واصلت «لجنة الخمسين»، المنوط بها كتابة الدستور المصري الجديد، جلساتها المغلقة أمس، لبحث التوصل إلى توافق بشأن المواد التي لم تنته منها حتى الآن، ومنها التمييز الإيجابي لبعض الفئات المهشمة من خلال مادة انتقالية، وعودة الغرفة الثانية للبرلمان، وديباجة الدستور.
وتجددت أزمة مواد الهوية من جديد أمس داخل اللجنة، وشهدت «لجنة الخمسين» خلافا شديدا بين الأزهر الشريف وحزب النور والكنائس المصرية الثلاث حول مواد «الهوية»، وبينما نفي حزب النور السلفي انسحاب ممثله من «لجنة الخمسين» بعد مشادة مع ممثلي الأزهر الشريف والكنيسة حول وضع تفسير مبادئ الشريعة التي جاءت في المادة الثانية بديباجة الدستور، أعلن عمرو موسى، رئيس لجنة الدستور، أنه سوف يلتقي في وقت لاحق البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بالمقر البابوي في العباسية (شرق القاهرة)، لبحث أزمة الديباجة. وقال موسى إن «اللقاء يهدف إلى الوصول إلى توافق عام يرضي الجميع حول ما يعرف بمواد الهوية والوصول إلى حل لتلك الأزمة التي تعرقل حسم الدستور».
في سياق مواز، أبلغ نادي قضاة مصر احتجاجه لـ«لجنة الخمسين» على المادة الخاصة بتخفيض سن القضاة، ومادة المحاماة التي وصفها بـ«الكارثية».
وقال المستشار محمود حلمي الشريف، نائب رئيس محكمة النقض، المتحدث باسم النادي، أمس، إن «مجلس إدارة نادي القضاة أبدى اعتراضه الشديد على ما وصفه بـ(العبث)، سواء ما تعلق بعدم الموافقة على عدم تخفيض سن القضاة أو إعطاء مجلس القضاء الأعلى سلطات وزير المالية في الموازنة، والنظر في المادة الكارثية للمحاماة، التي تمس بشكل واضح استقلال القضاء».
وقالت مصادر داخل «لجنة الخمسين» إن «ممثل حزب النور السلفي انسحب أمس من اللجنة بعد مشادة مع ممثلي الأزهر والكنائس، لإصراره على وضع تفسير لمبادئ الشريعة التي جاءت في المادة الثانية بديباجة الدستور»، لكن صلاح عبد المعبود، وهو عضو الهيئة العليا لحزب النور والممثل الاحتياطي للحزب بـ«لجنة الخمسين» لتعديل الدستور، أكد أنهم لم ينسحبوا منها، مشددا على أن «النور» يسعى لحل توافقي حول المواد المختلف عليها للخروج من الأزمة الحالية.
وكشفت المصادر عن أن «النور» السلفي، يصر بعد استبعاد المادة 219 (المفسرة لمبادئ الشريعة الإسلامية) وهي المادة المثيرة للخلاف في بند مواد الهوية، على وضع تفسير لكلمة مبادئ التي تضمنتها المادة الثانية. وانسحبت الكنيسة المصرية من دستور عام 2012 الذي هيمن عليه الإسلاميون بعد وضع مادة برقم 219 تفسر المادة الثانية بشكل أكثر تشددا، وهي المادة التي تأكد حذفها من ديباجة الدستور الحالي.
ولمح عمرو موسى أمس إلى أنه حال عدم التوافق على الفقرة الخاصة بتفسير كلمة «مبادئ الشريعة اسلامية» بديباجة الدستور، سيلجأ للتصويت على المقترحات من أعضاء اللجنة.
من جانبه، قال محمد عبد السلام، المستشار القانوني لشيخ ازهر وعضو اللجنة، إنه «في حالة التوافق، بد أن يكون النص منضبطا وشرعيا دون أن ينتقص من الكلمة (أي مبادئ) وإلا فسيكون للأزهر موقف آخر».
وقال الدكتور عمرو الشوبكي، عضو اللجنة، إنه اقترح نصا توافقيا حول تفسير كلمة «مبادئ الشريعة» بالديباجة وهو «مبادئ الشريعة» هي احكأم قطعية الدلة واجتهاد بقواعده وفقا لما جاء في أحكام المحكمة الدستورية العليا، فتا إلى أن الكنيسة اعترضت عليه بينما تحفظ عليه حزب النور.