وصل نيجيرفان بارزاني رئيس حكومة إقليم كردستان المنتهية ولايتها للعاصمة التركية أنقرة، أمس، يرافقه نائبه عماد أحمد، لغرض وضع اللمسات الأخيرة لتوقيع عقد الأنبوب النفطي الممتد بين إقليم كردستان وتركيا.
وحسب ما نشرته صحيفة «ستار» التركية في عددها أمس، فإن «رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان سوف يلتقي اليوم بارزاني قبل أن يتوجه إلى العراق قريبا ويلتقي رئيس الوزراء نوري المالكي ليزور بعدها أربيل وكركوك».
وتأتي دعوة الحكومة العراقي لرئيس الوزراء التركي أردوغان لزيارة العراق كمحاولة «لتطبيع العلاقات العراقية التركية والتي شابها القلق والتوتر بالأخص بعد استقبال تركيا لنائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي والذي ما زالت الحكومة العراقية تطالب بتسليمه للسلطات العراقية على خلفية إصدار حكم غيابي بإعدامه من إحدى المحاكم العراقية بسبب تهم إرهاب حسبما تقول الحكومة العراقية» حيث اتهمت الحكومة العراقية تركيا مرارا «بالتدخل في شؤونها وتأجيج الصراع الطائفي بين مكونات وطوائف الشعب العراقي».
وخلال زيارته لبغداد في 10 من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي كان وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو «دعا المالكي لزيارة تركيا»، وحسب الجريدة فإن المالكي « قبل الدعوة».
زيارة نيجيرفان بارزاني لأنقرة أتت متزامنة مع زيارة رئيس البرلمان التركي جميل جيجك لبغداد، حيث التقى فيها بأسامة النجيفي رئيس مجلس النواب العراقي وبحثا معا «السبل الكفيلة لإزالة التوتر الحاصل في العلاقات بين العراق وتركيا وإعادة تطبيعها على الأساس الصحيح ومراعاة علاقات حسن الجوار».
من جهة أخرى عد برلماني من الاتحاد الإسلامي الكردستاني العقد المبرم بين إقليم كردستان العراق وتركيا حول مد أنبوب للنفط بالإجراء «غير القانوني» كون الحكومة الحالية التي يترأسها نيجيرفان بارزاني هي حكومة تصريف أعمال لا يحق لها توقيع أي عقود تجارية وخصوصا في القطاع النفطي.
أبو بكر هلدني عضو برلمان إقليم كردستان العراق عن قائمة الاتحاد الإسلامي، أكد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «زيارة بارزاني لتركيا لغرض توقيع عقد الأنبوب النفطي إجراء غير قانوني لأن حكومات تصريف الأعمال لا يحق لها توقيع أي عقود من هذا النوع».
وأوضح هلدني أنه كان من المتوجب على الحكومة المنتهية ولايتها ورئيسها «تأجيل البت في هذه المسألة حتى تشكيل الحكومة القادمة لإعطائها الصفة القانونية».
وبين هلدني أن كل العقود النفطية المبرمة بين حكومة إقليم كردستان والشركات الأجنبية عقود غير شفافة وغير معلن عنها ولم يراع فيها مصلحة شعب كردستان بل إنها وقعت لمصالح حزبية ضيقة.
من جهة أخرى أوضح عضو برلمان الإقليم عن قائمة الحزب الديمقراطي الكردستاني فرست صوفي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن حكومة تصريف الأعمال لا يحق لها من الناحية القانونية إصدار أي قوانين أو إبرام أي عقود إن لم تكن قد اكتملت كل الإجراءات التي أدت إلى وصوله للمرحلة النهائية.
صوفي بين أن العقد النفطي المبرم بين حكومة الإقليم وتركيا كان حديث الساعة منذ فترة طويلة، وأن الإجراءات المؤدية لإصداره انتهت ولم يبق لها سوى التوقيع مما لا يتعارض مع القانون ويعطيه الصفة القانونية.
كما دعا صوفي الأحزاب والاتجاهات السياسية في الإقليم إلى مراعاة أجواء المفاوضات التي تجري في الإقليم لتشكيل الحكومة المقبلة والتي يطالب الجميع بأن تكون حكومة شراكة ذات قاعدة موسعة وعدم الاندفاع في إطلاق الاتهامات والتصريحات.
يذكر أن نيجيرفان بارزاني سيتوجه إلى بغداد بعد إتمام مهمته في أنقرة لغرض تقديم التوضيحات للحكومة العراقية بشأن العقد الذي تم إبرامه مع أنقرة حول تصدير النفط من إقليم كردستان العراق لتركيا.