بحث كيم داروش، مستشار الشؤون الأمنية لدى رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، مع المسؤولين الجزائريين أمس، الأوضاع المضطربة في الحدود الجزائرية، وأمن الفنيين البريطانيين خاصة في المنشآت النفطية.
واتخذت السلطات الجزائرية إجراءات صارمة لضمان أمن الأجانب، بعد حادثة الاعتداء على المنشأة الغازية في جنوب البلاد، مطلع العام الحالي.
وقال مصدر دبلوماسي غربي في الجزائر لـ«الشرق الأوسط» إن الوفد الأمني البريطاني الذي يزور الجزائر منذ أمس بقيادة باروش «أظهر ارتياحا للاحتياطات الأمنية التي اتخذتها الجزائر لحماية الفنيين والمصالح البريطانية في المناطق المصنفة خطيرة».
وأوضح المصدر ذاته، الذي رفض نشر اسمه، أن الحكومة البريطانية «تملك ثقة كبيرة في قدرة الجزائريين على توفير الأمن للرعايا البريطانيين، الموجودين في الجزائر».
وجاء في بيان لسفارة المملكة المتحدة بالجزائر أن زيارة داروش «تندرج في إطار الاجتماع الثاني للشراكة الاستراتيجية الجزائرية - البريطانية، في مجال الأمن». وأوضح البيان أن لقاء سيجمع مستشار الأمن لدى رئيس الوزراء، مع الوزير المنتدب للشؤون الأفريقية والمغاربية مجيد بوقرة. زيادة على لقاءات أخرى وصفت بـ«الرفيعة»، من دون تقديم تفاصيل أخرى. ويفهم من ذلك أنها اجتماعات مع قادة أجهزة أمنية في الجزائر.
وذكر بيان السفارة أن «المملكة المتحدة تتعهد بالعمل مع الجزائر، لمواجهة التحديات الأمنية بالمنطقة. وستسمح الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، بتبادل وجهات النظر بخصوص تقدير كل طرف، للقضايا الأمنية فضلا عن التشاور حول قضايا التعاون، خاصة فيما يتعلق بمعارضة البلدين دفع الفدى للجماعات الإرهابية». وأضاف البيان بأن «المشاورات بين البلدين (في مجال الأمن) تعد انعكاسا للتطور الذي تشهده العلاقات الثنائية».
ونقل البيان عن السفير البريطاني بالجزائر، مارتن روبر، قوله إن «الجزائر وبريطانيا تملكان تجربة طويلة وصعبة في مجال محاربة الإرهاب، وبإمكان كلا البلدين الاستفادة من تجربة الآخر لمواجهة هذا الخطر، وهذا ما أشار إليه كاميرون عندما زار الجزائر مطلع العام».
وأضاف: «بريطانيا تقف إلى جنب الجزائر التي نعدها شريكا إقليميا هامة فيما يخص محاربة الإرهاب. وبفضل الشراكة الاستراتيجية الأمنية، سنطور علاقاتنا بشكل أفضل لرفع مستوى التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي الثنائي، وترقية اللغة الإنجليزية بالجزائر وتشجيع التواصل في الميدان الجامعي والثقافي».
يشار إلى أن إقامة «شراكة استراتيجية أمنية»، كانت محل اتفاق بين الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، ورئيس وزراء البريطاني بالجزائر العاصمة، في يناير (كانون الثاني) الماضي. وجاءت على خلفية حادثة الهجوم على المصنع الغازي بـ«تيقنتورين» في جنوب شرق البلاد، من طرف مجموعة مسلحة مرتبطة بتنظيم القاعدة، تطلق على نفسها «كتيبة الموقعين بالدماء»، وأسفرت الحادثة عن مقتل العشرات من الرهائن الغربيين، من بينهم أربعة بريطانيين، و29 إرهابيا قالت السلطات الجزائرية إنهم من ست جنسيات.
وينتمي البريطانيون الذين قتلوا، لشركة «بريتش بتروليوم» التي عاد فنيوها إلى العمل بالمنشأة الغازية أخيرا، بعدما غادروا البلاد. وحملت الجزائر، مسؤولي «بريتش بتروليوم» جزءا من مسؤولية النقائص الأمنية في المصنع، بحكم أنهم يسيرون المنشأة بالشراكة مع «سوناطراك» الجزائرية. وبعد العملية الإرهابية ألغت السلطات كل العقود التي تربطها، مع شركات خاصة متخصصة في الأمن والتي يملكها ضباط سامون متقاعدون من الجيش.
وفرضت الشركات النفطية الأجنبية التي تعمل بـ«تيقتورين»، ومنها «ستاتويل» النرويجية، شروطا على الحكومة الجزائرية، مقابل استئناف نشاطها. ومن أهم هذه الشروط أن يشارك مسؤولوها في وضع الترتيبات الأمنية الجديدة داخل المنشأة، وفي أماكن إقامة الفنيين. ووافقت الجزائر على هذه الشروط.