أعلنت «لجنة الخمسين»، المسؤولة عن تعديل الدستور المصري، انتهاء اللجنة من صياغة المشروع النهائي للدستور، موضحة أن الدعوة للاستفتاء الشعبي على التعديلات الدستورية ستكون قبل نهاية العام الحالي. وقال عمرو موسى، رئيس اللجنة، إن اللجنة انتهت من صياغة المشروع النهائي للدستور خلال جلسة مغلقة استمرت لمدة 12 ساعة كاملة، مساء أول من أمس. وأعرب موسى، في بيان صحافي أصدره فجر أمس (الثلاثاء)، عن سعادته بهذا الإنجاز الذي حققته «لجنة الخمسين» التي ظلت منعقدة طوال هذه المدة بهدف إنجاز المشروع حتى يتسنى لها إرساله إلى لجنة الخبراء لضبط الصياغة، وذلك حتى يعاد لـ«لجنة الخمسين» لبدء جلسات التصويت العامة العلنية على المواد نهاية هذا الأسبوع أو بداية الأسبوع المقبل، الذي ينتهي بنهاية أعمال اللجنة يوم الثالث من ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
من جانبه، قال المتحدث باسم لجنة تعديل الدستور المصري، محمد سلماوي، أمس الثلاثاء، إن الدعوة للاستفتاء على التعديلات الدستورية ستكون قبل نهاية ديسمبر المقبل.
وأكد سلماوي، خلال مؤتمر صحافي عقد أمس بمقر مجلس الشورى، أن التصويت سينتهي في 3 ديسمبر، وسيجرى الاستفتاء قبل نهاية الشهر ذاته. وكان رئيس الوزراء حازم الببلاوي، قال أول من أمس في تصريحات صحافية، إن الاستفتاء على الدستور سيجرى في النصف الثاني من يناير (كانون الثاني).
وأشار المتحدث باسم «الخمسين» إلى أن اللجنة انتهت من إقرار جميع مواد الدستور بشكل مبدئي، ولم يتبق سوى موضوعين بالديباجة، هما: تفسير كلمة مبادئ الشريعة الواردة في المادة الثانية، وكلمة مدنية وهل توضع في الدستور من عدمه. وشهدت اللجنة خلافات داخلية على مدار الأيام القليلة الماضية بين جبهتين، يتصدر إحداهما الأزهر الشريف وحزب النور السلفي، وهي الجبهة التي تعارض وضع كلمة «مدنية الدولة» في ديباجة الدستور، متعللة بالخشية من سوء تفسير الكلمة وربطها بالعلمانية.
بينما تصر الجبهة الأخرى، التي يتصدرها الليبراليون وممثلو الكنائس المصرية، على تضمين الديباجة نصا صريحا على «مدنية الدولة»، وذلك لنفي أي تفسير مستقبلي للدولة على أنها قد تكون دينية. من جهة أخرى، يصر حزب النور السلفي على وضع تفسير لكلمة (مبادئ الشريعة)؛ بحجة عدم وجود أصل لها في الشريعة اسلامية. وفي المقابل، يرفض ممثلو الكنيسة طلب «النور»، ويرفضون وضع أي تفسير يخالف تفسير المحكمة الدستورية العليا.
وفسرت المحكمة الدستورية العليا في عام 1996 كلمة مبادئ على أنها «النصوص قطعية الثبوت قطعية الدلالة».
من جهة أخرى، قال سلماوي أيضا إنه في حالة توافق اعضاء بشكل نهائي على جميع مواد الدستور، فلن تكون هناك حاجة للتصويت في الجلسة العامة التي تنقلها وسائل اعلام، ويقر فيها الدستور بشكل نهائي.