ذكر مسؤولون أمس أن مستشارة الأمن القومي الأميركي سوزان رايس ستلتقي الرئيس الأفغاني حميد كرزاي في كابل في حين تضغط واشنطن على أفغانستان للموافقة بسرعة على اتفاق يتيح لقسم من القوات الأميركية بالبقاء في أفغانستان بعد عام 2014. ولم يفصح كرزاي عن موعد توقيعه على الاتفاق رغم موافقة مجلس اللويا جيرغا (المجلس التقليدي الأفغاني) المؤلف من 2500 عضو أول من أمس على الاتفاق الأمني بعد أربعة أيام من الاجتماع داعيا كرزاي إلى التوقيع عليه بسرعة. وفي افتتاحه لقاء المجلس أول من أمس في كابل أثار كرزاي غضب واشنطن عندما قال إنه يرغب في تأجيل التوقيع على الاتفاق إلى ما بعد إجراء الانتخابات الرئاسية بنجاح في أبريل (نيسان) المقبل. ويسمح الاتفاق الأمني الثنائي لعدد من القوات الأميركية بالبقاء في أفغانستان بعد انسحاب معظم قوات الحلف الأطلسي وعددها 75 ألف جندي من البلد المضطرب بنهاية 2014. ويقول مؤيدو الاتفاق إنه مهم لفترة ما بعد 2014 لأن القوات الأفغانية لا تزال ضعيفة رغم 12 عاما من الحرب ضد مقاتلي طالبان.
وقالت كاتلين هايدن المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي في بيان، صباح أمس، إن رايس تزور أفغانستان (من 23 نوفمبر «تشرين الثاني» إلى 26 نوفمبر)، في أول زيارة خارجية لها باعتبارها مستشارة للأمن القومي، مشيرة إلى أنها زيارة مقررة منذ فترة طويلة لتقييم الوضع على الأرض.
وقالت هايدن: «لا تزال أفغانستان واحدة من أهم أولويات الأمن القومي للولايات المتحدة، وهذه الرحلة فرصة للسفيرة رايس لتقييم جهودنا، والاجتماع مع القوات الأميركية التي تخدم في قوة المساعدة الأمنية الدولية (إيساف)، والمدنيين في بعثة الولايات المتحدة لدى أفغانستان، للاستماع مباشرة من القوات الأميركية، ونحن نتحرك نحو إبرام مسؤولية عن مهامنا القتالية في نهاية 2014».
وأضافت: «سنواصل تعزيز أفغانستان لضمان أنه جرى توفير الأمن وفرصة لشعبها». وأشار البيت الأبيض إلى أن الزيارة لم يُكشف عنها من قبل لأسباب أمنية.
وقد أيد مجلس زعماء المجالس الأفغانية، الـ«لويا جيرغا»، الاتفاق، بعد مشاورات استمرت أربعة أيام، لكن كرزاي فاجأ المسؤولين الأميركيين بإعلانه أنه لن يوقع على الاتفاقية، إلا بعد الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 5 أبريل (نيسان) العام المقبل.
وخلال كلمة ألقاها أمام مجلس زعماء القبائل، مساء الأحد، انتقد كرزاي الإدارة الأميركية، واتهمها بالسعي لتقويض الأمن في أفغانستان، وطالب إدارة أوباما بضمانات إضافية تؤكد أن الإدارة الأميركية لن تتدخل في الانتخابات الوطنية المقبلة في البلاد، وأنها ستنهي العمليات العسكرية التي يقوم بها الجنود الأميركيون على منازل المواطنين الأفغان.
وقد تحدث وزير الخارجية الأميركي جون كيري هاتفيا، مساء الجمعة، مع الرئيس الأفغاني كرزاي، في محاولة لتهدئة المخاوف الأفغانية، والتعجيل بتوقيع الاتفاقية الأمنية، ووصفت بعض المصادر المكالمة بأنها كانت «متوترة»، وأن كرزاي رفض أن يخضع للمواعيد التي تقررها الإدارة الأميركية.
وقال مسؤولون في الإدارة الأميركية إن الولايات المتحدة أعطت كرزاي مهلة حتى نهاية العام الحالي لاستكمال الاتفاق الأمني، محذرين من أن أي مزيد من التأخير في التوقيع يجعل من المستحيل على الولايات المتحدة وحلفائها وحلف شمال الأطلنطي القيام بكل التحضيرات لإبقاء قوات عسكرية في أفغانستان، في مهام تدريبية للقوات الأفغانية، وربما يؤدي إلى انسحاب كامل للقوات الأميركية في العام المقبل، إضافة إلى تعرض مليارات الدولارات من المساعدات المدنية والعسكرية الدولية لأفغانستان للخطر. وأشار المسؤولون إلى أن زيارة رايس تستهدف إقناع كرزاي بأن الولايات المتحدة جادة بشأن الاتفاقية، وأن عدم الالتزام به يعني سحب جميع القوات، دون بقاء أي قوات أميركية للمساعدة في التدريب. ولم يعلن عن جولة رايس في أفغانستان التي بدأت أول من أمس وكان «مخططا لها منذ فترة» بحسب مسؤول.
وقال كرزاي أول من أمس إنه «سيواصل المساومة» على الاتفاق الأمني الذي اكتملت صياغته في الوقت المحدد لعرضه على مجلس اللويا جيرغا بعد أشهر من المفاوضات الصعبة مع واشنطن.
ولم يوضح كرزاي متى سيوقع على الاتفاق وفرض شروطا جديدة من بينها «التعاون» الأميركي في جهود إحلال السلام مع طالبان. وقال وزير الخارجية الأميركي جون كيري إن موافقة اللويا جيرغا تعد «تأكيدا حاسما من الشعب الأفغاني نفسه على التزامه بالشراكة الطويلة مع الولايات المتحدة».
وأدانت حركة طالبان مصادقة المجلس على الاتفاق. وكانت قد هددت باستهداف أعضاء المجلس في حال وافقوا عليه.