في ظل شكوك واتهامات متبادلة بين القيادات السياسية بتعطيل الحوار السياسي في تونس، تتجه القيادات السياسية نحو الموافقة على عبد الكريم الزبيدي وزير الدفاع السابق المرشح الأكثر حظا لتولي رئاسة الحكومة بعد استبعاد أحمد المستيري ومحمد الناصر من المنافسة على خلفية التجاذب السياسي بين الحكومة والمعارضة.
وبعد أكثر من ثلاثة أسابيع من تعليق جلسات الحوار الوطني التي تعود إلى الرابع من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، أبدى أكثر من طرف سياسي مشارك في الحوار تفاؤلا بشأن الخروج من المأزق السياسي المتواصل منذ أشهر والتوصل إلى اتفاق حول رئيس الحكومة ومن ثم الالتفاف إلى بقية «العوائق» السياسية على غرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وصياغة الدستور والتصديق على القانون الانتخابي ثم التوصل إلى تحديد موعد ثابت للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة.
وفي هذا الشأن، صرح بوعلي المباركي الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال) أحد أهم الأطراف الراعية للحوار الوطني لـ«الشرق الأوسط»، بأن الرباعي الراعي للحوار «مرتاح لتقدم المفاوضات» وأن الاتفاق حصل بين الأحزاب السياسية حول رئيس الحكومة الجديد منذ مساء الاثنين. وتوقع أن يقع الإعلان رسميا من قبل الرباعي الراعي للحوار على المرشح المتفق حوله لرئاسة الحكومة خلفا لعلي العريض وذلك خلال فترة زمنية قصيرة لا تتجاوز في كل الحالات نهار اليوم.
وأكد المباركي على انقشاع ضباب الأزمة السياسية قبل يوم واحد من ذكرى ما بات يعرف في تونس بـ«أحداث الرش» في مدينة سليانة (وسط تونس) التي ستشهد مطالبة أهالي المنطقة بنصيبهم من التنمية بعد نحو ثلاث سنوات من نجاح الثورة.
وكانت جلسات الحوار بين الترويكا الحاكمة والمعارضة، قد علقت منذ الرابع من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي بعد فشل التوافق حول مرشح لرئاسة الحكومة.
من جهته حدد مجلس الشورى في حركة النهضة مهلة أسبوعين للطبقة السياسية للخروج من حالة الغموض, وفق بيان للمجلس أصدره بعد اجتماع عقدته قيادات الحركة يومي السبت والأحد الماضيين. وذكرت مصادر قريبة من القصر الرئاسي أن الرئيس المنصف المرزوقي تراجع عن «الفيتو» الذي رفعه سابقا في وجه الزبيدي، كما أن قيادات حركة النهضة خلال اجتماع مجلس الشورى قالت إن الزبيدي سيجد مصاعب كبرى في تشكيل الحكومة وهو ما ادى الى الاعتقاد بأن النهضة لا تعترض على ترشح الزبيدي لرئاسة الحكومة.
ويتكتم الرباعي الراعي للحوار ممثلا في نقابة العمال ونقابة أصحاب الأعمال ورابطة حقوق الإنسان ونقابة المحامين, عن الشخصية المرشحة لرئاسة الحكومة إلا أن قيادات الرباعي أعلنت منذ مدة عن استبعاد اسمي أحمد المستيري (المدعوم من حركة النهضة) ومحمد الناصر مرشح المعارضة. وانحصر السباق بين الزبيدي وزير الدفاع السابق وجلول عياد وزير المالية في حكومة الباجي قائد السبسي. وأبدى تحالف الجبهة الشعبية المعارض الذي يقوده حمة الهمامي (مكون من 12 حزبا سياسيا يسارية وقومية) استعداده للتفاوض حول ترشح الزبيدي ورفض ترشح عياد.
وتنتظر الطبقة السياسية التونسية بعد الاتفاق حول رئيس الحكومة جملة من الإجراءات أكثر من ضرورية لإنجاح مسار الحوار، من بينها التوافق حول الأحكام الانتقالية في مسودة الدستور، وعودة النواب المنسحبين إلى المجلس التأسيسي (البرلمان) والاتفاق على قائمة المرشحين للهيئة العليا المستقلة للانتخابات بعد أن ألغت المحكمة الإدارية قائمة مكونة من 36 مرشحا، وتعطل عملية الاختيار على تسعة أعضاء من بين المرشحين.
في غضون ذلك، أطلقت منظمات نسائية تونسية حملة «يكفي» ضد العنف المسلط على النساء لمدة أسبوعين تنتهي في العاشر من ديسمبر (كانون الأول) المقبل. وذكرت منظمة النساء الديمقراطيات (جمعية نسائية مستقلة) في مؤتمرها العاشر الذي التأم نهاية الأسبوع الماضي، أن المرأة التونسية تواجه تهديدات جدية من بينها «جهاد النكاح» و«الزواج العرفي» بالإضافة إلى تبرير تعنيف المرأة.