أكد نيجيرفان بارزاني، رئيس حكومة إقليم كردستان العراق المنتهية ولايتها، أن حكومة الإقليم «تبذل قصارى جهدها لمعالجة كل المشكلات العالقة بين حكومتي بغداد وأنقرة»، مشددا على أن «تحسن العلاقات بين الطرفين يؤدي بالنتيجة لاستقرار العراق والمنطقة ككل». جاء ذلك خلال اجتماعه مع رجب طيب أردوغان رئيس الحكومة التركية في أنقرة أمس. وبدوره، شدد أردوغان على أن حكومته تتعامل مع جميع العراقيين «دون أي تفرقة من حيث القومية أو الطائفية أو المذهب»، مؤكدا أنه «سيزور العراق قريبا وفي إطار جولته سيزور أربيل وكركوك».
وحسب مصدر مرافق لوفد حكومة الإقليم، فإن المباحثات بين أنقرة وأربيل تركزت على مسألة تصدير النفط من إقليم كردستان لتركيا ومد الأنبوب النفطي، وقد أخذ هذا الموضوع حيزا مهما في المحادثات التي جمعت بين أردوغان وبارزاني.
من جهة أخرى، أعلن تانر يلدز، وزير الطاقة التركي في تصريحات صحافية في أنقرة أمس، أن عملية تصدير النفط «ستبدأ قبل نهاية العام الحالي»، مؤكدا أن ما جرى توقيعه مع حكومة إقليم كردستان «لم يكن مخالفا للدستور العراقي ولا للملاحظات التي قدمتها الحكومة العراقية».
ولم ينكر يلدز أن البدء بتصدير النفط في الإقليم وتوقيع العقد «سيفتح الطريق أمام عقود أخرى ومشاريع أخرى تؤدي إلى تطوير العلاقات الاقتصادية بين تركيا والإقليم».
وكان بارزاني اجتمع في أنقرة برئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان في مستهل زيارته لتركيا بحضور عماد أحمد نائب، رئيس الحكومة، وأشتي هورامي، وزير الثروات الطبيعية للإقليم، وعلي سندي، وزير التخطيط، وسفين دزيي، المتحدث الرسمي لحكومة إقليم كردستان العراق.
من جهته، أكد عضو برلمان الإقليم عن قائمة التغيير علي حمة صالح لـ«الشرق الأوسط» أن تصدير نفط الإقليم برعاية حكومة كردية وبإشراف كردي كان دوما «حلما لكل مواطن كردي»، كون هذه العملية ستجعل الإقليم يحتل مكانة قوية على خريطة النفط العالمي وستحتل مساحات واسعة من أسواق النفط في أوروبا، مبينا أن ما جرى توقيعه يتضمن «البدء بتصدير النفط لأن العقد جرى توقيعه منذ فترة».
وأبدى صالح تخوفه من عدم التوصل إلى اتفاق بين الإقليم والمركز حول العقد المبرم مع تركيا، مشيرا إلى أنه من «الناحية القانونية فإن الحكومة الاتحادية لها الحق في الوقوف ضد هذا المشروع، حيث حاولت الحكومة مرارا وتكرارا الوقوف ضد أي محاولة من الإقليم لتوقيع أي عقود متعلقة بهذا القطاع».
ولم ينكر علي حمة صالح أن بغداد تخشى أن يؤدي تصدير النفط من الإقليم إلى «تطور المكانة السياسية للإقليم واقترابها من الاستقلال»، مؤكدا أن استقلالية التصرف في القطاع النفطي وقطاع الطاقة سيؤدي إلى إعلان الكرد للاستقلال.
يذكر أن إقليم كردستان يستعد لاستضافة المؤتمر الثالث للنفط والغاز في الأول من الشهر المقبل في أربيل، فقد أعلنت وزارة الثروات الطبيعية في بيان لها أمس أنه جرى حتى الآن تسجيل 100 شركة متخصصة في مسائل النفط والغاز للمشاركة في هذا المؤتمر الذي سيستمر لمدة 4 أيام، وسيجري خلاله مناقشة المستقبل النفطي للإقليم بالإضافة إلى العلاقات الاقتصادية التي تربط الإقليم بالعالم عن طريق النفط والغاز.