عقد وزراء الخارجية في دول مجلس التعاون الخليجي اجتماعا في العاصمة الكويتية أمس، للتحضير للقمة الخليجية التي تنطلق في العاشر من ديسمبر (كانون الأول) المقبل بالكويت.
والتقى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد، بقصر بيان، بالأمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي، ويوسف بن علوي الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية بسلطنة عمان، والشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير الخارجية البحريني، وخالد العطية وزير الخارجية القطري، وأنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية بالإمارات في حضور وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد، كما حضر اللقاء الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني.
وعقد الوزراء جلسة في إطار أعمال الدورة التحضيرية الـ129 للمجلس الوزاري، تمهيدا للدورة الرابعة والثلاثين للمجلس الأعلى لدول الخليج بالكويت والمزمع عقدها يومي 10 و11 ديسمبر المقبل.
ومن المقرر أن تنظر الاجتماعات في تقرير الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي ومناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واعتماد التوصيات والقرارات لإدراجها على جدول أعمال القمة.
ومن جانبهم، عقد وزراء الخارجية اجتماعا مشتركا أمس، مع وزيري خارجية الأردن والمغرب. وأكد وزير الخارجية الكويتي رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري في كلمته الافتتاحية مواصلة تقديم الدعم والمساندة للمضي قدما في مسيرة العمل المشترك بين مجلس التعاون وكل من الأردن والمغرب.
وبين أن ما جرى التوصل إليه من نتائج في إطار الاجتماعات المشتركة بين الأطراف «سيمكن من الوصول للأهداف المرجوة بما يحقق آمال وتطلعات شعوبنا».
وأشاد الوزير الكويتي بما جرى التوصل إليه خلال الفترة الماضية «من إنجازات في مسيرة العمل المشترك بين دول الخليج وكلا البلدين». وأكد أن «تلك التوجهات تهدف لتحقيق الشراكة الاستراتيجية بين دولنا وشعوبنا».
من جانبها، أكدت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون بالمغرب مباركة بوعيدة، أن بلادها تعد الاجتماع الوزاري «إشارة قوية أخرى على ما يجمعنا من قيم راسخة وقواسم مشتركة». وأضافت في كلمتها أن «هذه الاجتماعات تؤكد عزمنا المشترك لاستكمال الخطوات التي قطعتها شراكتنا الاستراتيجية وعزمنا الثابت على مواجهة كل التحديات المطروحة». وأكدت الوزيرة المغربية أن العالم يعيش نهاية أنظمة العزلة الاقتصادية ومنطق التقوقع السلبي مشددة على أهمية «إفساح المجال أمام طموحات الانفتاح وحرية المبادلات، وبذل المزيد من الجهود من خلال الاستثمار العقلاني الأمثل لكل المؤهلات والإمكانات المتاحة ليكون مسار التعاون يستجيب لتطلعات الطرفين».
من جانبه أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني حرص قادة دول مجلس التعاون على دعم وتعزيز الشراكة الاستراتيجية التي تربط دول المجلس في كل من الأردن والمغرب، مبينا أن قادة دول المجلس حريصون على تعزيز تلك العلاقات وتطوير ما جرى إنجازه من شراكة استراتيجية «ونتطلع إلى أن تتعزز وتنمو بما يحقق أهدافنا النبيلة المشتركة». واعتبر الزياني أن مجالات التعاون المشترك تشمل البيئة والطاقة المتجددة والموارد الطبيعية والتعليم العام والعالي والبحث العلمي والشباب والتنمية الاجتماعية والتعاون الاقتصادي والقانوني والقضائي والتعاون الثقافي والإعلامي والسياحة والنقل والاتصالات والرياضة والزراعة والأمن الغذائي، مثمنا جهود فرق العمل واللجان المشتركة ولجنة كبار المسؤولين الملموسة التي بذلوها طوال العام لإنجاز متطلبات تحقيق الشراكة الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون الخليجي والبلدين الشقيقين، مشيرا إلى أن هذه الشراكة سوف تسهم في تعزيز وترسيخ علاقات التعاون والتنسيق المشترك وصولا إلى تحقيق الأهداف المنشودة.
