اعتقلت السلطات المصرية أمس ناشطين عقب تنظيم تظاهرة اعتراضا على مادة في مشروع الدستور تتيح محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، في أول تفعيل حكومي لقانون تنظيم التظاهر الجديد الأمر الذي تلاه إعلان 10 أعضاء على الأقل في لجنة الـ50 المكلفة وضع الدستور الجديد لمصر تجميد عضويتهم في اللجنة احتجاجا على توقيف الناشطين.
وفرقت قوات الأمن أمس عدة مظاهرات وسط العاصمة، باستخدام خراطيم المياه والضرب بالهراوات، كما اعتقلت العشرات من المشاركين في المظاهرات المنددة بالحكومة الحالية.
ونظم عدد من النشطاء مسيرة بوسط القاهرة أمس لإحياء ذكرى مقتل «جيكا»، أحد شباب الثورة، الذي قتل في مواجهات مع الأمن، العام الماضي. لكن منظمي المظاهرة لم يخطروا وزارة الداخلية بذلك وفقا لآليات قانون التظاهر الجديد. وطالبت قوات الأمن منظمي الوقفة بإنهاء فاعلياتها، قبل أن تقوم بتفريقهم عن طريق خراطيم المياه. وقال شهود عيان، إن «قوات الأمن المركزي ألقت القبض على عدد من المتظاهرين المشاركين في المسيرة التي كانت متجهة إلى (دار القضاء العالي) وسط القاهرة».
كما نظم ناشطون مظاهرة أخرى أمام مقر مجلس الشورى اعتراضا على مادة في الدستور الجديد تبيح محاكمة المدنيين عسكريا. وقامت قوات الأمن بتفريق المتظاهرين بخراطيم المياه والهراوات، كما ألقت القبض على عدد منهم.
وأعلن 10 أعضاء على الأقل في لجنة الـ50 المكلفة بوضع الدستور الجديد لمصر عن تجميد عضويتهم في اللجنة احتجاجا على توقيف الناشطين.
وقالت عضو اللجنة هدى الصدى لوكالة الصحافة الفرنسية أمس إنها «وتسعة أعضاء آخرين في اللجنة جمدوا عضويتهم»، احتجاجا على توقيف الناشطين والناشطات الذين لبوا دعوة مجموعة «لا للمحاكمات العسكرية» للتظاهر أمام مقر مجلس الشورى حيث تنعقد لجنة الـ50 للاعتراض على موافقتها على نص يتيح في بعض الحالات إحالة المدنيين إلى القضاء العسكري.
وفي جامعة الأزهر، نظم طلاب «الإخوان» أمس مسيرة تنديدا بإصدار قانون التظاهر، وللمطالبة بالإفراج عن زملائهم المعتقلين. واقتحمت طالبات من جماعة «الإخوان» مكتب عميدة كلية الدراسات العربية والإسلامية - بنات، احتجاجا على إحالة زميلاتهن لمجلس تأديب ومنعهن من دخول الجامعة، قبل أن يلقي الأمن المدني القبض على اثنتين منهن.