تدرس حكومة رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور منح أبناء الأردنيات المتزوجات من غير أردني حقوقا مدنية غير سياسية، وذلك على خلفية مبادرة تقدم بها 20 عضوا في مجلس النواب الأردني لمنح هذه الشريحة حقوقها.
وبحسب مصدر حكومي أردني مطلع أوعز النسور بتشكيل لجنة حكومية مكونة من ثلاثة وزراء لدراسة مسودة القرار ووضع الصياغة النهائية له، بحيث يشمل جميع الحقوق المدنية للأردنيين المقيمين على أراضي المملكة، باستثناء الحصول على الرقم الوطني والجنسية.
وبموجب القرار يعفى أبناء الأردنية من أي قيود، أذونات أو تصريحات لممارسة حقوقهم المتعلقة بالتعليم والرعاية الصحية والعمل والتملك واستخراج رخص قيادة السيارات ومعاملتهم معاملة الأردنيين، إضافة إلى إعفاء أبناء الأردنية وزوجها غير الأردني من أذونات الإقامة وشؤون الأجانب.
وقالت النائبة وفاء بني مصطفى، عضو المبادرة النيابية، لـ«الشرق الأوسط»، إن «إعطاء أبناء الأردنيات المتزوجات من غير أردنيين جنسية مسألة صعبة بسبب ارتباطها بتعقيدات القضية الفلسطينية». وأضافت أن هنالك «مشكلة مستعصية في الأردن اسمها أبناء الأردنيات المتزوجات من أجانب تحتاج إلى حل بطريقة تحفظ كرامة الأبناء»، إذ تتعامل السلطات معهم كأجانب دون الأخذ باعتبار أنهم أبناء أردنيات.
وتشير تقديرات غير رسمية إلى أن عدد أبناء الأردنيات المتزوجات من غير أردنيين يبلغ نحو 93 ألفا، غالبيتهم من أزواج فلسطينيين. كما تشير الأرقام إلى وجود أعداد بآلاف من أبناء الأردنيات من أزواج يحملون الجنسية المصرية.
وتطالب الكثير من الهيئات النسوية منح أبناء الأردنيات الجنسية الأردنية من باب المساواة بين الرجل والمرأة. وتخشى الدولة الأردنية من اتهامها «بالتوطين» إذا منحت أبناء الأردنيات الجنسية إذ إن أعدادا كبيرة منهم من الفلسطينيين (نسبة إلى آبائهم) مما قد يساهم في تغيير التركيبة الديموغرافية في الأردن. وكانت القضية طرحت في أوقات سابقة إلا أنها كانت موضوع الرفض دوما خشية أن تتسبب بمشكلات داخلية.
وقالت النائبة بني مصطفى: «طالبنا بحقوق مدنية لأبناء الأردنيات وليس حقوقا سياسية لخصوصية الحالة الأردنية وتشابكها مع القضية الفلسطينية»، وأضافت أن في دائرتها الانتخابية (جرش شمال الأردن) هناك حالات كثيرة من أبناء الأردنيات، وأنها تطالب بإعطائهم حقوقا مدنية متعلقة بالتعليم والصحة والعمل والحصول على رخص سير.
ويوجد في الأردن 13 مخيما للاجئين الفلسطينيين يحملون الجنسية الأردنية، إلا أن واحدا من تلك المخيمات «عزة» معظم سكانه لا يحملون الجنسية الأردنية ويعيشون في الأردن منذ عام 1967، وكثير من أبناء المخيم متزوج من أردنيات.
ويطالب عارف سلامة، يحمل وثيقة سفر مخصصة لأبناء غزة ومتزوج من أردنية، بحقوق مدنية لأولاده. ويقول إن الحكومة سمحت لأبنائه بدخول المدارس الحكومية أسوة ببقية الأردنيين ولكن برسوم أكثر، على الرغم من أنها تعفي في غالبية الأحيان تلك الشريحة من الرسوم. ويرى أن هناك معاناة في الحصول على عمل أو رخصة «عمومية» لقيادة السيارة بهدف العمل. ويقول: «نعيش في الأردن منذ ما يزيد على 46 عاما لذلك نطالب بأن نعامل أسوة بالأردنيين».
وأشار النواب الموقعون على مقترح منح الجنسية لأبناء الأردنيات المتزوجات من أجانب إلى أن إعطاء الحقوق المدنية لهؤلاء لا يشكل حماية لهذه الفئة فقط، بل يشكل مصلحة وطنية للدولة، لأن هذه الفئة، تقدم قيمة مضافة للمجتمع. وساق النواب أسبابا موجبة في اقتراحهم، تقول إن كثيرا من أبناء الأردنيات، يقعون ضحية للخلافات العائلية، بحيث ينفصل الأب عن الأم ويبقى الأبناء مع أمهاتهم في الأردن، ويقعون ضحية الظلم مرتين؛ الأولى بتخلي آبائهم عنهم، والثانية بحرمانهم من أبسط الحقوق المدنية.