سجل حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية «تواصل» الإسلامي حضورا قويا في تسع دوائر انتخابية تقع في العاصمة الموريتانية نواكشوط خلال الانتخابات التشريعية والبلدية، التي جرت السبت الماضي، حيث تشير النتائج الجزئية الرسمية إلى أن جميع الدوائر الانتخابية في العاصمة سيحسم في أمرها خلال الجولة الثانية من الانتخابات. وسينافس الإسلاميون فيها حزب الاتحاد من أجل الجمهورية في خمس دوائر، بينما أقصي الحزب الحاكم من المنافسة في دائرتين انتخابيتين لصالح أحزاب معارضة.
وتشير النتائج الجزئية إلى تقدم حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم في أغلب الدوائر الانتخابية داخل البلاد، على حساب بقية المنافسين، في ظل حضور معتبر لحزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل) الذي تمكن من الفوز في بعض الدوائر الانتخابية، وينافس في دوائر أخرى في الشوط الثاني المزمع تنظيمه في السابع من ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وتشير التوقعات إلى أن الحزب الحاكم قد لا يتمكن من الحصول على أغلبية برلمانية مريحة تمكنه من تشكيل الحكومة، مما يرجح إمكانية أن يتحالف مع بعض الأحزاب التي تعلن دعمها للرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، مثل حزب الحراك الشبابي وحزب الكرامة وحزب الوحدة والتنمية، وهي أحزاب منافسة للحزب الحاكم، حيث تتشكل في أغلبها من شخصيات انسحبت من الحزب الحاكم بعد أن رفض ترشيحها باسمه في الانتخابات التشريعية والبلدية.
ويأتي الإعلان عن النتائج الجزئية الرسمية بعد أن أثار تأخرها جدلا واسعا في البلاد، جعل بعض الأحزاب السياسية تتهم اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات بالعجز والفشل في المهمة التي أوكلت إليها، فشهدت أغلب المدن احتجاجات مطالبة بإلغاء الانتخابات وإعادة تنظيمها.
وتشرف اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات على أول انتخابات منذ تأسيسها العام الماضي، وتواجه مشكلات فنية كثيرة أثارت الشكوك في مستوى الخبرة والجاهزية لديها، بينما نفى مدير العمليات الانتخابية واللوجيستية في اللجنة، محمدن ولد سيدي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن تكون اللجنة تعاني من أي نقص في الخبرة للإشراف على الانتخابات، وإعلان نتائجها في الوقت المناسب.
وأشار ولد سيدي إلى أنه بالنظر إلى عدد المترشحين للانتخابات التي تشمل أيضا أربعة اقتراعات متزامنة هي: لوائح المجالس المحلية (البلدية)، واللوائح البرلمانية المحلية واللوائح البرلمانية الوطنية العامة، واللوائح الوطنية للنساء، بالنظر إلى كل هذا فإن إعلان النتائج لم يتجاوز الحيز الزمني الطبيعي لها.
وأشار ولد سيدي إلى أن الانتخابات السابقة التي كانت عبارة عن اقتراعين متزامنين فقط احتاجت إلى 72 ساعة قبل إعلان النتائج، وهو الحيز الزمني الذي يجب أن يتضاعف في هذه الانتخابات نتيجة لزيادة عدد الترشحات وتضاعف عدد الاقتراعات المتزامنة.
وأكدت مصادر خاصة من داخل اللجنة الانتخابية لـ«الشرق الأوسط» أن نسبة المشاركة في الانتخابات وصلت إلى نحو 70%، وذلك على الرغم من دعوة عشرة أحزاب سياسية منضوية في منسقية المعارضة الموريتانية إلى مقاطعة الانتخابات التي وصفتها بـ«المهزلة الأحادية».
وعد الرئيس الدوري لمنسقية المعارضة وزعيم المعارضة الموريتانية أحمد ولد داداه، في مؤتمر صحافي عقده أمس، أن الانتخابات التشريعية والبلدية التي نظمت السبت الماضي «باطلة»، مؤكدا أن ما أعقب الاقتراع من «ارتباك وضعف وغياب الجاهزية يبرر قرارهم بمقاطعة الانتخابات»، مشيرا إلى أن «التجارب السابقة مع النظام الموريتاني تؤكد أنه عاجز عن تنظيم انتخابات شفافة ونزيهة».
وقالت منسقية المعارضة في بيان وزعته أمس إن الانتخابات الأخيرة «وضعت البلاد على شفا حرب أهلية»، متهمة اللجنة المستقلة للانتخابات بـ«السلبية والضبابية في تسيير العملية الانتخابية، مما وضع البلاد على سكة انفجار خطير يهدد السلم الوطني ويؤذي السكينة والاستقرار».