استبق رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور حازم الببلاوي، الأشواط الأخيرة للجنة الخمسين المنوط بها كتابة الدستور الجديد، ودعا المصريين مبكرا للمشاركة في الاستفتاء عليه، مؤكدا أن الاستفتاء على الدستور الجديد هو اللحظة الحاسمة التي ستحدد مستقبل مصر خلال الفترة المقبلة.
وأوضح الببلاوي خلال مؤتمر دعم الاستثمار أمس أنه من الخطأ الجسيم أن نتخلى عن المشاركة في الاستفتاء على الدستور، الذي من دونه لن تقام في مصر دولة متقدمة ديمقراطية تحترم حقوق الإنسان، لافتا إلى انعكاس ذلك على الاقتصاد الذي هو مرهون بوجود الأمن والبيئة السياسية المستقرة في الحاضر والمستقبل.
وقال رئيس الوزراء إن الاستفتاء على الدستور يسير وفقا للمرحلة الانتقالية، مضيفا: «أعتقد أن الاستفتاء سيجرى في النصف الثاني من شهر يناير (كانون الثاني) المقبل».
وعقدت اللجنة العليا للانتخابات المشرفة على الاستفتاء على الدستور، برئاسة المستشار نبيل صليب، مؤتمرا صحافيا أعلنت فيه عن أهم التجهيزات والاستعدادات التي اتخذتها اللجنة خلال الفترة الماضية للإشراف على الاستفتاء. وأكدت اللجنة أن الاستفتاء سيجرى على مرحلة واحدة خلال يومين، وبإشراف قضائي كامل، بعد أن يوجه رئيس الدولة الدعوة للمواطنين للاستفتاء على الدستور الجديد.
ومن جهتها بدأت لجنة الخمسين، برئاسة عمرو موسى، مراجعة أبواب الدستور قبل التصويت النهائي عليها الأسبوع المقبل، وانتهت اللجنة من باب الحقوق والحريات، وبدأت الآن في مراجعة باب المقومات.
وشهدت جلسة الخمسين أمس خلافا بين ممثل المؤسسة العسكرية من ناحية، وممثلي شباب الثورة ونقيب الصحافيين ضياء رشوان حول تحديد نصوص الصحافة، والتي دفعت الأخير إلى التهديد بتجميد عضويته.
ولمحت مصادر باللجنة إلى أن الخلاف وقع بعد أن تقدم اللواء مجد الدين بركات، ممثل القوات المسلحة في اللجنة، بمقترح لإضافة «تسريب أسرار الدفاع» ضمن المادة «52»، والتي تنص على أنه «يحظر بأي وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها. ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها في زمن الحرب أو التعبئة العامة. ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية، غير المتعلقة بالحض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن في أعراض الأفراد»، ليصبح إفشاء الأسرار المتعلقة بالمؤسسة العسكرية سببا لحبس الصحافي.
وتسبب هذا التعديل في انفعال كل من محمود بدر ومحمد عبد العزيز ممثلي حركة «تمرد» وعمرو صلاح ممثل شباب الثورة، وتعالت أصواتهم لرفضهم طرح المقترح من الأساس، وثار نقيب الصحافيين وهدد بأنه سيجمد عضويته حال الموافقة على مناقشة المقترح، مما دفع اللواء بركات لسحب المقترح في هدوء.
وقال عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إن رسالة العمال والفلاحين الغاضبة من إلغاء نسبتهم في المجالس النيابية وصلت، مؤكدا أنه سينقلها للجنة.
وأضاف موسى خلال جلسة الاستماع التي عقدها مع ممثلين للعمال والفلاحين، بمقر لجنة الخمسين بالشورى: «سنطرح على اللجنة رغبتكم في البقاء على نسبتكم في المجالس النيابية المنتخبة لمدة دورة برلمانية، حتى يجري تكوين نقابات واتحادات قوية تحافظ على حق الفلاح والعامل».
وشدد موسى على ضرورة عدم ارتكان العمال والفلاحين إلى حضن الحكومة مرة أخرى، وأن يكونوا أحزابا تصل بهم إلى البرلمان دون مساعدة من نص دستوري أو غيره، على حد قوله.
وألغت الخمسين في وقت سابق نسبة العمال والفلاحين في المجالس النيابية المنتخبة، بأغلبية 30 صوتا في مقابل ستة أصوات كانوا مع بقاء النسبة.
وحول الجدل الدائر بشأن النص على مدنية الدولة في ديباجة الدستور الجديد، قال صلاح عبد المعبود، عضو الهيئة العليا لحزب النور السلفي، العضو الاحتياطي بلجنة الخمسين، إن اللجنة وصلت إلى مرحلة شبه نهائية حول ديباجة الدستور. وأضاف، في تصريحات صحافية أمس، أن الحزب والأزهر معترضان على لفظ كلمة «مدنية» في ديباجة الدستور، لأن لها معاني متعددة قد يساء فهمها.
ويرى كثير من المراقبين أن عدم النص على مدنية الدولة في الدستور الجديد سيوقعه في دائرة لا تنتهي من الانتقاد والشك من غالبية القوى الليبرالية والمثقفين، خاصة بعد أن أكدت مصادر باللجنة في تصريحات سابقة أن ديباجة الدستور الجديد تتكون من تسع فقرات؛ أهمها نص على أن «مصر دولة مدنية ديمقراطية حديثة»، وأن حذفها يعني انصياع اللجنة لضغوط حزب النور السلفي.