يعقد مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) جلسة ماراثونية، يناقش فيها ستة استجوابات مقدمة من النواب في حق رئيس الحكومة الشيخ جابر المبارك، واثنين من وزرائه هما وزيرا البلدية والإسكان سالم الاذينة، ووزيرة الدولة لشؤون التنمية، رولا دشتي، ويسبق الجلسة اقتراع على حجب الثقة عن وزير الصحة الشيخ محمد العبد الله المبارك. ويتوجه النواب باستجوابين لرئيس الحكومة وثالث ورابع لوزير البلدية والإسكان، وخامس وسادس لوزيرة الدولة للتنمية.
وعقد مجلس الوزراء الكويتي اجتماعه الأسبوعي أمس، لبحث سبل الاستجوابات البرلمانية، وتدارس الجوانب الدستورية والقانونية والموضوعية التي تضمنتها مادة تلك الاستجوابات ومحاورها المختلفة. كما اطمأن إلى سلامة موقف الوزراء المقدم لهم الاستجواب. وعبر المجلس في بيان عقب الجلسة، عن الأمل في أن تكون الممارسة البرلمانية في خصوص الاستجوابات المقدمة متفقة والإجراءات البرلمانية الصحيحة وضمن الإطار الدستوري والقانوني. وترك المجلس للوزير المستجوب حق اختيار سبل التعامل مع الاستجواب المقدم بحقه وأدوات دفاعه: «ضمن الأطر والقنوات الدستورية والقانونية، بما يحقق الأهداف المشتركة التي تخدم المصلحة العامة وتكرس الممارسة البرلمانية السليمة وفقا لأحكام الدستور والقانون».
واطلع مجلس الوزراء الكويتي في بداية جلسته الأسبوعية أمس، على نتائج الزيارة القصيرة التي قام بها أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد إلى السعودية، مطلع الأسبوع والتقى خلالها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد بن خليفة. وكانت القمة الثلاثية التي عقدت في الرياض السبت الماضي، بحثت عددا من الموضوعات المشتركة ومسيرة التعاون الخليجي وآفاق التعاون بين دول الخليج وسبل دعمها وتعزيزها في المجالات كافة والقضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. كما أحيط مجلس الوزراء علما بفعاليات أعمال مؤتمر القمة العربية ـ الأفريقية الثالثة التي استضافتها الكويت ما بين 19 – 20 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، والتي شارك فيها أكثر من 70 دولة ومنظمة عربية وإقليمية دولية. وأكدت القمة التي عقدت تحت شعار «شركاء في التنمية والاستثمار»، على ضرورة التعاون بين العالمين العربي والأفريقي، لا سيما في مجالات الاقتصاد والتنمية وتذليل العقبات التي تحول من دون تحقيق الشراكة الاستراتيجية الثنائية.
وأعرب مجلس الوزراء الكويتي في بيانه أمس، عن تقديره لمبادرات الشيخ صباح الأحمد، خلال القمة بتقديم قروض ميسرة للدول الأفريقية بمبلغ مليار دولار من خلال الصندوق الكويتي على مدى السنوات الخمس المقبلة وتخصيص جائزة مالية سنوية للأبحاث التنموية في أفريقيا بقيمة مليون دولار باسم المرحوم الدكتور عبد الرحمن السميط. وبحسب البيان الحكومي، فقد عبر رئيس مجلس الوزراء باسمه وباسم أعضاء الحكومة عن عظيم الشكر والتقدير لأمير البلاد على الجهود المثمرة لإنجاح مؤتمر القمة العربية ـ الأفريقية الثالثة التي قال: إنها «تشكل إنجازا منشودا لدولة الكويت على المستوى الدولي وتحقيق ما يخدم المصالح المشتركة بين الدول العربية والأفريقية في كافة المجالات والميادين».
من جهة ثانية اختتم رؤساء البرلمانات الخليجية اجتماعهم السابع أمس في الكويت. وتضمن البيان الختامي للاجتماع عدة توصيات أبرزها الدعوة لعقد مؤتمر حول التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون العام المقبل في الكويت إضافة إلى تكليف مجلس الأمة الكويتي ترتيب زيارة وفد المجالس التشريعية الخليجية إلى الكونغرس الأميركي خلال عام 2014. واطلع رؤساء البرلمانات الخليجية على دراسة أعده مجلس النواب البحريني عن تجربة الاتحاد الأوروبي وغيره من المنظمات المماثلة في المجال البرلماني، كما كلفت لجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية الخليجية باستكمال الدراسة المتعلقة بتنسيق السياسة الإعلامية الخارجية بالمجالس التشريعية وتقوية العلاقات مع المنظمات الحقوقية وفقا للمشروع المقدم من مجلس النواب البحريني.
واعتمد رؤساء البرلمانات الخليجية في اجتماعهم السابع الذي اختتمت أعماله أمس في الكويت مشروع الشبكة المعلوماتية البرلمانية الخليجية المشتركة وفقا للدراسة المقدمة من المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي مع الأخذ بالاعتبار الأنظمة المعمول بها في المجالس التشريعية للدول الأعضاء، إلى جانب موافقتهم على إنشاء لجنة برلمانية متخصصة في المجال التشريعي وتعديل مشروع اللائحة التنظيمية المقدمة من مجلس الشورى العماني بما يتوافق مع ذلك.
وبدوره، وصف رئيس الاجتماع السابع لرؤساء المجالس التشريعية الخليجية رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم الاجتماع بأنه ناجح جدا شاكرا أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد على رعايته وحضوره حفل افتتاح المؤتمر. وذكر الغانم أن المجتمعين حرصوا على إقرار المقترحات الواقعية وترك الأمور التي يصعب تحويلها إلى واقع عملي ملموس خلال فترة رئاسة الكويت التي تمتد حتى نوفمبر 2014. كما نتمنى التوفيق للجميع لتحقيق كل تطلعات الدول الخليجية وطموحات شعوبها والوصول إلى التكامل ثم الوحدة الخليجية.