أصدر الائتلاف السوري الوطني المعارض بيانا، أمس، يوضح فيه رؤيته السياسية وخريطة طريق الحل السياسي ومرجعية مؤتمر «مدريد 2».
وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة من البيان الذي يعكس نظرة الائتلاف الوطني السوري لتحديد موعد انعقاد مؤتمر «جنيف 2» في 22 يناير (كانون الثاني) 2014، الذي قال إن موضوعه الأساس سيكون تطبيق بنود بيان «جنيف1» كاملة، بدءا بالوصول إلى اتفاق حول تشكيل هيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحيات، بما فيها الصلاحيات التنفيذية على الجيش والشرطة والأمن وأجهزة المخابرات في سوريا، بكل إيجابية، ويعرب عن التزامه الراسخ بأهداف الثورة وبتحقيق تطلعات الشعب السوري إلى الحرية والديمقراطية. وأضاف أنه يؤكد «بصفته الممثل الشرعي للشعب السوري، أن الانتقال من الاستبداد إلى الحرية والديمقراطية هو من أجل جميع السوريين بجميع أطيافهم دون أي تمييز أو تَمَيز». كما «يؤكد التزامه المطلق بأن هيئة الحكم الانتقالية لا يمكن أن يشارك فيها بشار الأسد أو أي من المجرمين المسؤولين عن قتل الشعب السوري، كما لا يمكن لهم القيام بأي دور في مستقبل سوريا السياسي».
وتابع البيان أن الائتلاف السوري يؤكد أن «هناك فترة زمنية كافية للمجتمع الدولي ومنظماته الإغاثية والإنسانية لإثبات جديتهم في تهيئة الأجواء الإنسانية المناسبة، وقبل انعقاد المؤتمر، لتوفير وتأمين مرور قوافل الإغاثة الإنسانية إلى جميع المناطق المحاصرة، وتأمين الرعاية الطبية لهذه المناطق والقيام بحملات الوقاية ومعالجة الأمراض الوبائية، وتأمين إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين والقُصر، بدءا بالأطفال والنساء».
وقال: «لقد عرض الائتلاف رؤيته للحل السياسي عبر عدة بيانات وقرارات صدرت عن هيئته العامة، لا سيما في اجتماعها الأخير، وفي رسالته إلى اجتماع وزراء الخارجية العرب في الجامعة العربية بالقاهرة، كما أكد ترحيبه ببيان مجموعة أصدقاء سوريا (لندن 11) في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي».
وأضاف أنه يجدد «التزامه بقرارات مجلس الأمن، ولا سيما قراره رقم 2118، وبيان جنيف الصادر في 30 يونيو (حزيران) 2012، وبيان اجتماع لندن في 22 أكتوبر 2013، وقرار الجامعة العربية في 4 نوفمبر (تشرين الثاني) 2013، بينما يستمر الأسد بتحدي المجتمع الدولي وبمخالفة قراراته وبياناته، بما فيها القرارات والبيانات المذكورة آنفا، بل إنه يستمر بالقيام بعمليات العقاب الجماعي والتعذيب والقتل ضد المدنيين، متشدقا بتعاونه مع المجتمع الدولي، لذا يجب العمل فورا على وقف المذبحة الجماعية التي يرتكبها الأسد بحق شعبنا السوري».
وقال الائتلاف الوطني السوري في بيانه إنه يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته بإظهار الجدية والحزم اللازمين لإنجاح مؤتمر «جنيف 2»، عبر ضمان تنفيذ أي اتفاق ينتج عنه، من خلال قرار ملزم من مجلس الأمن. كما يعرب عن إيمانه أنه عن طريق «جنيف 2» يمكننا وقف سفك الدم وإنهاء معاناة هذا الشعب، والبدء بالانتقال إلى السلام والحرية والديمقراطية.