كان من المفترض أن يوقع نيجيرفان بارزاني، رئيس حكومة إقليم كردستان المنتهية ولايتها، عقد بداية تصدير النفط من أراضي إقليم كردستان العراق إلى تركيا عبر أنبوب مشترك يمتد من الإقليم، إلا أن التوقيع على العقد تم تأجيله للشهر المقبل بسبب ملاحظات بغداد حول تصدير النفط من إقليم كردستان دون موافقتها.
صحيفة «حريت» التركية أكدت في عددها الصادر أمس هذا الخبر، مشيرة إلى أن الموقف التركي جاء «كرد فعل إيجابي» لتطبيع العلاقات العراقية - التركية بعد زيارة وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو لبغداد ولقائه بالمالكي. ولمحت الصحيفة إلى أن المالكي قدم عدة اقتراحات لأوغلو حول تطبيع العلاقات بين العراق وتركيا، نافية أن تكون هذه المقترحات هي السبب في تأجيل تركيا للعقد، حيث لم تكن لديها أي علاقة بالعلاقات التي تربط إقليم كردستان بتركيا في ما يتعلق بالقطاع النفطي.
وبينت الصحيفة أن كلا من المالكي ونائبه حسين الشهرستاني استدعى السفير التركي في العراق لإبلاغه «قلق الحكومة العراقية حول الاتفاق المبرم بين حكومة إقليم كردستان العراق والحكومة التركية، المتعلق بتصدير النفط لتركيا دون موافقة الحكومة العراقية»، وهو ما أكده المكتب الخاص للشهرستاني واصفا الاجتماع الذي جمع بينه وبين السفير التركي في بغداد فاروق قايماقجي بـ«الناجح، حيث سلط الطرفان الضوء على تمتين العلاقات بينهما» وضرورة «قطع الطريق أمام تهريب النفط خارج العراق»، كما قال المصدر.
وقد أعلنت مصادر حكومية تركية أن زيارة بارزاني لتركيا كانت تحمل الكثير من التفاهم بين الطرفين حول أمور مختلفة خصوصا في ما يتعلق بمسألة الطاقة، وأن الحكومة التركية كانت «متفاهمة ومتفقة تماما مع كل الأفكار التي حملها بارزاني وكل ما قدمه حول المشروع النفطي المشترك بين الطرفين». كما أعلنت أن وزير الطاقة التركي تانر يلدز سيكون في أربيل الأسبوع المقبل للمشاركة في مؤتمر النفط والغاز الذي ينتظر أن يقام يوم الأحد في الثاني من ديسمبر (كانون الأول) المقبل في أربيل «على الرغم من عدم ورود اسمه في قائمة المدعوين للمؤتمر».
ومع استمرار زيارته لتركيا اجتمع بارزاني، رئيس حكومة إقليم كردستان العراق المنتهية ولايتها، والوفد الحكومي المرافق له، أمس، مع مستشار وزير الخارجية التركي فريدون سنيرلي أوغلو. وقد ذكرت وكالة «الأناضول» التركية أن بارزاني أكد في تصريحات صحافية أن اجتماعيه بأوغلو وأردوغان كانا «اجتماعين إيجابيين».
الأكاديمي الكردي صالح ملا عمر بين في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن تأجيل التوقيع على عقد تصدير النفط بين الإقليم وتركيا لا يمكن اعتباره «التفافا على العلاقات الإيجابية بينها وبين الإقليم»، معتبرا إياها «شيئا من الحذر والتريث إلى حين سماع الرأي الأخير للحكومة العراقية». وأوضح صالح أن توقيع هذا العقد «يصب بالدرجة الأولى في مصلحة تركيا»، مستبعدا أن يكون هذا التأجيل بمثابة «اتفاق عراقي - تركي ضد مصلحة الإقليم».
من جهة أخرى، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية على لسان المتحدثة الرسمية باسم الوزارة جين ساكي أن الولايات المتحدة الأميركية تؤكد على أنها «لا تؤيد أي خطوة في مجال تصدير النفط من أي جزء من أرض العراق دون موافقة الحكومة العراقية». وأكدت خلال مؤتمر صحافي في واشنطن أمس على ضرورة «موافقة الحكومة العراقية على مشروع تصدير النفط من الإقليم لتركيا لأن هذه المسائل هي من الاختصاصات الدستورية للحكومة المركزية»، داعية بغداد وأربيل إلى «الاحتكام للدستور في حل هذه المسألة».