أظهرت النتائج الأولية للانتخابات التشريعية والبلدية في موريتانيا، التي بدأ فرز الأصوات فيها أمس، ويتوقع أن يستمر حتى مساء اليوم؛ مشاركة واسعة من طرف الناخبين حيث قدرت جهات شبه رسمية لـ«الشرق الأوسط» نسبة المشاركة بأكثر من ستين في المائة؛ على الرغم من دعوة أحزاب معارضة إلى مقاطعة الانتخابات التي وصفتها ب«المهزلة الأحادية».
وتعد هذه الانتخابات هي الأولى من نوعها في موريتانيا منذ سنة 2006، وبلغ عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية أكثر من مليون ومائتي ألف ناخب موريتاني، لاختيار 146 نائبا في البرلمان، و218 مجلسا محليا؛ وذلك وسط تنافس كبير بين أكثر من 60 حزبا سياسيا؛ فيما قاطعت 10 أحزاب معارضة الانتخابات.
وكان الإقبال على مكاتب التصويت ضعيفا في الساعات الأولى من الاقتراع الذي جرى أول من أمس، فيما ارتفع بشكل كبير خلال ساعات المساء، مما جعل اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات تمدد الوقت المخصص للاقتراع ليتواصل في بعض المكاتب إلى فجر أمس.
وتسبب تمديد الوقت المخصص للتصويت في تأجيل الشروع في عمليات فرز الأصوات؛ وأشارت مصادر من داخل اللجنة الانتخابية لـ«الشرق الأوسط» إلى أن فرز الأصوات لن يكتمل قبل مساء اليوم.
وتشير التوقعات المبنية على النتائج المؤقتة والجزئية إلى فوز كبير سيحققه حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم في أغلب الدوائر المحلية والبرلمانية، بينما تمكنت بعض الأحزاب من المنافسة في بعض الدوائر كحزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية الإسلامي، وحزب الوئام الديمقراطي الاجتماعي؛ بالإضافة إلى حزب التحالف الشعبي التقدمي، الذي يترأسه رئيس الجمعية الوطنية (البرلمان) المنتهية ولايتها مسعود ولد بلخير.
وتعد مدينة نواكشوط؛ التي تضم تسع دوائر انتخابية؛ واحدة من أبرز مناطق التنافس بين المعارضة والحزب الحاكم، حيث تعد مركزا تقليديا تمتلك فيه أحزاب المعارضة ثقلا انتخابيا مهما؛ وتشير النتائج الجزئية إلى أن ثمانية دوائر محلية في نواكشوط من أصل تسعة ستشهد شوطا ثانيا بين الحزب الحاكم وحزبي تواصل الإسلامي والتحالف الشعبي التقدمي.
وفي غضون ذلك، أعلنت خمسة أحزاب معارضة تشارك في الانتخابات، تشكيل «لجنة مشتركة» هدفها التنسيق من أجل رصد الخروقات التي قالوا إنها شابت عملية الاقتراع؛ وتحدثت هذه الأحزاب عن «عمليات تزوير» وقعت في بعض المكاتب، بالإضافة إلى نواقص فنية وعوائق لوجيستية يمكن أن تؤثر على النتائج في بعض الدوائر الانتخابية.
من جهة أخرى، أكد المراقبون الدوليون والعرب أن الانتخابات مرت في ظروف «جيدة»، ويبلغ عددهم نحو 150 مراقبا تجولوا في مكاتب رئيسة في نواكشوط ومدن داخلية، ونفوا وقوفهم على أي مخالفات يمكن أن تؤثر على نتيجة الاقتراع؛ كما تحدثوا عن مشاركة واسعة من طرف النساء والشباب في الانتخابات.
وانتقد بعض المراقبين الدوليين تعقيد عملية الاقتراع، حيث توجب على الناخب الموريتاني التصويت في أربع لوائح انتخابية تضم الواحدة منها أكثر من 50 حزبا سياسيا، قبل أن يتوجه إلى أربعة صناديق انتخابية للإدلاء بصوته، في عملية عدها البعض الأكثر تعقيدا منذ بداية العملية الديمقراطية في موريتانيا؛ وقد تحدث بعض المراقبين الدوليين عن خمس دقائق احتاجها الناخب الواحد للإدلاء بصوته، وهو ما كان سببا وراء تمديد الوقت المخصص للتصويت.