مستخدمة تكتيكات مختلفة، تمكنت الحكومة الكويتية أمس من احتواء الأزمة السياسية مع مجلس الأمة التي سببها تقديم ستة استجوابات لرئيسها ووزيري التنمية والإسكان والبلدية، إلى جانب نيل وزير الصحة ثقة البرلمان بعد استجواب قدم بحقه قبل أسبوعين.
وامتدت جلسة البرلمان الماراثونية أمس إلى الساعات الأولى من اليوم، نظرا لمناقشتها خمسة استجوابات واحدا تلو الآخر. واستطاعت الحكومة عبور الأزمة عبر استخدامها لحقوق تضمنها الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة، ومن بينها حق دمج الاستجوابات. وطلب رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك دمج محاور استجوابين مقدمين بحقه من النائبين رياض العدساني وصفاء الهاشم لتتم مناقشتهما ضمن استجواب واحد، حيث صعد منصة الاستجواب في وقت متأخر من مساء أمس. كما استخدم وزير الإسكان سالم الأذينة حقه اللائحي بطلب تأجيل مناقشة أحد استجوابين مقدمين من النائبين عبد الله التميمي وفيصل الدويسان لمدة أسبوعين، ليتم إدراجه على جلسة البرلمان المقررة الثلاثاء 24 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، حيث كان مقررا أن يناقش طلب استجوابه المقدم من النائب رياض العدساني حول الأزمة الإسكانية.
وعلى خلفية مناقشة استجوابها المقدم من النائب خليل عبد الله، تقدم عشرة نواب بطلب لحجب الثقة عن وزيرة التنمية رولا دشتي، من المتعين أن يتم التصويت عليه في الجلسة المقبلة للبرلمان، وسط أنباء تواترت عن احتمال تقديمها استقالتها قبل الجلسة تفاديا لمواجهة التصويت، مع احتمال صدور حكم للمحكمة الدستورية يتعلق بمستقبل البرلمان الحالي.
وحتى ساعة إعداد التقرير، اعتلى مساء أمس وزير الدولة لشؤون الإسكان ووزير الدولة لشؤون البلدية سالم الأذينة لمواجهة أسئلة النواب في الاستجواب المقدم من النائب رياض العدساني، ويحتوي على محوري الأزمة الإسكانية وارتفاع أسعار الأراضي، والمشاريع السكنية المعطلة.
ونال في بداية الجلسة وزير الصحة الشيخ محمد عبد الله المبارك ثقة البرلمان بعد تصويت النواب على طلب لحجب الثقة عنه قدمه عشرة نواب قبل أسبوعين على أثر استجوابه من النائب حسين القويعان، تعلق بالإخلال بمشاريع وزارة الصحة الحيوية والفساد المالي والإداري بالوزارة وإهماله للوزارة والعزوف عن متابعة شؤونها الداخلية. وحصل الوزير العبد الله على ثقة 31 نائبا من أصل 49 بينما وقف ضد الوزير 12 نائبا وامتنع عن التصويت 6 نواب.
وشكر وزير الصحة النواب بعد حصوله على ثقة البرلمان، مؤكدا أن الحكومة تعمل لتحقيق طموحات أمير البلاد والشعب الكويتي، ومشددا على أهمية التعاون بين السلطتين. أما مقدم الاستجواب فأعلن استمراره في تبني القضايا التي احتواها الاستجواب ومتابعة أداء الوزير حتى بعد حصوله على ثقة البرلمان.
من جهه اخرى يعقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعهم الدوري في الكويت اليوم، الذي يسبق القمة الخليجية للقادة المقررة في 10 ديسمبر (كانون الأول) المقبل. وبدوره، أعلن وكيل وزارة الخارجية، خالد الجار الله، أن الدورة التي ستعقد اليوم برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، الشيخ صباح الخالد، ستبحث في جدول أعمال المجلس الأعلى وجميع الموضوعات والبنود المطروحة أمامها تمهيدا لرفعها إلى القادة في دورتهم المقبلة.