طغت المساومات والتوافقات السياسية على جلسة البرلمان العراقي الاستثنائية التي عقدت أمس الخميس لمناقشة أزمة الأمطار والفيضانات التي نتجت عنها والتي أدت إلى غرق العديد من أحياء العاصمة بغداد واعتبار بعض المحافظات مثل بابل والديوانية وذي قار محافظات منكوبة. وفيما رأت أمانة بغداد أنها لا تتحمل وحدها أسباب الأزمة فقد طالبت بعض الكتل والقوى السياسية إلى إقالة أمين بغداد نعيم عبعوب الذي عينه المالكي خلفا للأمين الذي أطاح به الأسبوع الماضي عبد الحسين المرشدي ووزير البلديات عادل مهودر (ينتمي إلى التيار الصدري).
وكان البرلمان قد دعا إلى تخصيص موازنة مالية إضافية لحل أزمة الفيضانات الناجمة عن الأمطار التي شهدتها البلاد. وقال مقرر مجلس النواب محمد الخالدي في مؤتمر صحافي عقده بمقر البرلمان إن «الجلسة شهدت حضور 182 نائبا واستضافة وزير البلديات عادل مهودر وأمين بغداد بالوكالة نعيم عبعوب ومحافظي المحافظات المتضررة جراء فيضانات الأمطار»، مشيرا إلى أن «المحافظين الذين حضروا الجلسة هم محافظ بغداد علي التميمي ومحافظ الناصرية يحيى الناصري ومحافظ البصرة ماجد النصراوي ومحافظ بابل صادق السلطاني ومحافظ واسط محمود عبد الرضا مله طلال ومحافظ الديوانية عمار المدني». وأوضح الخالدي أن «الجلسة تضمنت قراءة تقرير لجنة الخدمات والأعمار واستعراض ما جرى في بغداد والمحافظات نتيجة الأمطار»، مبينا أن «المجلس سينظر في تخصيص موازنة إضافية من أجل إيجاد حلول لمشكلة الفيضانات». وتوقع الخالدي «هطول أمطار غزيرة خلال الفترة المقبلة وتكرار الفيضانات التي شهدتها المحافظات العراقية خلال الأيام الماضية». من جهتها طالبت الخدمات البرلمانية في تقريرها الذي طرحته خلال جلسة البرلمان الاستثنائية بإقالة أمين بغداد بالوكالة نعيم عبعوب ووزير البلديات عادل مهودر على خلفية غرق بغداد والمحافظات بمياه الأمطار، فيما شددت على ضرورة حل وزارة البلديات تدريجيا وتعويض المتضررين. وقالت اللجنة في تقريرها الذي قدمته خلال الجلسة الطارئة: «نطالب بإقالة أمين بغداد الحالي نعيم عبعوب ووزير البلديات عادل مهودر، فضلا عن حل وزارة البلديات تدريجيا، إلى جانب تعويض المتضررين».
ودعت اللجنة إلى «تشكيل لجنة تحقيق برلمانية لفتح ملفات أمانة بغداد ووزارة البلديات بخصوص غرق بغداد والمحافظات، من أجل محاسبة المقصرين من الكوادر المتقدمة». وفي هذا السياق أكدت رئيسة لجنة الإعمار والخدمات في البرلمان العراقي والنائبة عن التحالف الكردستاني فيان دخيل في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «المطالبة بإقالة أمين بغداد نعيم عبعوب ليست جديدة، حيث إنه سبق للأمين الأسبق صابر العيساوي أن طالب بإقالته قبل نحو ثلاث سنوات». وأشارت إلى أن «اللجنة فوجئت بإقدام رئيس الوزراء على تعيينه بمنصب أمين بغداد على الرغم من أن ذلك يعد مخالفة مرتين مرة لأنه لم يأخذ موافقة مجلس النواب وثانية لأنه ليس من حقه تعيين موظفين بدرجة وزراء». لكن أمانة بغداد وعلى لسان مدير عام العلاقات والإعلام فيها حكيم عبد الزهرة وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط» أقر بـ«وجود تقصير في الأمانة حالها حال أية مؤسسة أو وزارة ولكن المشكلة التي نعانيها هي كون الأمانة مستهدفة من قبل الجميع ولأسباب سياسية واضحة». وأضاف عبد الزهرة أن «كثير من المساومات حصلت مع الأمانة من قبل مسؤولين وعندما تضاربت مصالحهم أخذوا يهاجمون الأمانة». وأوضح عبد الزهرة أن «الأمانة تمكنت خلال عام 2008 مثلا من إنفاق 90 في المائة من الموازنة المخصصة لها ولكن في السنوات التالية وبسبب اعتماد أساليب التسقيط والمساومات واستجواب صابر العيساوي تولدت مخاوف داخل دوائر الأمانة خشية هذه الأمور، وهو ما أدى إلى التأخير على الرغم من أن الأمانة أنجزت في الواقع مشاريع استراتيجية مهمة منها 6 مشاريع، أربعة منها أنجزت واثنان بقيا مرتبطين بعدم إنجاز خط القدس بسبب مشكلة المتجاوزين التي تحولت إلى قضية سياسية بامتياز».
على صعيد متصل، طالب المستقل كاظم الصيادي بإقالة وزيري الموارد المائية والبلديات والأشغال العامة اللذين ينتميان إلى التيار الصدري لفشلهما في إدارة العمل بوزارتيهما، واصفا الجلسة الاستثنائية التي عقدها البرلمان اليوم لمناقشة موضوع الفيضانات بـ«السياسية والاستعراضية». وقال في مؤتمر صحافي عقده اليوم في مبنى البرلمان إن «الجلسة الاستثنائية التي عقدها مجلس النواب لمناقشة قضية الفيضانات التي تعرضت لها بعض المحافظات كانت سياسية واستعراضية ولم ترتق إلى المستوى الفني حيث كانت هناك اتفاقات وصفقات قبل عقد الجلسة». وطالب الصيادي بـ«إقالة وزيري الموارد المائية والبلديات والأشغال العامة وجميع من كان متسببا في هذا الموضوع وتشكيل لجنة مركزية من الحكومة والمحافظين ومديري البلديات في المحافظات للاطلاع على الأوضاع قبل موجة الأمطار المقبلة لاتخاذ الإجراء اللازم». وأوضح أن «كل شيء في الدولة يجب أن يكون له تخطيط وتمويل وتنفيذ؛ أي أن أي مشروع أو حكومة يجب أن لا تفتقر إلى هذه الأمور غير أنه للأسف نجد أن الحكومة والوزارات في قضية الأمطار والفيضانات التي تعرضت لها بغداد وبعض المحافظات لم تقم بأي شيء من هذه الأمور الأساسية داخل وزارة البلديات أو المحافظات».