من المنتظر أن يشرع مجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى في البرلمان) غدا الثلاثاء في مناقشة أربعة قوانين تنظيمية وهو ما عده العارفون بشؤون التشريع دفعة كبيرة لاستكمال تنزيل مقتضيات دستور 2011. ويتعلق الأمر بمشروع القانون التنظيمي المنظم لعمل الحكومة، ومشروع القانون التنظيمي حول المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ومشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية ومشروع القانون التنظيمي المنظم لطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق.
وأعلنت لجنة العدل والتشريع في سابقة هي الأولى من نوعها منذ تشكيل حكومة عبد الإله ابن كيران الأولى في 3 يناير (كانون الثاني) 2012، حضور عبد الله بها وزير الدولة (أكبر درجة من وزير) من دون حقيبة للبرلمان من أجل عرض والدفاع عن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها بعدما كان لا يتجاوز دوره مرافقة رئيس الحكومة للبرلمان خلال الجلسات الشهرية المخصصة للاستماع لابن كيران. حيث من المنتظر أن يكسر الوزير بها، الذي يعرف بأنه «العلبة السوداء» لرئيس الحكومة، جدار التحفظ الذي لازمه منذ تعيينه ليخاطب البرلمانيين في جلسة دستورية.
في غضون ذلك، استدعت لجنة العدل والتشريع التي يترأسها النائب عبد اللطيف وهبي، القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة المعارض، كلا من مصطفى الرميد وزير العدل والحريات لتقديم قانون المحكمة الدستورية، والحبيب الشوباني الوزير المكلف العلاقات مع البرلمان لتقديم قانون لجان تقصي الحقائق كما جرى استدعاء محمد الوفا وزير الشؤون العامة والحكامة لتقديم قانون المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
في ذات السياق، كشفت مصادر برلمانية لـ«الشرق الأوسط» أن اتصالات جارية بين قادة الفرق النيابية الداعمة الائتلاف الحكومي من أجل سحب مقترحات القوانين التنظيمية المتعلقة بالمحكمة الدستورية، والقانون المتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق، والتي تقدما بهما في وقت سابق حزبا العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار.
وتهدف هذه الخطوة، في حالة نجاحها، إلى فتح المجال للمبادرة الحكومية التي أشر عليها العاهل المغربي الملك محمد السادس خلال آخر اجتماع للمجلس الوزاري الذي عقد في 15 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. بيد أن مصادر من المعارضة البرلمانية أعلنت لـ«الشرق الأوسط» أن نوابها داخل لجنة العدل والتشريع لن تسمح بسحب مقترحات جرى تبنيها من طرف اللجنة، مشيرة إلى أنها لم تعد في ملكية الفريق الذي تقدم بها.
وكان الأمين العام للحكومة إدريس الضحاك قد حسم الجدل المثار حول أحقية البرلمان في اقتراح قوانين تنظيمية خلال مناقشة موازنة وزارته بالقول إن الأخلاق السياسية تقضي بضرورة مرور القوانين التنظيمية عبر المجلس الوزاري ولن يتحقق ذلك إلا بحصر التشريع في هذا الصنف من القوانين على الحكومة.
ودفع تأويل الأمين العام للحكومة فريق التجمع الوطني للأحرار الملتحق أخيرا بالائتلاف الحكومي إلى سحب مقترحي قانونين تنظيميين سبق له أن وضعهما في مكتب مجلس النواب، ويتعلق الأمر بالقانون التنظيمي للأمازيغية والقانون التنظيمي المنظم لملتمسات التشريع.
وبرر أحد قادة التجمع الوطني للأحرار لـ«الشرق الأوسط» قرار الفريق النيابي بسحب قوانينه بأنه يتماشى مع الموقع الجديد للحزب الذي انتقل من موقع المعارضة إلى صف الائتلاف الحاكم، فضلا، يضيف المصدر ذاته، عن احترام الفريق النيابي للتوجيهات الملكية التي أعلن عنها خلال افتتاح السنة التشريعية في أكتوبر حينما دعا إلى اعتماد التوافق والانفتاح والروح التشاركية في إعداد وإخراج القوانين التنظيمية.
وينص الدستور في فصله رقم 86 على إلزام الحكومة والبرلمان بإخراج كل القوانين التنظيمية الواردة في الدستور خلال الولاية التشريعية 2012 - 2016. بيد أن هذه القوانين ما زالت تعرف وتيرة بطيئة في إعدادها، حيث لم تفلح الحكومة بعد مرور سنتين سوى في المصادقة على قانون تنظيمي واحد يتعلق بالتعيين في المناصب السامية بينما ينتظر 13 قانونا تنظيميا الخروج للعلن.