في وقت توعد فيه رئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي، بملاحقة المتورطين في قضية مقتل اثنين من شيوخ العشائر بمحافظتي البصرة وذي قار قبل يومين، فقد وجه الأجهزة الأمنية بملاحقة واعتقال المتورطين في الاستعراض الطائفي بمحافظة ديالى أخيرا، بينما أعلن محافظها، عمر الحميري، أن الميليشيات هاجمت منزله بالأسلحة علنا.
وقال المالكي، في كلمته الأسبوعية أمس، إنه «كلما حاولنا تجاوز المشاكل التي تواجهنا بدت مخاطر في الآونة الأخيرة طائفية، وهي محاولة كلما تجاوزناها يعود لها الإرهاب بالفتنة الطائفية باستهداف رجل هنا ورجل هناك كما حصل في الأمس، استهداف الشيخ جمال الرفيع والشيخ عدنان الغانم»، مؤكدا أن «هدفهم إثارة الفتنة الطائفية»، مشددا على «المضي في ملاحقة وكشف المتورطين في هذه الجريمة ومن يقف خلفهم حتى لا يعتاشوا على الفتنة الطائفية، التي قد يتلقفها الجهلاء من الناس». ودعا المالكي الجميع إلى «ضبط النفس والصبر والتعاون مع الأجهزة الأمنية للوصول إلى أفضل عملية تحقيق لمكتسبات الاستقرار».
وفي السياق نفسه، أكد المالكي أنه أصدر أوامر بضرب واعتقال عناصر «ميليشيا» قامت باستعراض عسكري في محافظة ديالى أخيرا، وأشار إلى أنه وجه «الأجهزة الأمنية في محافظة ديالى بضرب واعتقال عناصر ميليشيا قاموا بمسيرة مسلحة في المحافظة من دون اعتبار لأي خلفيات أو تسميات»، مبينا أن «الأجهزة الأمنية ستعتقل كل من ظهر في الشارع خلال المسيرة المسلحة». ويأتي إعلان المالكي عن أوامر باعتقال عناصر ميليشيا شاركوا في استعراض عسكري بمحافظة ديالى بعد يوم واحد من قرار زعيم «التيار الصدري»، مقتدى الصدر، بحل «جيش المهدي» في محافظة ديالى، على خليفة قيامه باستعراض عسكري في المحافظة. وكان الصدر وصف استعراضا عسكريا نظمه «جيش المهدي» في محافظة ديالى بـ«البغيض»، وأكد أنه ضد «توجهات التيار الوحدوية والعصيان الواضح للمرجعية».
محافظ ديالى، عمر الحميري، أكد في تصريح لـ««الشرق الأوسط» أن «الأمور في محافظة ديالى بلغت حد قيام جماعات مسلحة وميليشيات بهجوم مسلح على منزلي في ساعة متأخرة من مساء أول من أمس الثلاثاء». وأضاف الحميري أن «ما حصل هو جريمة سياسية جرت بأدوات إرهابية، وأن الهدف منها ثنيه عن مواقفه الوطنية، وهو أمر لن يحيد عنه إطلاقا». وأكد محافظ ديالى أن «فساد بعض الساسة التقى مع أفكار التطرف ليتفقا على تصفيتي جسديا»، مشيرا إلى أن «ضجيج الرصاص لن يدفعه للتراجع مهما كانت التضحيات»، عادا نفسه «مشروع شهادة في سبيل أبناء ديالى»، بحسب تعبيره. من جهتها، حملت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي الحكومة العراقية، التي يترأسها نوري المالكي، مسؤولية ما يجري حاليا. وقال عضو البرلمان العراقي عن كتلة «متحدون» وعضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية مظهر الجنابي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «الحكومة تكيل بشكل واضح، بل ومفضوح، بمكيالين، حيث إنه في الوقت الذي نشاهد ونسمع ونرى من يصرح في الفضائيات من قادة الميليشيات ويصول ويجول، بل ويهاجم من يعد نفسه رمز الدولة علنا دون عقاب، فإنه في مقابل ذلك تجري عمليات اعتقال على الشبهة ضد مكون معين (في إشارة إلى المكون السني)، فإن هذا يعني غض نظر عن سلوك جهة طائفية ومعاقبة جهة أخرى حتى دون تهمة واضحة ضد جهة أخرى». وأضاف الجنابي أن «قيام الميليشيات باستعراضات عسكرية دون اتخاذ إجراء سوف يقويها أكثر فأكثر، لأن من أمن العقاب أساء الأدب». وأكد الجنابي أن «كل ما يجري حاليا يكشف بشكل واضح عن سلوك الدولة التي تحابي جهة أو طرفا على حساب طرف آخر، مستفيدة من مقولة إن لدينا ديمقراطية وحرية رأي وتعبير دون أن تعرف أن الديمقراطية لا تعني التسيب وتغييب القانون». وأكد أن «من المعيب على الحكومة أن يجري تصويرها على أنها إما لا تحل ولا تربط أو أنها هي من تدفع هذه الميليشيات والفئات الخارجة عن القانون بعمل ما تريد عمله، وهو ما يعني أنها بعيدة كل البعد عن كونها دولة قانون، بل هي وفي ضوء ما يجري ضالعة في كل عمليات التخريب والدمار التي يمر بها البلد، ولا يمكن أن نتصور أن بالإمكان أن تعمل من الآن حتى نهاية الدورة البرلمانية الحالية شيئا مفيدا للناس مهما فعلت على صعيد الدعاية الانتخابية».