وافقت لجنة الصيد البحري في البرلمان الأوروبي في بروكسل أمس (الأربعاء) على اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وهي المحطة ما قبل الأخيرة التي تستبق خطوة المصادقة النهائية عليها من طرف البرلمان الأوروبي بستراسبورغ في جلسة عامة يعقدها خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
ونال بروتوكول الصيد البحري أغلبية أعضاء اللجنة بتأييد 13 برلمانيا أوروبيا مقابل معارضة ثمانية من أعضاء لجنة الصيد الحاضرين.
وانتزع بروتوكول اتفاق الصيد البحري بعد التصويت عليه داخل لجنة الصيد البحري أمس ثالث موافقة في البرلمان الأوروبي بعدما سبق أن صوتت لصالحه كل من لجنة الموازنات وقبلها لجنة التنمية على جوانب أخرى من الاتفاق بداية شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي. وتأتي مصادقة اللجنة الأوروبية لتضع حدا لثلاث سنوات من سوء الفهم الكبير بين المغرب والمؤسسة البرلمانية الأوروبية التي رفضت خلال سنة 2011 تمديد هذه الاتفاقية واستثناء الأقاليم الجنوبية (الصحراء) المتنازع عليها منه، وهو ما عده المغرب تدخلا في السيادة الوطنية، بيد أن الحكومة المغربية أبدت بعض المرونة، وقدمت ضمانات في ما يتعلق بتوجيه المقابل المالي لتنمية قطاع الصيد البحري والسكان المحليين، والحفاظ على البيئة في المناطق التي تشملها اتفاقية الصيد بما فيها المناطق الجنوبية.
من جهتها، قالت النائبة المغربية فتيحة العيادي من حزب الأصالة والمعاصرة المعارض، وعضو اللجنة البرلمانية المغربية - الأوروبية المشتركة، التي حضرت جلسة التصويت، لـ«الشرق الأوسط» إن أجواء التصويت مرت في ظروف عادية، معدة أن المغرب حقق إنجازا سياسيا واقتصاديا ودبلوماسيا رغم مفاجئة برلمانيين من حزب الشعب الإيطالي، اختارا التصويت ضد البروتوكول في آخر لحظة. وطالبت العيادي الدبلوماسية المغربية والنخبة البرلمانية بتوخي اليقظة والحذر قبل التصويت على البروتوكول النهائي في جلسة عامة يوم المقبل بستراسبورغ.
وينص بروتوكول الصيد البحري الجديد، الذي يمتد لأربعة أعوام، على مقابل مادي سنوي بقيمة 40 مليون يورو، ويهدف إلى توفير فرص الصيد لسفن الاتحاد الأوروبي في المياه المغربية، التي تتشكل غالبيتها من سفن الجارة الإسبانية، حيث ستسمح الاتفاقية لـ126 قاربا أوروبيا بالصيد في المياه.