أعلن الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية البحريني أن بلاده اختيرت كمنسق لدول مجلس التعاون الخليجي مع رابطة أمم جنوب شرق آسيا «الآسيان» خلال السنوات الثلاث المقبلة، وجددت طرح إقامة صرح ثقافي بحثي تحت اسم «معهد مجلس التعاون والآسيان» يكون مقره مملكة البحرين، مشددا على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.
كما رحب الوزير البحريني باتفاق الدول الكبرى «5+1» مع إيران حول ملفها النووي، مؤكدا أنه يصب في استقرار المنطقة وأمن دولها.
وقال الشيخ خالد آل خليفة في مؤتمر صحافي عقب اختتام الاجتماع الثالث لوزراء خارجية مجلس التعاون، ودول رابطة أمم شرق آسيا «الآسيان» في المنامة أمس، إن «الاجتماع أثمر عن محاور استراتيجية كبيرة»، مشيرا إلى أن البحرين باعتبارها منسقا من جانب دول مجلس التعاون، ستتولى تنسيق العلاقة مع دول «الآسيان» وتطوير آليات الحوار خلال الثلاث سنوات المقبلة، وذلك بالشراكة مع ماليزيا المنسق من جانب «الآسيان» في الوقت الراهن.
وعد وزير الخارجية البحريني اختيار بلاده كمنسق من جانب دول مجلس التعاون مسؤولية قائمة على أساس متين من توجيهات القيادة لتعزيز كافة سبل أواصر العلاقات مع قارة آسيا، وأوضح أنه تم الاتفاق على أن تكون العلاقة بين دول مجلس التعاون ورابطة أمم جنوب شرق آسيا «الآسيان» متعددة وتشمل مختلف الجوانب، كما تم التوافق على أن تستضيف سنغافورة منتدى بين الجانبين سيحضره مسؤولون وشخصيات غير حكومية من رجال الأعمال، وما يتعلق بالعمالة، وكل ماله التي لها دور في إنماء هذه العلاقة بين المنطقتين.
وأوضح أنه صدر عن الاجتماع بيان ختامي مهم أشاد برؤية العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل ثاني التي قدمها في القمة الخليجية في عام 2009 حول ضرورة تفعيل وتطوير العلاقات بين دول مجلس التعاون ودول «الآسيان» وهى الرؤية التي يقدرها الجميع.
ونوه بأن البيان رحب بنتائج حوار التعاون الآسيوي الذي ضم 33 دولة بعد انضمام تركيا، كما رحب باختيار المنامة كأول «عاصمة للسياحة في آسيا» والذي يعد مكسبا لمملكة البحرين التي طرحت مسبقا فكرة السياحة البينية، وتم التأكيد عليها في نيويورك على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وبين أنه تم الاتفاق على مراجعة الأسس الثلاثة التي تم الاتفاق عليها وهي «إبرام اتفاقية إطارية اقتصادية بين المنطقتين، وإبرام اتفاقية للتجارة الحرة، وإبرام اتفاقيات في المجال التعليمي والثقافي»، كما تم بحث قضية الأمن الغذائي التي تستحوذ على اهتمام بالغ من قبل مجلس التعاون، وقضية «أمن الطاقة» التي تهم دول رابطة أمم شرق آسيا «الآسيان»، كما تم التأكيد على ضرورة إعادة النظر في آليات عمل التعاون المشترك بين الجانبين وتنظيمها ودفعها إلى الأمام وتلافي أي بطء في تنفيذ أهدافها، مشيرا إلى أنه سيجري عقد القمة القادمة في دولة «الرئاسة بجنوب شرق آسيا» وهي دولة ميانمار قبل نهاية العام القادم.
ولفت إلى أن اجتماعات دول مجلس التعاون ورابطة أمم جنوب شرق آسيا «الآسيان» انطلقت في البحرين في 2009 باقتراح من مملكة البحرين مع دولة سنغافورة، حيث عقد أول اجتماع في المنامة، فيما عقد الاجتماع الثاني في سنغافورة في 2010، بينما عاد الاجتماع الثالث إلى مملكة البحرين.
