حمل الرئيس الإيراني حسن روحاني سلفه محمود أحمدي نجاد مسؤولية الركود التضخمي الذي لا نظير له الذي يعانيه الاقتصاد الإيراني قائلا إن «مشكلات بلاده تتجاوز العقوبات الغربية المفروضة».
وقال روحاني إن «الاقتصاد انكمش ستة في المائة على مدى السنة المنتهية في مارس (آذار) الماضي في حين بلغت نسبة التضخم نحو 40 في المائة».
وتابع في كلمة في ساعة متأخرة من مساء أمس الثلاثاء بمناسبة مرور 100 يوم على توليه منصبه هذه الحقائق تبين الأوضاع التي ورثناها والأجواء التي نتعامل فيها مع المشكلات. وقال روحاني: «لا أريد أن أقول إن جميع المشكلات الاقتصادية مرتبطة بالعقوبات. جزء كبير من المشكلة يرجع إلى سوء الإدارة».
وأضاف أن «خفض نسبة التضخم من أولويات حكومته»، موضحا أنها هبطت إلى 36 في المائة بنهاية أكتوبر (تشرين الأول) وأن الحكومة تهدف لخفضها إلى 35 في المائة بنهاية السنة الفارسية الحالية في مارس (آذار) 2014 وأن تنزل عن 25 في المائة في العام التالي. وشرح روحاني أن حكومته تهدف لدعم الزراعة من أجل خفض اعتماد البلاد على الواردات وأضاف قائلا «حين تصارع العالم ينبغي أن تعتمد على نفسك. لا يمكن مجابهة العالم بالشعارات». وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني أكد أن بلاده تتجه خطوة خطوة إلى اتفاق شامل مع الدول الكبرى حول برنامجها النووي، مكررا أن طهران لن تتخلى أبدا عن تخصيب اليورانيوم.
وقال روحاني للتلفزيون الإيراني الرسمي: «نسعى إلى التزام بناء مع العالم. نتجه خطوة خطوة إلى مكان نتوصل فيه إلى اتفاق شامل مع (مجموعة) خمسة زائد واحد» التي تضم الصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا وألمانيا.
وقال محللون إن فترتي رئاسة محمود أحمدي نجاد من عام 2005 إلى أغسطس (آب) الماضي شهدتا نموا غير مسبوق لإيرادات النفط بفضل الأسعار المرتفعة لكنها أهدرت على الدعم الذي ضخ أموالا في الاقتصاد ورفع نسبة التضخم.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينكمش الاقتصاد الإيراني بنسبة 5.1 في المائة بالأسعار الحقيقية هذا العام بعد أن انكمش 9.1 في المائة العام الماضي وهي أعلى نسبة منذ 1988 أي عقب انتهاء الحرب مع العراق التي استمرت ثمانية أعوام.
ورغم ورود 600 مليار دولار من صادرات النفط على مدار ثمانية أعوام قال روحاني، إن «أحمدي نجاد خلف ديونا بنحو 67 مليار دولار. وبلغ الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لإيران 549 مليار دولار في 2012 وسينكمش إلى 389 مليار دولار في 2013 بحسب توقعات صندوق النقد الدولي الصادرة في أكتوبر».
وقال نوريل روبيني رئيس مجلس إدارة «روبيني جلوبال إيكنوميكس» وأستاذ الاقتصاد في جامعة نيويورك إن «العقوبات التي رفعت لن تحدث فرقا كبيرا في هذه المرحلة».
وأضاف على هامش مؤتمر مالي في دبي سيظل الاقتصاد خاضعا لقيود مشددة نظرا لأن العقوبات الأكثر أهمية لم ترفع والولايات المتحدة والقوى الكبرى تتوخى الحذر. تريد أن تتأكد أن إيران لا تناور. وتشرع الحكومة الإيرانية في إصلاح النظام المصرفي وترجئ إصلاح نظام الدعم باهظ التكلفة الذي طبقه أحمدي نجاد لمرحلة ثانية.
من جهة أخرى دافع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في مجلس الشورى أمس عن الاتفاق النووي مع القوى الكبرى في مواجهة انتقادات وجهها النواب للاتفاق. ونقل الموقع إلكتروني الرسمي عن ظريف قوله أمام أعضاء مجلس الشورى «من البداية، كنا نعرف جميعا أن الدخول في مفاوضات يعني مواجهة صعوبات، لأنه في المفاوضات لا يمكن تلبية كل الطلبات». وأضاف «لذلك نواجه هذه الانتقادات والهجمات (الكلامية) هنا».
واعترف الدبلوماسي المحنك الذي لقي استقبالا حارا عند عودته إلى إيران بعد التوصل إلى الاتفاق مع القوى الكبرى الست فجر الأحد في جنيف، بأن فريقه كان يمكن أن ينتزع اتفاقا أفضل، لكنه أكد أنه مستعد لمواجهة الانتقادات. وقال «لا أنا ولا زملائي ندعي أنه لم يكن ممكنا الحصول على نتائج أفضل ، وبالتأكيد هناك مجال لانتقادات».
وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أكد الاثنين أن الاتفاق يحافظ على برنامج طهران النووي ويضعف نظام العقوبات. ونقلت وسائل الإعلام عنه قوله خلال اجتماع علماء في طهران «تم الحفاظ على بنية البرنامج النووي الإيراني خلال المفاوضات وتفكيك بنية العقوبات». والاتفاق المرحلي لستة أشهر المبرم الأحد بعد خمسة أيام من المفاوضات الصعبة، يحد من أنشطة طهران النووية لقاء تخفيف محدود للعقوبات المفروضة على الاقتصاد الإيراني. وسيفضي إلى اتفاق شامل يضمن أن البرنامج النووي الإيراني لأغراض سلمية بحتة. وعبر بعض البرلمانيين المتشددين بقيادة روح الله حسينيان عن استيائهم من الاتفاق. وقال حسينيان: «نحن قلقون من نتائج الاتفاق ونتواصل مع الحكومة لنجد طريقة أكثر حذرا وملاءمة».
وأضاف أن «العبارات حول تخصيب اليورانيوم مبطنة ولا تعني سوى الحد من حق التخصيب لإيران». أما عضو مجلس الشورى المحافظ علي رضا زكاني، فقد عبر عن شعوره بالإحباط أيضا، كما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية فارس.
وقال: «نحن نحرم من الحصول على برنامج نووي سلمي بينما يمكن للورم السرطاني في المنطقة استخدام قنبلة نووية»، في إشارة إلى إسرائيل التي تعد القوة النووية الوحيدة غير المعلنة في المنطقة. وأكد ظريف في تصريحاته للنواب على أهمية تشكيل لجنة مشتركة كما هو متفق عليه في جنيف، للتأكد من التطبيق الكامل للاتفاق. وقال ظريف إن «الوكالة الدولية للطاقة الذرية يمكنها أن تشهد على (التزام) إيران لكن ليست هناك أداة (منظمة) لمتابعة ما إذا كان الطرف الآخر ينفذ مسؤولياته أم لا؟».