحته بشأن نظام جديد، بيد أن رؤساء أحزاب المعارضة رفضوا الأسبوع الماضي شروط الأمة، وتركوا له الخيار في أن يظل في التحالف المعارض أوالخروج منه.
وتتهم أحزاب المعارضة زعيم حزب الأمة الصادق المهدي بأنه يسعى لرئاسة التحالف بشتى السبل، وقال كمال عمر «الصادق المهدي يريد رئاسة تحالف المعارضة بدعوته لإعادة هيكلة التحالف»، وهو الشيء الذي رفضه رؤساء الأحزاب، وأبقوا هيكلة التحالف كما هي برئاسة المحامي فاروق أبو عيسى الذي شغل من قبل منصب نقيب المحامين العرب لأكثر من دورة.
وجدد عمر تأكيد حرص حزبه على استمرار حزب الأمة في تحالف المعارضة، وقال إنه يكن احتراما كبيرا لغالب قيادات الحزب وجماهيره، مشيراً إلى أنها تساند التحالف، فيما تساند القيادات التي سماها «جماعة مكتب التنسيق» في حزب الأمة وعلى رأسهم رئيسة المكتب السياسي سارة نقد الله والقيادي يوسف تكنة، في تخذيل العمل المعارض بتخطيط من زعيم الحزب، وقال: إنه يعمل بكل ما يملك لإبقاء حزب المهدي داخل التحالف المعارض، وإنه كثيرا ما كان يتجنب الرد على ما سماه «استفزازات» حزب الأمة لحزبه حرصا على العمل المعارض، وإنه التزم بالوساطة التي قادها المرشح الرئاسي السابق كامل إدريس لإبقاء خلافات المعارضة بعيدا عن الإعلام، والابتعاد عن التراشق بالاتهامات خارج الأطر النظامية للتحالف.
وأضاف عمر أن مواقف المهدي وتلك القيادات أربكت المعارضة ضد نظام حكم الرئيس البشير، في الوقت الذي تشكو قطاعات في الأمة خاصة الشبابية من مواقف المهدي، ويربطون بين تلك المواقف وتقلد نجل المهدي «عبد الرحمن» لمنصب مساعد رئيس الجمهورية، فيما يقول المهدي بأنه يخشى انهيار الدولة حال سقوط النظام وحدوث فوضى شاملة تهدد البلاد برمتها، لذا يدعو لـ«تغيير» النظام بالتوافق وليس إسقاطه، مستهديا بنهج جنوب أفريقيا «كوديسا»، ويقول إن نجله اختار العمل ضمن النظام الحاكم بناء على اختياره الشخصي، وإنه يمثل نفسه ولا يمثل الحزب.