قالت البعثة المشتركة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة «يوناميد» في دارفور السودانية إنها ترتب لعقد ورشة عمل تنظم في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا شهر ديسمبر (كانون الأول) المقبل، مع الحركات الدارفورية المتمردة غير الموقعة على اتفاقية «سلام الدوحة» بين الخرطوم وعدد من المتمردين السابقين في دارفور، لبحث قضية إلحاقها بتلك الاتفاقية.. فيما تمسكت حركة العدل والمساواة بالحل العادل والشامل وفق رؤية الجبهة الثورية التي تعمل ضمنها مع فصائل أخرى، في وقت تصاعدت فيه العمليات العسكرية في منطقة جبال النوبة بين القوات الحكومية والمتمردين.
وأطلع المبعوث الخاص المشترك لبعثة «يوناميد» محمد بن شمباس الرئيس التشادي إدريس ديبي على تفاصيل الوضع الأمني المتدهور في الإقليم لدى لقائه به في عاصمة بلاده «إنجمينا» أمس، كما أطلعه على تفاصيل الهجوم الذي نفذته مجموعة مسلحة مجهولة ضد دورية تابعة لقوات «يوناميد»، وأدى إلى مقتل أحد حفظة السلام الروانديين، كما أطلعه على الحاجة المتجددة إلى صناعة سلام مستدام وإنهاء الصراع المرير، وعلى خططه الرامية إلى إشراك الحركات غير الموقعة على اتفاقية الدوحة في ورشة عمل فنية تنظم في أديس أبابا ديسمبر المقبل، وطلب دعمه لإلحاق الحركات غير الموقعة بركب عملية السلام.
وأقر الرئيس التشادي ديبي بأن السلام في دارفور يعد أمرا أساسيا للأمن الإقليمي، وأن الصراع ترك آثارا اجتماعية واقتصادية خطيرة على تشاد، وأعرب عن أسفه بشأن تدهور الوضع الأمني في دارفور الذي أدى إلى إيقاف عودة اللاجئين في تشاد إلى دولتهم، وإلى إيقاف عودة النازحين إلى ديارهم.
من جهته قال ديبي للمبعوث الخاص إن المجتمع الدولي ينبغي أن يكون لديه دور أكبر في العملية السلمية، وأن يوجه الحركات غير الموقعة إلى الانخراط في التفاوض والحوار، وأثنى الرئيس على جهود المبعوث الخاص وأكد له دعم تشاد وتعاونها في عملية الوساطة.
وكان المبعوث الخاص ورئيس الوساطة المشتركة قد قام أخيرا بزيارة إلى جمهورية جنوب السودان في إطار جولة لزيارة دول الجوار تهدف إلى تأكيد أهمية التعاون الإقليمي في تسوية الصراع في دارفور، ليس فقط من أجل أهل دارفور، ولكن أيضا لتعزيز السلام والاستقرار في الإقليم بأكمله.
ووقعت في العاصمة القطرية الدوحة العام الماضي اتفاقية سلام بين مجموعات مسلحة والحكومة السودانية، بيد أن ثلاثة حركات متمردة رئيسية (حركة العدل والمساواة، وحركة تحرير السودان فصيل مني أركو مناوي، وحركة تحرير السودان فصيل عبد الواحد محمد نور)، رفضت توقيع «اتفاقية الدوحة»، وواصلت حربها ضد حكومة الخرطوم، وكونت مع الحركة الشعبية لتحرير السودان - الشمال، التي تقاتل هي الأخرى حكومة الخرطوم في ولايات جنوب كردفان والنيل الأزرق، تحالفا حمل اسم «الجبهة الثورية» أعلن عن أهدافه في العمل على إسقاط حكم الرئيس عمر البشير عبر العمل العسكري زحفا باتجاه الخرطوم.
