كشفت الحكومة الأسكوتلندية أمس عن رؤيتها لاستقلالها المحتمل عن المملكة المتحدة في حال أيد السكان هذا الخيار في الاستفتاء المقرر العام المقبل. وحددت الحكومة تاريخ 24 مارس (آذار) 2016 موعدا لإعلان الاستقلال إذا لقي تأييد الناخبين في استفتاء 18 سبتمبر (أيلول) المقبل.
وقال رئيس الوزراء الأسكوتلندي القومي أليكس سالموند خلال عرضه لـ«الكتاب الأبيض» للاستقلال إن «مستقبل أسكوتلندا أصبح بأيدي الأسكوتلنديين». وأضاف خلال مؤتمر صحافي عقد في غلاسكو أن أسكوتلندا «تملك إمكانيات كبيرة جدا كبلد»، مشيرا إلى «جامعاتها الشهيرة عالميا وإرثها الثقافي الرائع ومواردها الطبيعية الهائلة».
ويرتدي موعد الاستقلال المحدد طابعا رمزيا كبيرا إذ إنه يصادف ذكرى اعتلاء جاك السادس ملك أسكوتلندا، عرشي إنجلترا وآيرلندا باسم جاك الأول. وهو أيضا موعد ذكرى توقيع اتفاق الاتحاد في 1707، الذي أدى إلى ميلاد المملكة المتحدة. وتناول «الكتاب الأبيض» بالتفصيل في 670 صفحة كل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية لمشروعها لأسكوتلندا مستقلة.
واستبقت نائبة رئيس الوزراء الأسكوتلندي نيكولا ستيرجن الحدث وأعلنت الخطوط العريضة للمشروع. وقالت ستيرجن، إن «هذا الدليل لأسكوتلندا مستقلة هو النموذج الأكثر كمالا وتفصيلا الذي ينشر، ليس فقط في أسكوتلندا بل في كل بلد يتساءل عن إمكانية استقلاله».
وأضافت أنها «وثيقة تاريخية تحدد الوضع الاقتصادي والاجتماعي والديمقراطي في حال الاستقلال»، مؤكدة تحدد توجه المناقشات حول الاستقلال. وأضافت أنها «تتضمن كل الميزات الاقتصادية لأسكوتلندا وتحدد بالتفصيل كيف سنصبح مستقلين (مثل) المفاوضات والاستعدادات والاتفاقات اللازمة خلال المرحلة الانتقالية التي تفصل بين الاستفتاء وتاريخ إعلان الاستقلال». وتابعت أن الدليل «يظهر كيف ستعود ميزات الاستقلال بالفائدة على العائلات والمجموعات والأمة بأسرها ويرد على سلسلة من الأسئلة المفصلة».
وأكدت أن هذه الوثيقة التي تقع في 10 فصول ونشرت 20 ألف نسخة منها كما أنها متوفرة بشكل كتاب إلكتروني حسب الطلب، وضعت من أجل الجمهور. وقالت نائبة رئيس الحكومة، إن «رسالتنا إلى شعب أسكوتلندا بسيطة: اقرءوه وقارنوه مع أي مستقبل بديل لأسكوتلندا وكونوا فكرة. في قلب (الكتاب الأبيض) هناك مسائل النمو الاقتصادي والوظيفة والعدالة. الطريق إلى أسكوتلندا ناجحة يمر عبر نمو اقتصادي أكبر يستفيد منه الجميع ويتجه إلى توزيع أكبر، خصوصا فيما يتعلق بالنساء، في العمل وفي الاقتصاد بمجمله». وأشارت إلى أن الوثيقة تقترح حدا أدنى للأجور لائقا. وحذرت ستيرجن من أنه لن ننجح في تحقيق كل إمكانياتنا طالما أننا عالقون في اقتصاد غير متوازن يسيطر عليه البرلمان البريطاني ويعود بفائدة متفاوتة على منطقة أو جزء من مجتمع.
وينوي الاستقلاليون في الحزب القومي الأسكوتلندي الحاكم بقيادة رئيس الوزراء أليكس سالموند خوض الحملة لتأييد الاستقلال، بينما يرغب العماليون والمحافظون في بقاء أسكوتلندا داخل المملكة المتحدة. وأشارت استطلاعات رأي نشرت مطلع الشهر الحالي إلى أن أقل من ثلث (29 في المائة) الأسكوتلنديين البالغ عددهم 5.3 ملايين نسمة، ينوون التصويت لمصلحة الاستقلال.
وفي أسكوتلندا حاليا برلمان وحكومة لا مركزية تدير عدة قطاعات وخصوصا الصحة والتعليم، لكن لندن تتحكم بالمجالات الأخرى مثل الدفاع والشؤون الخارجية. أما الذين يرفضون الاستقلال والمدعومون من رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون فيؤكدون أن أسكوتلندا أقوى إذا بقيت في المملكة المتحدة التي تتألف من إنجلترا وويلز وآيرلندا الشمالية وأسكوتلندا.