يبدأ مجلس أمناء الوكالة الدولية للطاقة الذرية صباح اليوم اجتماعا دوريا تتصدر أجندته كالعادة منذ عام 2003 قضية الملف النووي الإيراني الذي ظلت الوكالة تعمل على التحقق من سلمية أنشطته والتزامه باتفاقات الضمان النووي دون الوصول إلى نتيجة سوى اختراق أخير تمثل في اتفاقية من ستة بنود عقدتها الوكالة وإيران بتاريخ الحادي عشر من الشهر الحالي بطهران، وبموجبها التزمت إيران بفتح بعض منشآتها النووية أمام المفتشين الدوليين وتوفير معلومات كخطوة أولى للتأكد من سلمية أنشطتها المتهمة بأبعاد عسكرية.
الجديد في اجتماع المجلس اليوم كونه الأول بعد اتفاق جنيف «النووي» الذي وقعته إيران والمجموعة الدولية «5+1» المكونة من الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن زائد ألمانيا، يوم الأحد الماضي، وكان المتفاوضون قد اتفقوا على أن تقوم الوكالة بمهام التحقق والتفتيش للتأكد من التزام إيران ببنود اتفاق جنيف التي تلزمها خفض أنشطتها النووية المثيرة للجدل مقابل تخفيف جزئي للعقوبات التي فرضت عليها بعد أن شكاها مجلس أمناء الوكالة 2006 لمجلس الأمن الدولي بدعوى عدم الالتزام.
ولم يقصر اتفاق جنيف أمر التفتيش على الوكالة كما هي مهمتها التي ظلت تضطلع بها وفق دستورها كهيئة مستقلة تتبع للأمم المتحدة وتتلقى أوامرها من مجلس أمنائها ومؤتمرها العام، بل نص على إنشاء «لجنة مشتركة من طرفي الاتفاق» أي «إيران و5+1» تساعد الوكالة كآلية تحقق وفي تفسير آخر كرقيب على الوكالة في حال بروز خلافات حول خطوات الوكالة.
وتعليقا حول دور «اللجنة المشتركة» كآلية تحقق قال دبلوماسيون إن الأمر في مجمله كان يتطلب إخراجا بصورة أفضل لو جرى ترتيبه بطريقة صحيحة بدلا عن تجاهل الوكالة طيلة فترة التفاوض ومن ثم الالتفات إليها إلا لو كان مفاوضو الدول الست الكبرى قد استشاروا أمانو وطلبوا منه أن يحتفظ بالأمر لحين إشعار آخر التزاما بسرية المفاوضات.
وكان أمانو قد وصف اتفاق جنيف، في بيان مقتضب نشرته الوكالة على صفحتها الإلكترونية، بأنه خطوة أخرى هامة إلى الأمام في أعقاب الاتفاق الأخير الذي توصلت إليه الوكالة وإيران ووقعتاه بطهران، موضحا أن الوكالة بعد موافقة مجلس أمنائها ستكون على استعداد لأداء دورها في التحقق عن تنفيذ التدابير النووية الواردة في الاتفاق، متجاهلا تماما الإشارة إلى «اللجنة المشتركة» المذكورة.
ولم تشِر أجندة اجتماع اليوم التي اطلعت «الشرق الأوسط» عليها إلى أي تغييرات عما نشر مسبقا، ولهذا استبعدت مصادر متابعة ردا على سؤال «الشرق الأوسط» أن يبحث مجلس الأمناء في اجتماعه اليوم الأمر، متوقعة أن يتطرق إليه أمانو في كلمته الافتتاحية، وعلى الأغلب أن يترك اتخاذ قرار بشأنه لاجتماع الأمناء القادم في فبراير (شباط) من العام الجديد حتى تكتمل دراسته وتفهم كنهه وتوقيته وإمكاناته، خصوصا وأن للوكالة أجندتها وخططها وبرامجها، ناهيك بضرورة كيفية معالجة حيثيات اللجنة المشتركة، وفي حال تطلبت الأوضاع ضرورة الاستعجال يمكن بالطبع دعوة الأمناء لجلسة استثنائية.
وقالت مصادر «الشرق الأوسط» إن الوكالة لن تعتبر قضية «الملف النووي الإيراني» منتهية ما لم يجرِ إغلاق الملف تماما ويصدر مجلس الأمناء قرارا بإزاحته من أجندته التي ظل بندا دائما من بنودها الرئيسة منذ عام 2003.