رحب الاتحاد الأوروبي بإعلان الأمم المتحدة تحديد موعد لانطلاق مؤتمر «جنيف2» في الـ22 من شهر يناير (كانون الثاني) المقبل، لإيجاد تسوية سلمية للأزمة في سوريا، في وقت أعربت فيه إيران عن استعدادها للمشاركة في المؤتمر إذا تلقت دعوة، من دون أي شروط مسبقة.
وقال وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف أمس إن بلاده «مستعدة للمشاركة في محادثات السلام المقررة في جنيف في 22 يناير بشأن سوريا إذا وجهت إليها الدعوة». ورأى، في تصريحات لقناة «برس تي في» الإيرانية أن «مشاركة إيران في (جنيف2) إسهام مهم في حل المشكلة»، مكررا التأكيد على أنه «إذا دعيت إيران فسنشارك دون أي شروط مسبقة».
وتعد إيران داعما أساسيا إلى جانب روسيا للنظام السوري، ومن شأن مشاركتها في محادثات السلام أن تعزز أي اتفاق يجري التوصل إليه في جنيف. وتلقى مشاركة إيران في المؤتمر اعتراضا من الائتلاف السوري المعارض والدول الداعمة له، انطلاقا من تردد طهران في الاعتراف بالمقررات الصادرة عن مؤتمر «جنيف1»، لا سيما ما يتعلق بتشكيل سلطة انتقالية كاملة الصلاحيات، ما تفسره المعارضة السورية بعدم مشاركة الرئيس السوري بشار الأسد في المرحلة الانتقالية.
وشدد ظريف في تصريحاته أمس على أن «حل الأزمة السورية قضية لها أهمية قومية بالنسبة لإيران، وسواء وجهت إليها الدعوة أم لا فإن طهران ستواصل العمل من أجل حل سلمي»، نافيا مضمون تقارير أفادت ببحث الأزمة السورية أثناء المحادثات النووية الإيرانية مع القوى العالمية الست في جنيف. ومن بروكسل، قال المتحدث باسم السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي مايكل مان إن «هناك الكثير من العمل أمام الجهات الدولية المختلفة بعد تحديد موعد (جنيف2) بعد فترة انتظار طويلة»، داعيا «الجميع إلى التعامل بشكل جدي مع هذه الدعوة من أجل ضمان النجاح للمؤتمر في ظل قناعة بأن الحل السلمي هو الوحيد لإنهاء الصراع».
وشدد المتحدث الأوروبي على وجوب أن «تستغل هذه الفترة في القيام بإجراء لبناء الثقة بين الأطراف عبر وقف العنف وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية وإطلاق سراح المعتقلين وتأمين عودة اللاجئين والنازحين إلى ديارهم». من ناحيته، عبر وزير الخارجية البلجيكي ديديه ريندرز، عن ترحيب بلاده بتحديد موعد المؤتمر، وقال إن ذلك «يسمح للمعارضة والنظام بالتفاوض لتحضير المرحلة الانتقالية». ورحب بقبول الائتلاف السوري المعارض حضور مؤتمر «جنيف2»، مشيرا إلى ضرورة أن يتخذ النظام في دمشق قرارا جديا بحضور المؤتمر، وذكر بموقف بلاده الذي كان يدعو دائما لحل سياسي. وشدد ريندرز على أن «الحل السياسي هو المخرج الوحيد للنزاع الدائر حاليا في هذا البلد وما نتج عنه من أزمة إنسانية»، مناشدا «الأطراف المعنية بالصراع العمل بجدية من أجل تأمين عوامل النجاح لمؤتمر (جنيف2)». وعبر عن أمله بأن «يؤدي المؤتمر إلى إحداث تقدم ملحوظ على طريق تأمين المساعدات الإنسانية للسوريين سواء داخل حدود البلاد أو خارجها، بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني».
وفي إطار الخطوات الاستباقية لمشاركة الأسد في مؤتمر «جنيف2»، دعا معارضون وناشطون سوريون إلى تنظيم مظاهرات تتزامن مع عقد المؤتمر. وفي هذا الإطار أطلق مسؤول العلاقات الخارجية في مكتب توثيق الملف الكيماوي السوري والمقيم في بروكسل نضال شيخاني على صفحته الشخصية على «فيس بوك» ما سماه «حملة ثورية حرة تهدف إلى تحريك كل الجاليات السورية والعربية في الوطن العربي والعالم، للتوجه إلى مقرات الأمم المتحدة في كل أنحاء العالم يوم عقد (جنيف2)، والتظاهر تحت عنوان لا لـ(جنيف2) بوجود نظام الأسد وأعوانه». وأعلن: «إننا سنحشد لمظاهرة في العاصمة السويسرية جنيف أمام مبنى المؤتمر، على أن يشارك فيها كل الأحرار المقيمين في أوروبا».