صوت مجلس الشيوخ الإيطالي أمس لصالح طرد رئيس الوزراء الأسبق سلفيو برلسكوني بسبب إدانته بالاحتيال الضريبي، إلا أن الخطوة لا تعني بالضرورة نهاية للحياة السياسية للرجل.
وجاء طرد برلسكوني على خلفية صدور حكم بحقه في أغسطس (آب) الماضي بالسجن أربع سنوات ثم خففت المدة إلى سنة واحدة من الاعتقال المنزلي أو خدمة المجتمع، وذلك بسبب إدارته برنامجا غير قانوني لتقليص قيمة الضرائب على شركته الإعلامية «ميدياسيت».
وحافظ برلسكوني (77 عاما)، على التحدي قبل التصويت، بإعلانه يوم أمس «يوما مريرا» و«يوم حداد على الديمقراطية»، وألقى برلسكوني كلمة أمام اجتماع حاشد خارج مقر إقامته بروما. وكان أنصار برلسكوني سعوا بشتى الوسائل لتأخير موعد التصويت على عزل برلسكوني، إلا أن النتيجة بدت مسبقا محسومة، ذلك أن اليسار وحركة النجوم الخمس التي يقودها نجم الكوميديا بيبه غريلو، أكدا عشية التصويت أن أصواتهما موحدة لصالح عزل رئيس الوزراء الأسبق.
ولا يبدو أن للتصويت على طرد برلسكوني من عضوية مجلس الشيوخ تأثيرا على عمل الحكومة؛ لأن السلطة التنفيذية بين اليسار واليمين بقيادة انريكو ليتا يمكنها الاعتماد على ولاء وزراء اليمين الخمسة بما في ذلك انجيلينو ألفانو الذي كان مقربا من برلسكوني، وتجمع جديد ليمين الوسط يضم ما لا يقل عن 50 نائبا.
ووجه ليتا مساء أول من أمس نداء للتعقل وإلى «وضع سياسي بعيد عن الفوضى»، مؤكدا خلال قمة جمعته بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن إيطاليا في حالة انكماش منذ سنتين «وهي بحاجة كبيرة للنمو وخلق فرص العمل».
وثمة تساؤل يتكرر في إيطاليا حول إمكانية توقيف برلسكوني في المرحلة المقبلة بعد حرمانه من الحصانة البرلمانية. فهو مثلا متهم في إطار قضية قضائية مرفوعة في نابولي بـ«شراء» صوت عضو في مجلس الشيوخ في عام 2006 لإسقاط حكومة برودي. وقال فرانكو كوبي أحد محامي قطب الإعلام إن «هذه الفرضية سخيفة، وهي في الوضع الراهن، غير واقعية تماما»، في إشارة إلى منصبه كزعيم ليمين الوسط.
ومن جهته، أكد بيار كاميلو دافيغو العضو السابق في لجنة مكافحة الفساد الشهيرة المعروفة بـ«الأيدي النظيفة» والتي كانت بدأت الإجراءات القانونية الأولى ضد برلسكوني، أنه «في هذا العمر لا يذهب المرء إلى السجن إلا في حالات استثنائية».
وحتى آخر لحظة سعى برلسكوني إلى تجنب مثل هذا الطرد المهين من البرلمان ودفع مجددا ببراءته، مؤكدا أن لديه من الأدلة ما يكفي للحصول على مراجعة محاكمة ميدياسيت التي أدت في الأول من أغسطس (آب) الماضي إلى صدور أول إدانة نهائية له في خلال عشرين سنة من المتاعب مع القضاء.
وجاء التصويت على عزل برلسكوني نتيجة قانون صدر في 2012 يقضي بعدم أهلية أي مسؤول يدان بعقوبة السجن لمدة تزيد على السنتين بشغل أي منصب رسمي خلال ست سنوات، علما بأن برلسكوني حكم عليه بأربع سنوات مع إعفائه من ثلاث منها. وأعلن برلسكوني أنه سيتقدم بطعن تمييزي على الرغم من أن محاميه بدوا أكثر حذرا، وأكدوا للصحافة الرغبة في المضي قدما في إعداد «ملف جدي ومتين».
وقال ستيفانو فولي الخبير السياسي في صحيفة «سولي 24 أوري» أمس إن «صفحة من التاريخ طويت وبدأ فصل جديد». ومن جانبه، رأى جيمس والتسون الأستاذ في الجامعة الأميركية في روما أن «برلسكوني باق مهما حصل في قيادة حزبه الذي أعيد تنظيمه «فورتسا إيطاليا» (إيطاليا إلى الأمام)». وأشارت استطلاعات رأي أجريت لحسابه إلى أن ائتلاف اليمين سيحصل على 24 في المائة من الأصوات في حال إجراء انتخابات مبكرة أي «أكثر بنقطتين من يسار الوسط».