أعلنت الأمم المتحدة أمس عن مقتل عضو من أفراد البعثة المشتركة المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي «يوناميد» في دارفور أول من أمس، ليبلغ بذلك عدد أفراد قوات حفظ السلام الذين قتلتهم «مجموعات مسلحة مجهولة» في الإقليم إلى 14 شخصا في عام واحد.
ولقي الجندي مصرعه في إطلاق نار استهدف قافلته على الطريق بين مدينتي «كبكابية» و«سرف عمرة»، بولاية شمال دارفور، ونفذته قوة مسلحة مجهولة.
وفتحت المجموعة المسلحة النار بكثافة على أفراد القافلة، مما أدى لإصابة الجندي بطلق ناري أثناء الهجوم، ووفاته في وقت لاحق بمستشفى البعثة الأممية بمنطقة «كبكابية» متأثرا بجراحه، واختطفت المجموعة عربة تابعة لبعثة «يوناميد»، وفرت لجهة مجهولة.
وأدان الممثل الخاص المشترك للبعثة محمد بن شمباس، الهجوم، ووصفه بالعمل الشائن، الذي راح ضحيته أحد قوات حفظ السلام من مواطني دولة رواندا، مما رفع عدد أفراد قوات حفظ السلام الذين لقوا مصرعهم في دارفور إلى 14 جندي خلال عام 2013 فقط.
وقال بن شمباس، في بيان وزعته البعثة: «هذه قطعا جريمة ضد الإنسانية ارتكبت من قبل أفراد متهورين»، ودعا الحكومة السودانية لاتخاذ ما يلزم، والتعامل بحزم مع الجناة وتقديمهم للعدالة، وقدم تعازيه لأسرة الضحية وللكتيبة الرواندية ولحكومة رواندا، التي أشار إلى أنها أسهمت بقوة في عمليات البعثة.
ودرجت مجموعات مسلحة مجهولة على استهداف أفراد بعثة «يوناميد»، منذ إرسال البعثة للإقليم المضطرب، الأمر الذي يثير عدة تساؤلات بين «المراقبين» عن دور قوات حفظ السلام في دارفور، من قبيل: «إذا كانت البعثة لا تستطيع حماية أفرادها، فكيف تحفظ حياة المدنيين المتأثرين بالحرب؟» في الإقليم الذي يشهد حربا بين الحركات المتمردة والجيش السوداني منذ عام 2003. وتعمل قوة مشتركة من الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة قوامها قرابة 30 ألفا على حفظ السلام في إقليم دارفور.
من جهة أخرى، أكدت الحركة الشعبية لتحرير السودان استعدادها للتفاوض مع الخرطوم على أساس الحل الشامل الذي يؤدي إلى تغيير النظام الحاكم، وأن تكون المفاوضات وفق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2046، والاتفاق الموقع بين الطرفين في يونيو (حزيران) عام 2011.
وقال رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان مالك عقار أير في تصريحات صحافية إن حركته مستعدة للتفاوض الذي يقود إلى تغيير، وعلى أساس الحل الشامل، مشددا على أنه «على المؤتمر الوطني أن يقبل بالحل الشامل الذي يقود إلى التغيير.. أو سيجري تغييره»، وأن وفده وبرنامجه سيجري تحديدهما عبر أجهزة الحركة وليس الحكومة السودانية.
وكان رئيس وفد المفاوضات الحكومي إبراهيم غندور كشف في تصريحات عن اتصالات يجريها الوسيط الأفريقي المشترك ثامبو مبيكي لتحديد موعد للتفاوض بين الحكومة والحركة الشعبية لإنهاء النزاع في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، وقال إن حكومته على استعداد في أي وقت يحدده الوسيط لاستئناف العملية السلمية المعطلة منذ أبريل (نيسان) الماضي.
وشهدت مناطق الحرب في جنوب وشمال كردفان والنيل الأزرق ودارفور معارك عنيفة بين القوات الحكومية ومتمردي الجبهة الثورية، حيث سيطرت الأخيرة على مدينة أبو زبد الاستراتيجية لساعات الأسبوع الماضي، ثم أعلنت انسحابها.
ويضم تحالف الجبهة الثورية الحركة الشعبية، وحركتي تحرير السودان فصيلي مني أركو مناوي وعبد الواحد نور، وحركة العدل والمساواة، ويهدف إلى إسقاط النظام الحاكم في الخرطوم وإقامة نظام بديل مع القوى السياسية المعارضة.
من جهة أخرى، قال نائب رئيس الجبهة الثورية رئيس حركة تحرير السودان مني أركو مناوي لـ«الشرق الأوسط» إن وفده اجتمع مع مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي وقدم شرحا للأوضاع في السودان. وأضاف أن الوفد جدد اتهامه للنظام الحاكم بمواصلة جرائم الإبادة الجماعية في دارفور ونقلها إلى منطقتي النيل الأزرق وجبال النوبة إلى جانب قتل المتظاهرين العزل في العاصمة السودانية ومدن أخرى. وقال إن قادة الجبهة طالبوا المحكمة بضرورة تكثيف الجهود لتنفيذ أوامر قبضها على الرئيس السوداني عمر البشير ووزير دفاعه عبد الرحيم محمد حسين ووالي شمال كردفان أحمد محمد هارون وقائد الجنجويد علي كوشيب، وجميعهم أصدرت المحكمة أوامر قبض بحقهم في فترات متفاوتة منذ عام 2007، وآخرها ضد وزير الدفاع عام 2012.
وقال مناوي إن وفده أكد أن الجبهة الثورية على استعداد لتعبئة قواعد الجبهة ومنظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية والدول الأعضاء في مجلس الأمن والأسرة الدولية كافة، والعمل على توفير الإمكانات كافة للقبض على البشير حتى يمثل أمام المحكمة الجنائية الدولية لتحقيق العدالة.