أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، أن قيام رئيس الوزراء نوري المالكي بتحديث سجل بياناته الشخصية لا يحمل أي دلالات سياسية في حين هدد نائب مستقل في البرلمان المفوضية بالإقالة في حال لم تعمل على تسيير فرق جوالة لتحديث سجلات المواطنين.
وكان المالكي راجع أمس أحد المراكز المخصصة لتحديث سجل الناخبين في المنطقة الخضراء ودعا المواطنين إلى أن يحذوا حذوه. وقال المالكي في بيان صدر عن مكتبه، إن «الانتخابات يعتمد عليها مستقبل البلاد وتحقيق تطلعات وطموحات الشعب العراقي»، مؤكدا أن «تحديث سجلات الناخبين لا بد منه لكل عراقي لضمان حقه في المشاركة». ودعا المالكي جميع المواطنين إلى «تحديث سجلاتهم الانتخابية تمهيدا للمشاركة في الانتخابات المقبلة»، مشددا على أهمية «الحصول على الهويات الإلكترونية الخاصة بتحديث سجلات الناخبين، والتي تقضي بدرجة كبيرة على حالات التلاعب والخروج بنتائج صالحة وغير مزيفة». وأشاد المالكي بـ«الجهود الكبيرة التي تبذلها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات واتخاذها الإجراءات الكفيلة بتنظيم عملية انتخابية نزيهة وعادلة»، داعيا المفوضية إلى «العمل على توفير ظروف مناسبة لمشاركة المهجرين والمهاجرين في الانتخابات».
من جهتها، أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، أن «لا دلالة سياسية على الإطلاق لقيام المالكي بتحديث سجله الانتخابي بالنسبة لنا كمفوضية». وقال عضو مجلس المفوضين محسن الموسوي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «المالكي مواطن قبل أن يكون مسؤولا، وإن عملية تحديث سجل الناخبين هي مسألة في غاية الأهمية بالنسبة لنا كمفوضية؛ لأن العملية هنا لا تتعلق فقط بعمليات الحذف أو الإضافة أو تغيير محل السكن أو غيرها، بل لأننا نعمل على إصدار بطاقة الناخب الإلكترونية، والتي تختزل كل الأسماء والوثائق الأخرى»، عادا «قيام المالكي بذلك يمكن أن يعطي رسالة من نوع آخر وهي حث باقي المسؤولين للحذو حذوه». على صعيد متصل، طالب النائب المستقل عن التحالف الوطني، صباح الساعدي، المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بتفعيل المادة 16 من قانون الانتخابات من خلال تسيير فرق جوالة لتحديث سجل الناخبين، مهددا بـ«محاسبة المفوضية والعمل على إقالتها» في حال لم تلتزم بقانون الانتخابات. وقال الساعدي في مؤتمر صحافي عقده بمبنى البرلمان، إن «قانون الانتخابات البرلمانية لعام 2014، تضمن في فقرته الـ16، إخراج فرق جوالة لتحديث سجل الناخبين»، مبينا أن «المادة أكدت الا يجري الاقتصار على مراكز التسجيل». وأضاف الساعدي، أن «المفوضية لم تسير حتى الآن هذه الفرق، وبالتالي هي خرقت المادة 16 من القانون»، مهددا بـ«محاسبة المفوضية والعمل على إقالتها بعد انتهاء العطلة التشريعية في حال عدم تسييرها هذه الفرق». وتابع الساعدي، أن «إصرار المفوضية على عدم تسيير هذه الفرق الجوالة، يعني أنها تتواطأ مع الأحزاب المتنفذة لأن رفض تحديث سجل الناخبين سيخدم تلك الأحزاب وتكون نتائج الانتخابات لصالحها».
وكانت المفوضية العليا للانتخابات في العراق أعلنت عن تسجيل 250 كيانا سياسيا للمشاركة في الانتخابات العامة المقررة في 30 أبريل (نيسان) المقبل. وطالب مقداد الشريفي، مدير الدائرة الانتخابية في المفوضية، في تصريح الكيانات السياسية الراغبة بتشكيل ائتلاف بالتقدم بطلب تحريري وفق النموذج المعد من قبل المفوضية إلى المكتب الوطني في بغداد أو مكتب هيئة الإقليم أو مكاتب المفوضية في المحافظات. وأشار إلى أنه لا يجوز للكيانات السياسية في انتخابات دائرة انتخابية ما التقدم بقائمة مرشحين منفردة وفي الوقت نفسه التقدم بقائمة مرشحين ضمن ائتلاف، كما لا يجوز للكيان السياسي أن يشارك بأكثر من ائتلاف في دائرة انتخابية واحدة، إضافة إلى أنه لا يجوز للكيان السياسي الانسحاب من الائتلاف بعد انتهاء المدة المحددة لتقديم قوائم مرشحي الكيانات والائتلافات السياسية.