أعلنت الحكومة اليمنية حالة استنفار أمني غير معلن بعد تزايد الانفلات الأمني خلال الأيام الماضية، ودعت إلى عقد اجتماع استثنائي لقيادات الدولة المدنية والعسكرية في أقرب وقت ممكن برئاسة الرئيس عبد ربه منصور هادي، فيما شهد الحراك الجنوبي المشارك في مؤتمر الحوار الوطني انقسامات بين تيار مؤيد للحوار الوطني وتيار أعلن انسحابه منه.
ودعت الحكومة اليمنية إلى عقد اجتماع استثنائي في أقرب وقت ممكن برئاسة الرئيس عبد ربه منصور هادي الذي يشغل أيضا منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لوضع حد للاختلالات الأمنية التي شهدتها البلاد خلال الفترة الماضية، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الحكومية.
واغتيل قبل يومين البرلماني عبد الكريم جدبان وخبير أجنبي برصاص مسلحين مجهولين بالعاصمة صنعاء. وناقشت الحكومة في اجتماعها الأسبوعي أمس تكرار الحوادث الأمنية والبدائل المطروحة للتعامل معها. وأوضحت أن اجتماع قيادات الدولة المدنية والعسكرية، سيضم حكومة الوفاق الوطني واللجنة الأمنية العليا ولجنة الشؤون العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار، مؤكدة ضرورة تدارس الأوضاع الأمنية ومستجداتها واتخاذ التدابير والإجراءات العاجلة والسريعة للتعامل مع الاختلالات الأمنية بما يكفل تثبيت الأمن والاستقرار، وفرض هيبة الدولة. واتهمت الحكومة جهات لم تسمها «بالسعي لإفشال وعرقلة العملية الانتقالية الجارية»، داعية إلى «اتخاذ كل الإجراءات للحفاظ على هيبة الدولة، وحماية الوطن والمواطنين، ومواجهة العنف والإرهاب بكل صوره وأشكاله، بما يفوت الفرصة على الساعين لعرقلة المرحلة الانتقاليةل. ولفتت إلى «أن الدسائس والمؤامرات وأعمال التخريب لن تنجح في تحقيق مساعيها الخبيثة، وأن الإرهاب ليس له مستقبل في اليمن».
في موضوع آخر شهد الحراك الجنوبي المشارك في مؤتمر الحوار الوطني، أزمة حادة بعد اختلافات حادة بين قياداته. ويمثل الحراك الجنوبي في الحوار الوطني الذي انطلق في 18 مارس (آذار) الماضي، وجرى التمديد له أخيرا، 85 عضوا من أصل 565 عضوا هم قوام مؤتمر الحوار.
وأعلن القيادي الجنوبي محمد علي أحمد انسحابه في مؤتمر صحافي عقدته قيادات ما يسمى «مؤتمر شعب الجنوب» أمس بصنعاء. وأوضح بيان صحافي صادر عن المنسحبين حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، «أن التداعيات المتسارعة التي تتعارض مع روح مؤتمر الحوار ونهج ومبادئ الحوار أجبرتنا على الانسحاب الكامل من مؤتمر الحوار الشامل، ونحمل كل الأطراف التي سدت أمامنا كل المنافذ وأجبرتنا على اتخاذ مثل هذا الموقف».
وأشار البيان الصحافي إلى أن قرارهم هذا جاء بعد «فشل كل المساعي الحميدة لإيجاد الحلول العاجلة للقضية الجنوبية، رغم جهود بعض الأطراف السياسية ومبعوث الأمم المتحدة». واتهم رئيس الفريق الجنوبي محمد علي أحمد «الأحزاب ومراكز القوى في نظام صنعاء، بإجهاض محتوى القضية الجنوبية وإفراغها من مضمونها الحقيقي». مؤكدا أن انسحابه جاء «بعد أن وصل الجميع إلى طريق مسدود، حيث جرى رفض ما قدمه الحراك الجنوبي حول شكل الدولة وتوزيع الثروات»، وقال: «جرى رفض خيار شكل الدولة من إقليمين تكون الحدود بينهما إلى ما قبل عام 1990 (سنة قيام الوحدة بين الشطرين)، في مقابل خيار الخمسة أقاليم التي رفضناها ولن نقبل بها». ولفت إلى أن الحراك الجنوبي أرسل «أكثر من 23 رسالة إلى سفراء الدول العشر التي ترعى المبادرة الخليجية، لكنهم لم يتجاوبوا معنا». فيما نفى الفصيل المشارك في الحوار أي انسحاب وعد ما أعلن أمس «محاولات بعض الأشخاص استثمار القضية الجنوبية وتحويلها إلى مكاسب شخصية». ونشر المركز الإعلامي للحوار الوطني بلاغا صحافيا عن الدائرة الإعلامية لمكون الحراك الجنوبي السلمي المشارك في مؤتمر الحوار، نفى فيها الانسحاب، وأكد أن «إعلان الانسحاب هو محاولات من بعض الأشخاص استثمار القضية الجنوبية وتحويلها إلى مكاسب شخصية، وأن ما ذكر في الأخبار عن حضور قرابة 56 شخصا للاجتماع الذي عقد بصنعاء محض افتراء لمحاولة تضليل الرأي العام، وأن حقيقة الأمر أن من حضروا مجموعة بسيطة لا تتعدى 35 شخصا لا ينتمي منهم لمكون الحراك المشارك سوى 29 شخصا والبقية إما أعضاء جنوبيون في مكونات أخرى أو من الحراسات الأمنية، وجيء بهم لغرض زيادة العدد ليس إلا، رغم كونهم في المجموع لا يشكلون أغلبية المكون ولا شرعية الحديث باسمه».إلى ذلك يخيم التوتر في منطقة دماج بمحافظة صعدة (شمال البلاد) بعد هدنة مهددة بالفشل بين السلفيين وجماعة الحوثيين، ودعا رئيس مركز الحديث التابع للسلفيين في دماج الشيخ يحيى الحجوري لجنة الوساطة إلى إيجاد حل «جذري بين أهل السنة والحوثيين»، وقال الحجوري الذي قتل نجله أول من أمس برصاص قناصة حوثيين بوجود لجنة الوساطة: «لا بأس بوضع لجنة الرقابة في دماج لوقف إطلاق النار، والبدء في تنفيذ الصلح بما لا يبقي بذرة للقتال بين أهل السنة والحوثيين في نقطة ولا موقع ولا غيرها»، بحسب ما نشره موقع «شبكة العلوم السلفية» الناطق باسم السلفيين في اليمن.