في حين شكلت الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي لجنة عليا للتخطيط ومتابعة المشاريع الكبيرة برئاسة رئيس الوزراء نوري المالكي قرر البرلمان قطع إجازته التشريعية وعقد جلسة طارئة الخميس المقبل لمناقشة الأزمة التي نتجت عن سقوط كميات كبيرة من الأمطار أدت إلى غرق أحياء كثيرة من العاصمة بغداد، فضلا عن اعتبار عدد من المحافظات العراقية في عداد المحافظات المنكوبة.
وتوعدت رئاسة البرلمان بأنها ستنشر أسماء النواب الذين سيتغيبون عن جلسة الخميس الاستثنائية. وقال مقرر البرلمان العراقي محمد الخالدي في مؤتمر صحافي عقده أمس إن «وزير البلديات عادل مهورد ومحافظي المحافظات المتضررة بسبب الأمطار ستجري استضافتهم في جلسة البرلمان، لوضع الحلول المناسبة لتجنب تكرار الأخطاء مستقبلا»، لافتا إلى أن «الجلسة ستبث مباشرا عبر وسائل الإعلام».
وتأتي استجابة البرلمان لمناقشة موضوع الأمطار والفيضانات، على خلفية «انتقادات لاذعة» وجهت إليه من قبل الأوساط الشعبية والسياسية. في هذا السياق، عدت رئيسة لجنة الإعمار والخدمات في البرلمان، فيان دخيل، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «عقد هذه الجلسة تأخر كثيرا إذ إننا كلجنة خدمات وإعمار سبق أن دعونا ومنذ الفيضان الأول إلى عقد جلسة طارئة للبرلمان وهو أمر لم تأخذه رئاسة البرلمان على محمل الجد». وأضافت أن «البرلمان جاء متأخرا بعد أن دخلت الأمطار إلى بيوت المواطنين وبالتالي فإن ما نأمله هو ألا تستغل الأزمة لأسباب سياسية ومزايدات انتحابية». وأشارت إلى أن «الأزمة واضحة وأبعادها معروفة ولذلك فإن الجلسة البرلمانية يجب أن تكون مهنية صرفة وأن يجري التركيز على كيفية معالجة الخلل مع محاسبة الجهات المقصرة».
وردا على سؤال بشأن شكاوى المسؤولين المستمرة بشأن قلة المخصصات المالية، قالت النائبة فيان دخيل إن «المشكلة لا تتعلق أبدا بالمخصصات المالية لأن مجموع ما أنفق من أموال في وزارة البلديات وأمانة بغداد لا يتعدى الـ30 في المائة من مجموع ما يخصص لهم وباقي الأموال تعاد نهاية السنة إلى وزارة المالية أو يجري تدويرها»، وذكرت أن «الميزانية لا خلل فيها وأن المشكلة لدينا ليست في الأموال بل في إدارة هذه الأموال». وبينت أهم أسباب الخلل والمتمثلة في «إحالة المشاريع إلى شركات غير متخصصة وغالبا ليست لديها مشاريع مماثلة و غالبا ما تقوم الشركات الكبيرة ببيع المقاولات إلى مقاولين ثانويين بالإضافة إلى أنه لا يوجد حساب للجهات التي تقصر كما لا توجد رقابة على الأعمال كانت المنجزة أو تلك التي توجد في طور الإنجاز».
وردا على سؤال بشأن اللجنة العليا التي شكلها المالكي برئاسته لمتابعة المشاريع الاستراتيجية والكبيرة، قالت النائبة، إن «هذا القرار صدر قبل أكثر من شهر ولا نعرف سبب الإعلان عنه اليوم (أمس) كما أن هذا يعني أن الحكومة تريد البدء بتنفيذ قانون البنى التحتية، ولكن بطريقتها هي بعد أن رفض البرلمان التصويت على قانون البنى التحتية من منطلق أن المشكلة في العراق ليست قلة التخصيصات بقدر ما هي سوء الإدارة والتنظيم فضلا عن الفساد المالي والإداري».
وقالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان لها أمس إنها «وبناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي أصدرت أمرا ديوانيا بتشكيل لجنة عليا برئاسة رئيس الوزراء تقوم بالتخطيط والمصادقة والإشراف والمتابعة للمشاريع الكبيرة في البلد». وأضافت الأمانة أن «اللجنة العليا تضم في عضويتها نواب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية روز نوري شاويس وشؤون الخدمات صالح المطلك ووزراء المالية والتخطيط علي يوسف الشكري وشؤون المحافظات طورهان المفتي والأمين العام لمجلس الوزراء علي العلاق ورئيس هيئة المستشارين ثامر الغضبان».