يقول منتقدو الاتفاق المرحلي المبرم مع إيران للحد من برنامجها النووي إنه «يكرر الأخطاء التي ارتكبت مع كوريا الشمالية»، لكن محللين يؤكدون ألا شيء يوحي بأن طهران تسير على خطى بيونغ يانغ المعروفة لعدم احترام الوعود التي قطعتها.
وبحسب الاتفاق الذي أبرم الأحد مع الدول العظمى، تعهدت إيران بالحد من برنامجها النووي لستة أشهر مقابل تخفيف العقوبات المفروضة على البلاد.
ويخشى أعضاء جمهوريون في الكونغرس الأميركي من أن تتبع طهران نهج بيونغ يانغ فتكسب الوقت ومنافع مالية لقاء وعود كاذبة لتقوم بأول تجربة نووية كما فعل الشمال في 2006.
وقال تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية إنه «للوهلة الأولى هناك أوجه شبه بين إيران وكوريا الشمالية التي وضعهما الرئيس الأميركي السابق جورج بوش في دول (محور الشر). وبمستويات مختلفة، يعد النظامان استبداديين ومعزولين ويخضعان لعقوبات ويسعيان إلى امتلاك السلاح النووي».
ومع بيونغ يانغ فشلت سلسلة اتفاقات أبرمت في السنوات الـ20 الماضية ونصت على مساعدة لنزع الأسلحة النووية، وبات الشمال يطور علنا ترسانة نووية كما أظهرت التجربة الثالثة التي أجريت في فبراير (شباط).
لكن يرى محللون حسب تقرير وكالة الصحافة الفرنسية أن الاعتقاد بأن إيران ستتبع نهج كوريا الشمالية يعني عدم معرفة الفوارق الاجتماعية والبنيوية والجيوسياسية الأساسية بين البلدين.
والفارق الرئيس بحسب ستيفن هاغارد الخبير في شؤون كوريا الشمالية في جامعة كاليفورنيا هو «التطور الذي يمكن ملاحظته» مع الحكومة الإيرانية منذ انتخاب حسن روحاني في الانتخابات الرئاسية في يونيو (حزيران).
وخطر التفاوض مع إيران كان يستحق العناء بسبب سمعة روحاني بأنه شخصية معتدلة وأنه يرغب الانتقال من المواجهة إلى المشاركة بحسب الخبير. وقال: «ليس هناك أوجه شبه إطلاقا مع كوريا الشمالية».
ومنذ وصول كيم جونغ أون إلى سدة الحكم في البلاد في ديسمبر (كانون الأول) 2011 ثالث جيل لأسرة كيم تحكم كوريا الشمالية بقبضة من حديد منذ نهاية أربعينات القرن الماضي أن تكون البلاد قوة نووية يندرج في الدستور وحذرت البلاد من أنها لن تتخلى أبدا عن ترسانتها.
والرهانات الاقتصادية بالنسبة لإيران أهم مما كانت لكوريا الشمالية خلال الاتفاقات السابقة وهو أمر سيحمل طهران على احترام الاتفاق المرحلي بحسب الخبراء.
فقد أضعفت العقوبات الاقتصاد في إيران الذي كان مزدهرا في الماضي وحيث كانت هناك طبقة متوسطة مثقفة تتذكر أياما أفضل.
أما اقتصاد كوريا الشمالية فهو معزول ويواجه صعوبات منذ عقود وأثبتت أسرة كيم أنها تعرف كيف تبقى في السلطة رغم البؤس الاقتصادي لشعب يخضع لرقابة مشددة.
وقال بول كارول مدير «بلافشيرز فاند» المؤسسة الأميركية حول الأمن، إن «التكاليف والمنافع التي عرضت على طهران كانت ولا تزال واضحة».
وأضاف المحلل «حسابات كوريا الشمالية المتعلقة بأمنها تميل في الاتجاه المعاكس: إنتاج السلاح النووي له فوائد».
وتابع أن «إيران تفتقر إلى الدعم الذي تحظى به كوريا الشمالية، الصين ما سمح لبيونغ يانغ بأن تقول الأمر مؤلم لكن بكين تدعمنا».
ومنتقدو اتفاق جنيف يأخذون مثال الاتفاق الذي أبرمته إدارة بيل كلينتون مع الشمال في 1994.
وفي حينها لم تكن أوجه الشبه مع إيران واضحة. وكوريا الشمالية كإيران اليوم لم تكن قامت بتجربة نووية وكانت عضوا في معاهدة الحد من الانتشار النووي.
واتفاق عام 1994 لم يدم بسبب الاتهامات المتبادلة بعدم احترام بنوده.
لكن المحللين يعتقدون أن اتفاق جنيف حتى وإن كان مرحليا فهو أكثر متانة بفضل قواعد التفتيش الصارمة التي يتضمنها.
ووافقت إيران على تفتيش يومي لمواقعها من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة التي ستراقب تطبيق الشروط المنصوص عليها.
ولم توافق الشمال سوى على تفتيش موقع واحد حسب ما قال داريل كيمبال من جمعية مراقبة الأسلحة.
وليس لإيران بالتالي أي مصلحة في اتباع نهج كوريا الشمالية. وعلى العكس يرى معظم الخبراء أن الشمال لن يتبع نهج طهران.
وتملك بيونغ يانغ القنبلة الذرية ويعرف نظام كيم أن بقاءه رهن بذلك.
وحذر بيك هاك - سون من مركز سيجونغ للأبحاث في سيول أن «كوريا الشمالية تعلم جيدا أنها في وضع مختلف من إيران ولن تتخلى عن برنامجها النووي».