وافق مجلس الوزراء الأردني أمس على إلغاء تراخيص الأسلحة الآلية للأشخاص وحصرها بقوات الأمن من خلال إقراره مشروع قانون الأسلحة والذخائر لسنة 2013. وجاء ذلك على خلفية مشاجرة نشبت بين طلبة في جامعة البلقاء التطبيقية (25 كلم غرب عمان) وامتدت إلى خارج الجامعة بين أبناء عشيرة عباد وأبناء السلط، استخدمت خلالها الأسلحة الأوتوماتيكية مما أدى إلى وقوع إصابات عدة بين الطلبة.
وينظم مشروع القانون موضوع التعامل بالأسلحة والذخائر وحصره بأشخاص ضباط وأفراد القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والعاملين والموظفين في الحكومة المرخص لهم قانونا بحمل السلاح.
ويحظر المشروع حمل السلاح من قبل الأشخاص، المرخص لهم بحمله، في المنشآت والمباني الرسمية والجامعات والمعاهد العلمية، وكذلك أثناء الاحتفالات الرسمية والعامة والمؤتمرات والاجتماعات والمسيرات.
كما يحظر على الأشخاص العاديين التعامل بالأسلحة الأوتوماتيكية واعتبار الرخص الممنوحة في هذا المجال ملغاة حكما، وحصر ترخيص المسدسات بالشخص «الطبيعي والمعنوي»، أما السلاح الأوتوماتيكي فيحصر بشركات الحماية والحراسة الخاصة.
واشتمل مشروع القانون على عقوبات تراوحت بين الحبس والأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة ألف دينار أو بكلتا العقوبتين على كل من أطلق عيارات نارية في مناسبات الأفراح أو ما شابهها مع مصادرة سلاحه.
وقال مصدر أردني مسؤول إن عدد قطع الأسلحة الموجودة لدى المواطنين يبلغ نحو مليوني قطعة سلاح من مختلف الأنواع سواء بنادق الصيد أو المسدسات أو الأسلحة الآلية الرشاشة.
وأضاف أن هناك أكثر من جهة تمنح تراخيص حيازة أو حمل هذه الأسلحة. وأوضح أن ترخيص حمل الأسلحة الفردية (مسدس) يمنح من خلال دوائر الأمن العام والأجهزة الأمنية ووزارة الداخلية، أما بالنسبة للأسلحة الرشاشة فتصدر في العادة رخصة حيازة وعدم الحمل.
وأشار المصدر المسؤول إلى أن عدد القطع المرخصة، الآلية منها، قليل جدا مقارنة مع ما هو موجود بين أيدي المواطنين، مشيرا إلى أن المجتمع الأردني مجتمع عشائري وأن حمل السلاح من التقاليد الأردنية الموروثة ومن الصعب ضبط هذه العملية خاصة في البوادي والأرياف.
وقال إن السلطات حاولت في أكثر من مرة تشجيع المواطنين على ترخيص هذه الأسلحة لمعرفة أماكن وجودها إلا أن هناك «عدم تجاوب» من كثيرين من أبناء القرى والبادية.
في غضون ذلك، أسند مدعي عام محكمة أمن الدولة الأردنية، علي المبيضين، تهمتي ممارسة «أعمال إرهابية»، نتج عنها إلحاق الضرر بممتلكات عامة وخاصة، و«حيازة أسلحة أوتوماتيكية»، بقصد استعمالها على وجه غير مشروع، لـ15 طالبا إثر مشاجرة نشبت داخل جامعة البلقاء التطبيقية.
وكانت مشاجرة نشبت بين طلبة في جامعة البلقاء بين عشائر عباد وأبناء السلط أسفرت عن عدة إصابات خطيرة بعد استخدام الأسلحة خارج الحرم الجامعي. وعلى أثرها انتشرت قوات من الأمن والدرك في عدة أحياء من مدينة السلط، حيث أصيب شخصان فجر أول من أمس إثر تبادل إطلاق نار استمر وقتا طويلا بين مجموعات من الشبان في منطقتي بطنا ويرقا القريبة.
وأوقف المدعي العام المتهمين في سجنين منفصلين، هما الجويدة (جنوب عمان) والزرقاء (شمال شرقي عمان)، مدة 15 يوما على ذمة التحقيق «منعا لتجدد الخلافات» بين أطراف النزاع من المتشاجرين.
وقالت مصادر قضائية إن عقوبة المتهمين في حال ثبوت التهم المسندة إليهم تصل إلى الأشغال الشاقة المؤقتة 15 سنة.
في السياق ذاته، قالت وزارة الداخلية الأردنية إن هناك جهودا عشائرية، مدعومة من الوزارة، لنزع فتيل الأزمة بين الأطراف المتخاصمة. كما اتخذت الجامعات الحكومية والخاصة احتياطاتها الأمنية اللازمة لمنع انتقال المشاجرة إلى حرمها الجامعي، خاصة أن معظم الجامعات لديها طلاب على مقاعد الدراسة من أبناء التجمعين العشائريين المتخاصمين. وجرى تنسيق بين الجامعات بشأن تعزيز الرقابة الأمنية على البوابات، ومنع إدخال أي طالب من أبناء التجمعين العشائريين المتخاصمين إلى حرم الجامعة في حال الاشتباه بافتعاله لأي نوع من العنف.
وعقد مجلس التعليم العالي اجتماعا تدارس خلاله مظاهر العنف الجامعي، خصوصا المشاجرات التي حدثت في عدد من الجامعات أخيرا. وشكل المجلس لجنة تحقق في المشاجرة التي حدثت في جامعة البلقاء التطبيقية، للوقوف على أسبابها.