رضخت إسرائيل لموقف الاتحاد الأوروبي، أخيرا، بشأن المشاركة في البرنامج العلمي الضخم «أفق 2020»، ووافقت على شروط الاتحاد أن لا تستخدم الأموال المخصصة للبحوث بأي شكل من الأشكال في مستوطنات في الضفة الغربية. ونجحت تسيبي ليفني، وزيرة القضاء الإسرائيلي، بالوصول إلى حل وسط مع وزير خارجية في الاتحاد الأوروبي، كاثرين أشتون بعد مفاوضات ماراثونية انتهت باتفاق حل وسط. وينص الاتفاق على أن تلتزم إسرائيل بعدم توظيف الأموال المخصصة للدعم العلمي، خارج الخط الأخضر، أي في مستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية، في حين ستسجل إسرائيل في ملحق ثان للاتفاق، عدم قبولها الصيغة الأوروبية في اتفاقية التعاون.
وكانت الأزمة اندلعت بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي، في يوليو (تموز) الماضي، بعدما نشر الاتحاد تعليمات بمنع تمويل أو تقديم منح وجوائز وهبات لأي بحوث علمية داخل المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك تقديم منح دراسية أو بحثية، ووضع بند في اتفاق مستقبلي بين أي من دول الاتحاد الأوروبي وعددها 28، وإسرائيل، يؤكد أن المستوطنات ليست جزءا من إسرائيل ولا يسري عليها هذا الاتفاق. وقال مصدر كبير في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: «لا تقبل دولة إسرائيل بهذا الموقف السياسي الأوروبي، وإنما نلتزم بكون الأوروبيين يطلبون ألا تصل أموالهم إلى خارج الخط الأخضر».
وأعرب نائب وزير الخارجية زئيف إلكين، عن دعمه للتسوية التي جرت بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي بشأن مشروع أفق. وقال إلكين الذي عارض الرضوخ بداية للشروط الأوروبية: «إن الملحق الإسرائيلي لاتفاق التسوية يوضح رفض إسرائيل لموقف الاتحاد من المكانة القانونية ليهودا والسامرة (الضفة الغربية) وشرق أورشليم القدس».
وأضاف للإذاعة الإسرائيلية: «إسرائيل رفضت قبول المطلب الأوروبي بفرض حظر على مشاركة مؤسسات وشركات تعمل خارج الخط الأخضر في المشروع المذكور، ولذلك اتفق على السماح لمثل هذه الجهات بأن تطلب منحا وقروضا من الاتحاد الأوروبي، على أن يجري إنشاء آلية للتأكد من توظيف أي أموال داخل الخط الأخضر، وليس خارجه».
وكانت المفاوضات بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي، حتى الثلاثاء الماضي على شفا الانهيار قبل أن يطلب نتنياهو من وزيرة القضاء الإسرائيلي تسيبي ليفني، الوصول إلى حل وسط لا يشكل مخاطرة قضائية بالنسبة لإسرائيل في المستقبل.
وقالت مصادر مقربة من نتنياهو: «لم يكن قلقا بشأن القضية السياسية، لأن موقف الاتحاد الأوروبي بالنسبة لمناطق يهودا والسامرة معروف، وإنما بشأن المخاطرة القضائية الناتجة عن التوقيع على النص الأوروبي».
وإسرائيل هي الدولة الوحيدة من خارج الاتحاد الأوروبي، التي دعيت للمشاركة في «أفق 2020»، وهو الثامن من نوعه هذه العام.
ومن المفترض أن يجري نشر تقسيم الميزانيات للأبحاث التي سيشملها البرنامج العلمي، الشهر المقبل.
ووصلت ميزانية البرنامج إلى 70 مليار يورو لسبعة أعوام متتالية.
ويتوقع أن تدفع إسرائيل خلال هذه المدة نحو مليار يورو، بينما ستحصل على مردود يصل إلى 150%.