أعطت بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية المغربية أمس في الرباط، الانطلاقة الرسمية للحملة الوطنية الحادية عشرة لمناهضة العنف ضد النساء بحضور وزير الدولة عبد الله بها.
وتهدف هذه الحملة، المنظمة تحت شعار «كفى من العنف ضد العاملات»، إلى القضاء على مختلف أشكال العنف ضد النساء الأجيرات (العاملات)، وتحديد معوقات تطبيق الإطار القانوني في مجال حمايتهن من العنف، وفتح سبل تعزيز هذا الإطار بمبادرات مؤسساتية مشتركة وخطط عمل مستقبلية.
كما تتوخى الحملة التي ستتواصل إلى غاية 12 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، تفعيل المقتضيات القانونية الخاصة بمحاربة العنف ضد الأجيرات على أرض الواقع. وكانت الحكومة قد أعدت قانونا لمحاربة العنف ضد النساء هو الأول من نوعه، ما زال قيد المراجعة.
وقالت الوزيرة الحقاوي، في كلمة بالمناسبة، إن «الإرادة المشتركة والحزم القوي لمواجهة ظاهرة تشكل انشغالا حكوميا ومجتمعيا وتستوجب التصدي الشمولي لآفة تمس بكرامة النساء وحقوقهن الإنسانية المشروعة في المساهمة في النماء الديمقراطي والإنساني لأوطانهن، ويدفع تكلفتها الباهظة المجتمع بكل مكوناته والاقتصاد الوطني والأسرة».
وأضافت أن الحكومة والوزارة ركزتا في معرض تطويق هذه الظاهرة على اعتماد رؤية شمولية مندمجة تتلخص أهم مكوناتها في محاور أساسية تتمثل في محور التخطيط الاستراتيجي المدمج للمساواة أفضى لاعتماد خطة حكومية للمساواة «إكرام»(2012 - 2016) كإطار داعم لالتقائية مختلف المبادرات الحكومية الرامية للنهوض بالمساواة ومحاربة كل مظاهر التمييز والعنف، والتوعية ونشر مبادئ العدل والإنصاف والمساواة، إلى جانب التركيز على المدخل القانوني وفق ما جرى الالتزام به في المخطط التشريعي وفي خطة «إكرام».
وأبرزت أن المكتسبات التي حققها المغرب والورشات المفتوحة حاليا أدخلت المملكة المغربية إلى حقبة جديدة عنوانها ترسيخ قيم المساواة والإنهاء مع الإفلات من العقاب. وهي فترة بقدر ما تحمل من آمال وفرص للتصدي للظاهرة، بقدر ما تطرح تحديات، وتتطلب بالتالي اليقظة والحرص لكي تسمو انشغالات الاستجابة لحاجات النساء فوق كل الاعتبارات، تضيف الوزيرة الحقاوي.. وبلغة الأرقام، أشارت الحقاوي إلى أن ما يقارب ستة ملايين امرأة تتراوح أعمارهن ما بين 18 و64 سنة أي ما يمثل نسبة 62.8 في المائة، تعرضن لشكل من أشكال العنف، ما بين يونيو (حزيران) 2009 ويناير (كانون الثاني) 2010، حسب البحث الوطني الأخير.
ويمثل العنف في أماكن العمل، حسب المصدر ذاته، نسبة 16 في المائة أي 280 ألف امرأة تعرضن للعنف في أوساط من المفروض أن يؤطرها القانون، مضيفة أن العنف الجنسي طال 32 ألف امرأة في أماكن العمل، في حين مس العنف النفسي 13.4 في المائة من النساء في أماكن العمل.
وأوضحت الحقاوي أنه ستنظم ستة لقاءات جهوية في مدن طنجة والدار البيضاء وفاس ووجدة وأغادير والعيون، سيؤطرها القطب الاجتماعي بمشاركة خبراء في الميدان وبمشاركة مختلف الفاعلين الجهويين المعنيين بالظاهرة.