استأنفت وزارة الداخلية الأردنية منح الإقامات والتأشيرات وجوازات السفر المؤقتة للمستثمرين العراقيين خاصة والمستثمرين العرب بشكل عام بعد إيعاز وزير الداخلية الأردني حسين المجالي بتنفيذ توصيات اللجنة الاقتصادية التي أقرها مجلس الوزراء أخيرا، والمتعلقة بتقديم المزيد من التسهيلات للمستثمرين ورجال الأعمال.
وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية زياد الزعبي لـ«الشرق الأوسط»، إن «الوزارة تمنح في الفترة الحالية الإقامة الدائمة السنوية للمستثمرين»، مضيفا: «إننا أمام ثغرة قانونية في قانون إصدار الجوازات الذي جرى إقراره في مطلع العام الحالي وتقوم الوزارة حاليا بالعمل على تعديل هذه الثغرة والمتمثلة في أن القانون الحالي فوض مدير دائرة الأحوال المدنية والجوازات بإصدار جواز سفر مؤقت للحالات الإنسانية أو الخاصة لمدة عام فقط بدلا من القانون السابق المؤقت لعام 2003 الذي كان يفوض وزير الداخلية بإصدار جواز سفر لمدة خمس سنوات حسب المادة العاشرة التي تنص على أن (للوزير، في حالات إنسانية أو خاصة، وبموافقة من رئيس الوزراء، إصدار جواز سفر عادي لمدة لا تزيد على خمس سنوات قابلة للتجديد، من دون أن يكسب هذا الجواز حامله الجنسية الأردنية، وللوزير استرداده في أي وقت)»، مشيرا إلى أن التعديل سيحافظ على المراكز القانونية والتسهيل على الحاصلين على جوازات مؤقتة وكذلك المستثمرين.
وقال الزعبي إن «المراجعين حاليا يجري منحهم إقامات سنوية من الوزارة وإن دائرة الأحوال تقوم بإصدار الجوازات المؤقتة لمدة سنة للحالات الإنسانية أو الخاصة، وإن هذه العملية ترهق المراجعين وكذلك تلغي حقوق الذين حصلوا على جوازات سفر أردنية مؤقتة لمدة خمس سنوات عند تجديدها والتي تتعارض مع توصيات اللجنة الاقتصادية التي منحت رجال الأعمال والمستثمرين العراقيين وغيرهم إقامة سنوية شريطة تسجيل شركاتهم حسب الأصول وربط وديعة مالية بقيمة 15 ألف دينار».
وأكد الزعبي أن منح الإقامة الدائمة السنوية للمستثمر يساعد في الحصول على جواز السفر المؤقت للحالات الإنسانية أو الخاصة، وتدرس كل حالة على حدة، مشيرا إلى أن «الجالية العراقية في الأردن يبلغ تعدادها 260 ألف مقيم، حيث إن منهم من يغادر إلى بلده أو بلد آخر ويعود إلى الأردن لكون معظم عوائل المستثمرين ورجال الأعمال العراقيين يقيمون في الأردن».
وكانت الحكومة الأردنية قد أقرت حزمة إجراءات تسهل إقامة المستثمرين العراقيين وعائلاتهم في المملكة أوصت بها لجنة التنمية الاقتصادية، والمتضمنة مجموعة إجراءات لتسهيل منح الإقامة للمستثمرين العراقيين مقابل ربط وديعة مالية، على أن يستثنى من ذلك كل من يوفر 10 فرص عمل لأردنيين مشتركين في الضمان الاجتماعي.
كما قرر مجلس الوزراء «تفعيل العمل بشباك المعاملات العاجلة لرجال الأعمال والمستثمرين وعائلاتهم وشركائهم لمنحهم التأشيرات والإقامات العاجلة في مديرية الجنسية وشؤون العرب والأجانب ومديرية شؤون المستثمرين في وزارة الداخلية، إضافة إلى التوسع في إصدار تأشيرات الدخول لمدة ثلاثة أشهر وستة أشهر لرجال الأعمال من غير الحاصلين على أذونات إقامة، والطلب من وزارة الداخلية إرسال التنسيبات اللازمة لتنفيذ القرار».
وتقدر حجم الاستثمارات العراقية في الأردن بأكثر من 12 مليار دولار، وتتركز في قطاعات السياحة والصناعة وتجارة الترانزيت، إضافة إلى القطاع الطبي والتعليمي والإسكان حسب أمين سر مجلس الأعمال العراقي، سعد ناجي.
وأشار ناجي إلى «وجود تحديات مزمنة تواجه المستثمرين العراقيين بالمملكة، على رأسها مدة الإقامة التي يحصل عليها رجال الأعمال؛ حيث إن مدة الإقامة حاليا لا تتجاوز عاما»، مطالبا الحكومة الأردنية بـ«ضرورة منح المستثمرين العراقيين مدة إقامة تتراوح من ثلاث إلى خمس سنوات أسوة بدول الجوار، إضافة إلى منح رجل الأعمال العراقي تأشيرة متعددة لمدة عام بهدف تسهيل على المستثمرين حرية التنقل بين البلدين».
وكان وزير الداخلية حسين المجالي قد بحث مع مجلس الأعمال العراقي السبل اللازمة لزيادة مستوى التعاون الاقتصادي بين البلدين وإزالة المعوقات والتحديات التي تواجه المستثمرين العراقيين الموجودين أو الراغبين في القدوم إلى المملكة مستقبلا.
يشار إلى أن معظم العراقيين الموجودين في الأردن خرجوا من بلادهم بعد الإطاحة بنظام الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين عام 2003 ولم يعودوا بسبب الظروف الأمنية، إضافة إلى أن البعض من رجال الأعمال استقروا مع عوائلهم في الأردن ويترددون بالذهاب إلى بلادهم لمتابعة أعمالهم التجارية والاقتصادية.