من جهته، أكد المتحدث الرسمي باسم حركة العدل والمساواة جبريل آدم بلال لـ«الشرق الأوسط» تسلم حركته ورشة العمل التي أعلن عنها المبعوث المشترك محمد بن شمباس، لكنه قال إن حركته لم تؤكد مشاركتها من عدمها حتى الآن، مشددا على أن حركته متمسكة بالحل الشامل للقضية السودانية وترفض بشكل قاطع تجزئة الحلول.
وقال بلال: «لن نخالف رؤية الجبهة الثورية في ضرورة الحل الشامل. وفي آخر لقاء لنا مع بن شمباس طالبناه بالعمل لتعديل صلاحيات الوسطاء في القضية السودانية، سواء ثابو مبيكي، الذي يتوسط بين الخرطوم والحركة الشعبية، أو بن شمباس نفسه الذي يتوسط بين الحركات والنظام السوداني»، وتابع أنه «ليس هناك من مخرج سوى الحل الشامل بضم جميع الأطراف السودانية ووسيط واحد بتفويض دولي وصلاحيات توصل الجميع إلى حل نهائي وشامل».
وأشار بلال إلى أن الرئيس التشادي إدريس ديبي قدم مجهودات كبيرة في وقت سابق في إطار تحقيق السلام في دارفور، لكنها جميعا باءت بالفشل لرفض الخرطوم إجراء أي تسوية سياسية، وقال إنه «على ديبي ودول الجوار السوداني ألا يكرروا أخطاء الماضي في الحلول الجزئية للقضايا السودانية».
وقال بلال إن حركته ستتواصل مع كل الأطراف الإقليمية والدولية ضمن تحالفها مع الجبهة الثورية، وأضاف أن حركة العدل والمساواة ستتعاون مع بعثة حفظ السلام في دارفور (يوناميد) في إطار بناء السلام الاجتماعي وتسهيل مهمتها في الإقليم والسماح لها بالمرور في المناطق التي تسيطر عليها الجبهة الثورية.
في غضون ذلك، تصاعدت العمليات العسكرية بين القوات الحكومية ومتمردي الجبهة الثورية طوال الأسبوعين الماضيين، حيث أعلن الجيش السوداني أول من أمس بدء عمليات عسكرية واسعة للقضاء على كل المجموعات المتمردة على الدولة بحلول نهاية فصل الصيف المقبل، وكان الرئيس السوداني عمر البشير قد أعلن بداية هذا الشهر أنه سيقضي على التمرد بنهاية هذا العام.
من جهته، قال المتحدث باسم الحركة الشعبية في شمال السودان أرنو نقولتو لودي لـ«الشرق الأوسط» إن قواته استطاعت أن تدمر قوات حكومية وميليشيات تابعة لها في منطقة «كريشة» في جنوب كردفان، وألحقت بها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد العسكري. وأضاف أن قواته استولت على ثلاث دبابات وأكثر من 20 سيارة محملة بالمدافع والذخائر، مشيرا إلى معارك أخرى تدور في مناطق «الكاركو» و«شمال الصبي».
ومن جانبه تعهد قائد «الفرقة 14» في جنوب كردفان عبد الهادي عبد الله، في لقاء مع مواطني مدينة «الدلنج» بفرض السلام بقوة السلاح، مؤكدا أن القوات المسلحة بدأت عمليات واسعة من عدة محاور تنفيذا لتوجيهات الرئيس البشير بالقضاء على التمرد، وقال إن قواته تعمل على حماية المواطنين من عناصر التمرد.
وتشهد ولايتا جنوب كردفان والنيل الأزرق حربا منذ أكثر من عامين ومعارك عسكرية بين القوات الحكومية ومتمردي الجيش الشعبي في السودان. وتوسع المتمردون في عملياتهم العسكرية إلى مناطق أخرى في شمال وغرب كردفان، إلى جانب منطقة دارفور، بعد التحالف الذي نشأ في العام الماضي تحت اسم «الجبهة الثورية»، الذي يضم الحركة الشعبية وفصائل العدل والمساواة وتحرير السودان بقيادتي مني أركو وعبد الواحد النور.