اختتمت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض أمس، إصدار أحكامها الابتدائية على القائمة الأخيرة من مجموعة الـ55 البالغ عددها 16 متهما، بينما شهدت الجلسة عدم حضور المتهم الـ50. وأدين المتهمون الحاضرون، بتهم متفاوتة، بينها: اعتناق بعضهم المنهج التكفيري وتكفير الدولة وولي الأمر، واجتماع البعض بمجموعة ذات أفكار وتوجهات منحرفة، ومشاهدة أفلام محظورة تحوي مقاطع للعمليات التي وقعت بالداخل، والترحم على منفذي العمليات الإرهابية بالداخل، واعتقاد أحدهم وجوب قتل المعاهدين والموافقة على القيام بعمليات إرهابية بالداخل تستهدف المعاهدين والمستأمنين، وإيواء بعض المطلوبين أمنيا، وحيازة الأسلحة والذخائر بقصد الإخلال بالأمن، والافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته من خلال محاولة السفر لمواطن الصراع لأجل المشاركة في القتال فيها، ودعم الإرهاب والتدرب على الأسلحة بقصد المشاركة في العمليات الإرهابية وغير ذلك من تهم. علما بأن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة، والأحكام بالسجن كانت متفاوتة أيضا، مع المنع من السفر مددا مماثلة لسجنهم.
وأدين المتهم الـ38 وحكم عليه بالسجن سنتين ونصف السنة. أما المتهم الـ41، فنال حكما بالسجن ست سنوات، كما أدين المتهم الـ42 وحكم عليه بالسجن سبع سنوات، وأدانت المحكمة المدعى عليه الـ43 الذي حكم عليه بالسجن سبع سنوات، وحكم على المدان الـ44 بالسجن 15 سنة، والـ45 بالسجن 11 سنة، وأدين المتهم الـ46 وحكم عليه بالسجن عشر سنوات. أما المدعى عليه الـ47، فحكم عليه بالسجن مدة أربع سنوات، وحكم على المدان الـ48 بالسجن مدة خمس سنوات، والـ49 بالسجن مدة أربع سنوات، والـ51 حكم عليه بالسجن عشرة أشهر. بينما أدين المتهم الـ52 بالسجن تسع سنوات، أما المتهم الـ53 فحكم عليه بالسجن أربع سنوات، وأدين المدعى عليه الـ54 وحكم بالسجن مدة عشر سنوات، كما أدين المتهم الـ55 والحكم عليه بالسجن خمس سنوات.
وأفهم المعترضون أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال 30 يوما من الموعد المحدد لتسلم صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم من دونها.