وشدد على أن عقد اجتماعين في البحرين يؤكد حرص صاحب القيادة البحرينية على تقوية أواصر العلاقات المشتركة التاريخية مع قارة آسيا، كما يدلل على ذلك حوار التعاون الآسيوي الذي اختتم أعماله أمس في المنامة مع دول «الآسيان» حيث تتشابك هذه العلاقات على مستوى الشعوب، فيما تطورت في المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية وغيرها، مؤكدا أن هناك أساسا متينا للبناء عليه بين الجانبين.
ونوه إلى أنه خلال رئاسة البحرين للدورة الحالية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية تم التأكيد على أهمية عقد الاجتماع الثالث لوزراء خارجية مجلس التعاون مع دول رابطة أمم شرق آسيا «الآسيان» بالمنامة.
وفي رده على أسئلة الصحافيين أكد الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة أن مملكة البحرين كانت سباقة في إصدار بيان يرحب باتفاق الدول الكبرى «5+1» مع إيران حول ملفها النووي، وكانت من أوائل الدول التي تتطلع إلى نزع فتيل هذه الأزمة، مشيرا إلى أن هذه النتائج تتماشي مع ما كانت تطالب به البحرين من ضرورة إخلاء منطقة الشرق الأوسط سيما المنطقة الخليجية من الأسلحة النووية، منوها بأن هذا الاتفاق حتى وإن كان مرحليا وأوليا فهو مهم لأنه يصب في نزع فتيل هذه الأزمة، مؤكدا أن الجميع يريد أن يرى مناخا ملائما لتكون هناك علاقة طيبة بين جميع دول المنطقة، سواء بين البحرين وإيران أو بين الدول الأخرى مع طهران. وجدد وزير الخارجية البحريني الترحيب بهذا الاتفاق، الذي يصب في استقرار المنطقة، معربا عن تطلعه إلى الوصول إلى اتفاق كامل في المستقبل يقي المنطقة من أي شرور، مشددا على أهمية مسألة السلامة النووية باعتباره موضوعا بالغ الأهمية بالنسبة لدول الخليج العربية والذي سيتم التركيز عليه في الفترة المقبلة، خصوصا وأن المفاعلات قد تنشأ عنها مخاطر التسربات أو أخطاء في التكنولوجيا أو أخطاء غير مقصودة.
من جهة أخرى نوه الوزير البحريني إلى أن بيان الاتحاد الأوروبي الذي صدر أمس دعا الجميع في مملكة البحرين إلى الجلوس إلى مائدة الحوار، مشددا على أن ذلك هو موقف حكومة مملكة البحرين التي دعت الجميع إلى الحوار، مبينا أن استكمال حوار التوافق الوطني، ليس أول أو آخر حوار في مملكة البحرين، سيما وأن بلاده بنيت منذ عقود على الحوار، الذي نجحنا فيه دائما، وتمكنا من خلاله على تجاوز كل العقبات في جميع المراحل.
وشدد على أن المملكة ملتزمة بتنفيذ توصيات لجنة البحرين لتقصي الحقائق حسبما أكد عاهل البلاد حينما استلم عاهل البحرين تقرير اللجنة، مشيرا إلى أنه تم تطبيق معظم هذه التوصيات بالكامل فيما تتطلب بعض التوصيات بعض الوقت لتنفيذها بشكل شامل ومتكامل.
من جانب آخر أوضح وزير الخارجية البحريني أهمية الأمن الغذائي لمنطقة الخليج، مشيرا إلى أن القطاع الخاص سبق القطاع الحكومي في هذا المجال، وهو ما تبين خلال اجتماع اليوم، حيث وضع الأسس لهذه العلاقة، مشيرا إلى أن الحكومات تسهل أي صعوبات أمام القطاع الخاص في جميع المجالات الثنائية المشتركة. ونوه في هذا الصدد إلى وجود اتفاقيات ثنائية بين بعض بلدان الخليج ودول «الآسيان» حول الأمن الغذائي من خلال استيراد اللحوم، والزراعة، مشددا على أهمية وجود شراكة كاملة بعيدة المدى في ظل احتياج «الآسيان» كذلك إلى الطاقة.