ومن جهته ذكر وزير خارجية الأردن ناصر جودة في كلمته أن مسيرة التعاون بين بلاده ومجلس التعاون «تتخذ في هذه المرحلة شكلا مؤسسيا من خلال ما جرى الاتفاق عليه في اجتماعاتنا السابقة» معربا عن الأمل باستمرار العمل سويا لتدعيم هذا التعاون والاستمرار فيه للوصول إلى المرحلة المبتغاه من التعاون والتكامل بين الأردن ومجلس التعاون»، كما أكد استعداد بلاده التام للتعاون مع الأشقاء لدعم مسيرة التعاون والتكامل وصولا إلى الأهداف المشتركة، متمنيا لاجتماعات الدورة 34 للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن تتكلل بالنجاح والتوفيق لما فيه خير دول المنطقة وشعوبها.
من جهة ثانية انطلقت أمس فعاليات الاجتماع الوزاري المشترك بين وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي واليمن الذي يعقد في إطار اجتماعات الدورة الـ129 للمجلس الوزاري التحضيري للقمة الخليجية.
وهنأ وزير الخارجية الكويتي في كلمته الافتتاحية الشعب اليمني على الخطوات التي جرت في إطار الانتقال السلمي للسلطة وما تمخض عن الحوار الوطني الشامل من نتائج. وأكد الشيخ الخالد أهمية هذه الخطوة التي جاءت وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية برعاية من الرئيس عبد ربه منصور هادي.
وأضاف الوزير الخالد أن الدول الصديقة والهيئات الدولية أكدت على دعمها لخطوات الإصلاح التي تقوم بها الحكومة اليمنية مشيرا إلى أن دول مجلس التعاون جددت تأكيدها من خلال هذا اللقاء على مواصلتها ومساندتها لحق الشعب اليمني في أن ينعم بحياة آمنة كريمة ومستقرة، وعلى الاستعداد الكامل لبذل المزيد من الجهود لمواصلة العمل لتنفيذ المبادرة الخليجية.
وبدوره أعرب وزير الخارجية اليمني أبو بكر القربي عن امتنانه بالمواقف الثابتة لدول مجلس التعاون، والجهود التي بذلتها لحل الأزمة اليمنية وتحقيق الوحدة.
وأضاف القربي في كلمته خلال الاجتماع الوزاري المشترك أن تنفيذ المبادرة الخليجية مثلت المنقذ لليمن من أزمتها السياسية عام 2011، مؤكدا أن بلاده تسير في الاتجاه الصحيح في تنفيذ المبادرة السياسية.
وأعرب عن اعتقاده بأن فشل الحوار في اليمن ليس في صالحه، وسيعيد بلاده إلى غياهب المجهول. وأكد حاجة بلاده إلى عملية إنقاذ سريعة ودعم للحكومة وميزانيتها وأجهزتها الأمنية حتى توفر العيش لمواطنيها. وأضاف: «ننتظر منكم هذا الدعم» مؤكدا أن الشعب اليمني يثمن دور المنظومة الخليجية وما تقدمه من عون.
وأعرب القربي عن الأمل بتحرك أكبر من قبل المجموعة الدولية للتخفيف من المعاناة المعيشية عن الشعب اليمني مقترحا عقد اجتماع لأصدقاء اليمن بكامل أعضائه مرة واحدة سنويا على هامش اجتماعات الجمعية العمومية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
ويشمل المقترح اليمني عقد اجتماع تقييمي في منتصف العام للدول الـ10 الراعية للمبادرة مع المنظمات الدولية كالبنك الدولي وصندوق النقد في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون أو في إحدى الدول العشر الراعية للمبادرة لتقييم الإنجاز وتحديد جوانب الدعم المطلوبة للحكومة اليمنية وبالذات بعد انتهاء المرحلة الانتقالية لضمان تنفيذ مخرجاتها.