قررت حركة التغيير الكردية المعارضة التي يتزعمها نوشيروان مصطفى, المشاركة في التشكيلة الثامنة لحكومة إقليم كردستان العراق التي كلف نيجيرفان بارزاني، نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني ورئيس الحكومة المنتهية ولايتها، بتشكيلها.
قرار حركة التغيير جاء بعد الاجتماع الذي جمع الوفد المفاوض للحزب الديمقراطي مع زعيمها وأعضاء قيادة الحركة في 18 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي. وحسب بيان أصدرته الحركة فإنها «ستدرس آلية وشكل مشاركتها في الحكومة عن طريق اللجنة التفاوضية للحركة التي يترأسها نوشيروان مصطفى, لدراسة المقترحات التي قدمها الحزب الديمقراطي الكردستاني»، مؤكدة على رغبتها في «المشاركة في حكومة ذات قاعدة واسعة تشارك فيها جميع الأطراف».
وبين هوشيار عبد الله، عضو المجلس الوطني لحركة التغيير، لـ«الشرق الأوسط» أن كل السيناريوهات والآليات حول مشاركة الحركة في التشكيلة الحكومية المقبلة «جرى طرحها وتداولها في اجتماعات الحركة». ولم ينف عبد الله أن تكون حركته قد «طالبت بمنصب رئيس البرلمان أو نائب رئيس البرلمان أو نائب رئيس الحكومة مع وزارة سيادية»، مشيرا إلى أن «جميع الخيارات مطروحة الآن أمام المجلس الوطني للحركة». وأوضح أن المباحثات التي جمعت بين الحزب الديمقراطي وحركة التغيير «كانت إيجابية حتى الآن»، مبينا أن مدى إيجابيتها سيظهر أكثر بعد اللقاء المرتقب الذي سيجمع رئيس الإقليم مسعود بارزاني ونوشيروان مصطفى. وكان نيجيرفان بارزاني أعلن أول من أمس أن اجتماعا وشيكا سيعقد بين رئيس الإقليم، زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني، وزعيم حركة التغيير.
من جهة أخرى، أكدت الجماعة الإسلامية في كردستان إصرارها على المقترح الذي طرحته مع الاتحاد الإسلامي الكردستاني حول توزيع المناصب الوزارية حسب نظام النقاط بالاستناد على نتائج الانتخابات التي جرت في 21 سبتمبر (أيلول) الماضي. وقال شوان رابر، عضو قيادة الجماعة، إنهم «لا يمانعون اشتراك بقية الأحزاب والكيانات السياسية في التشكيلة الحكومية المقبلة بشرط ألا تكون مشاركتهم على حساب الأحزاب الأخرى»، موضحا أنه «إذا أشرك (الديمقراطي الكردستاني) هذه القوى في التشكيلة الحكومية فليمنحها مقاعد وزارية من حصته». بدوره، دافع الحزب الاشتراكي الديمقراطي الكردستاني عن موقفه بشأن «المشاركة في التشكيلة الوزارية الثامنة لحكومة إقليم كردستان العراق بالاستناد على مبدأ التاريخ السياسي والدور النضالي لحزبه على مدى مراحل الحركة التحررية الكردية». وقال عبد الله حاج محمود، عضو المكتب السياسي للحركة الاشتراكية الكردستانية، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن حزبه الحاصل على مقعد واحد في الانتخابات الأخيرة «يتمتع بخبرة سياسية واسعة وقد ضحى كثيرا من أجل إيصال الإقليم إلى ما يعيشه الآن من استقرار سياسي وسمعة سياسية يشهد عليها العالم». ورفض محمود مقترح الأحزاب الإسلامية بعدم منح الأحزاب الحاصلة على مقعد واحد مقاعد «على حسابها»، وقال إن هذا الطرح «غير مقبول ولا يحق لهذه الأحزاب أن تقرر كيفية مشاركة الأحزاب وحجم مشاركتها في الحكومة». وأضاف أن «حزبنا أثبت دوما إخلاصه للقضية الكردية وعندما كنا نناضل ضد الديكتاتورية قبل وبعد الانتفاضة لم يكن لهذه الأحزاب أي وجود في الساحة السياسية للإقليم» وكشف محمود عن تمسك حزبه بوزارة الكهرباء التي يشغلها في الحكومة المنتهية ولايتها أحد أعضاء حزبه، المهندس ياسين ماوتي، بدعوى وجود «خطة عملية محكمة يريد الوزير تنفيذها في هذا الجانب لإنهاء أزمة الكهرباء».
وفي ما يخص الحركة الإسلامية في كردستان وموقفها من نظام النقاط، أكد شوان قلادزيي، المتحدث باسمها، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن حركته «لن تشارك في الحكومة على حساب بقية الأحزاب والكيانات السياسية»، مضيفا أن الحركة «لم تقرر بعد المشاركة»، موضحا أن حركته «كانت دوما السباقة في النضال القومي والوطني والديني وقد وضعت الأسس الأولى للجبهة الكردستانية التي حررت الإقليم من الديكتاتورية».