* السيسي يوجه الجيش بتطوير السكك الحديدية
* القاهرة - «الشرق الأوسط»: أصدر الفريق أول عبد الفتاح السيسي نائب رئيس الوزراء، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، توجيهات للهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتطوير 27 مزلقانا في 13 محافظة بالوجهين القبلي والبحري بالسرعة والكفاءة العالية، بما يساهم في الحد من حوادث القطارات والحفاظ على أرواح المواطنين. وقال مصدر عسكري أمس إن «الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ستتعاون مع كبرى شركات القطاع المدني لسرعة تنفيذ تلك المشروعات بكفاءة عالية، وكذلك المساهمة في مشروعات الكباري والأنفاق التي تعمل على تسهيل الحركة والسيولة المرورية وفك الاختناقات في الكثير من المواقع وعلى الطرق الرئيسية».
شيخ الأزهر يحذر من فتاوى تمنح لقب «شهيد» عشوائيا حذر الأزهر الشريف أمس من الفتاوى التي يصدرها البعض بمنح لقب «الشهيد» عشوائيا من دون أي سند شرعي. وقال الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر أمس إن «الأزهر الشريف يبدي قلقه الشديد من انتشار فتاوى في وسائل الإعلام حول حكم الشهادة في سبيل الله وإعطاء لقب شهيد لمن يريدون، ومنعه عمن يريدون، وهو أمر بالغ الخطورة ولا يصب في مصلحة الوطن». وأضاف الطيب أن «الأزهر، وهو يدرك خطورة المرحلة التي تمر بها مصر والتي اختلط فيها الحابل بالنابل، يؤكد على أهمية نشر ثقافة أمانة الكلمة، سيما في هذه الأوقات فرب كلمة طيبة تكون سببا في حقن الدماء وتقريب الفرقاء، ورب كلمة خبيثة تكون سببا في إزهاق الأرواح وزيادة الشقاق بين أبناء الوطن الواحد»، مشددا على أن الجهتين المنوط بهما إصدار الفتاوى في مصر هما الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية، موضحا أن أي رأي يصدر عن أي من العلماء أو الشخصيات فإنما يعبر عن رأيهم الشخصي، وليس فتوى شرعية.
إحالة مبارك ونجليه لـ«الجنايات» في قضية «قصور الرئاسة» أحال المستشار أحمد البحراوي المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا أمس، قضية إهدار المال العام والاستيلاء على 125 مليون جنيه من أموال القصور الرئاسية المتهم فيها الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجلاه علاء وجمال إلى محكمة جنايات القاهرة، بعد استكمال التحقيقات، وإضافة أربعة متهمين جدد إلى قائمة المتهمين. وتبين من التحقيقات قيام الرئيس الأسبق بتسديد 104 ملايين جنيه قيمة الأموال التي أنفقها في الفترة التي شغل خلالها منصب الرئيس. وكانت محكمة جنايات القاهرة أعادت القضية إلى النيابة مرة أخرى لاستكمال التحقيقات فيها، وإضافة متهمين جدد. وكشفت التحقيقات قيام المتهمين الجدد بتسهيل الاستيلاء لمبارك ونجليه على المال العام، عن طريق تطوير وإنشاء المقرات المملوكة لهم ملكية خاصة دون سداد، وتحميل التكلفة على الموازنة العامة للدولة المخصصة لوزارة الإسكان والخاصة بموازنة مراكز اتصالات الرئاسية، ما تسبب في إلحاق ضرر بالمال العام.