في حين رجحت تقارير «اختطاف» أستاذ عراقي في ليبيا ردا على استمرار السلطات العراقية في احتجاز ليبيين أدينوا بتهمة الإرهاب وينتظر أحدهم تنفيذ حكم الإعدام فيه، قالت وزارة العدل العراقية إنها جهة تنفيذية لا صلة لها بأي تداعيات سياسية لأحكام الإعدام التي تنفذها.
وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط»، قال وكيل وزارة العدل، بوشو إبراهيم، إن «وزارة العدل جهة تنفيذية لا صلة لها بأي تداعيات سياسية؛ إذ أن قرارات الإعدام تصدرها محاكم مختصة وتخضع للتمييز أكثر من مرة، ومن ثم تمر بعدة جهات وتأخذ سنوات قبل أن يجري إصدار مرسوم جمهوري».
وبشأن ما إذا كانت عملية اختفاء الأستاذ العراقي في ليبيا ذات صلة بالسجناء الليبيين في العراق، قال بوشو إن «الميليشيات هي من يحكم في ليبيا اليوم، وكل شيء متوقع منها، فهذه الميليشيات خطفت حتى رئيس الوزراء، ولا نملك حاليا معلومات بشأن ما جرى للمواطن العراقي هناك».
وكان مسؤول محلي في مدينة درنة (شرق ليبيا) قال لوكالة الصحافة الفرنسية، طالبا عدم ذكر اسمه، إن «عائلة المواطن العراقي الدكتور خلف حميد حيدر الأستاذ في المعهد العالي للمهن الشاملة في مدينة درنة، فقدت الاتصال به ظهر السبت».
يذكر أنه قبل أسبوع أعدمت السلطات العراقية المواطن الليبي عادل عمر الزوي المعتقل في السجون العراقية على خلفية قضايا تتعلق بالإرهاب. ويعتقل حاليا في السجون العراقية تسعة مواطنين ليبيين بينهم شخص ينتظر تنفيذ حكم الإعدام فيه وهو من مدينة درنة ويدعى عادل الشعلاني.