منحت السلطات الجزائرية القاضي الفرنسي مارك تريفيديك الضوء الأخضر للقيام بتشريح رؤوس رهبان تيبحيرين في 2014، وذلك في إطار التحقيق في اغتيالهم في 1996، بحسب ما أعلن محامي أقارب الرهبان، حسبما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. وأضاف المحامي باتريك بودوان أن القاضي الفرنسي المتخصص في قضايا مكافحة الإرهاب، والذي زار في بداية الأسبوع الجزائر، لم يحصل في المقابل على الموافقة لإجراء سلسلة جلسات استماع لشهود طلبهم خلال زيارته المقبلة.
ويمثل الاستماع إلى عشرين شاهدا وتشريح جماجم الرهبان الأمرين الأساسيين في مهمة الإنابة الدولية الموجهة إلى الجزائر في ديسمبر (كانون الأول) 2011. ومنحت السلطات الجزائرية تأشيرة عمل للقاضي الفرنسي الذي طلب منذ عامين زيارة للجزائر.
وقال بودوان «أسجل بارتياح أن القاضي تمكن من زيارة الجزائر وأنه سيكون بإمكانه استخراج الجثث وتشريح رؤوس الرهبان»، مضيفا «لكني آسف لعدم إمكان إجراء جلسات استماع في قضية تتعلق بوفاة رعايا فرنسيين».
وكان الرهبان الفرنسيون السبعة خطفوا ليل 26 إلى 27 مارس (آذار) 1996 من ديرهم المعزول قرب المدية جنوب العاصمة الجزائرية، واغتيل الرهبان وأعلنت الجماعة الإسلامية المسلحة التي كان يتزعمها جمال زيتوني في 26 أبريل (نيسان) مسؤوليتها عن العملية. وعثر على رؤوس الرهبان في 30 مايو (أيار) على حافة طريق جبلي لكن لم يعثر أبدا على باقي جثثهم، مما ولد فرضية أن غياب الجثث هدفه إخفاء أسباب الوفاة.
وبعد أن ظل يتتبع فرضية اغتيالهم من مجموعة إسلامية، أعاد القاضي الفرنسي توجيه تحقيقه إلى احتمال خطأ ارتكبه الجيش الجزائري وذلك من خلال شهادة لملحق عسكري سابق في السفارة الفرنسية لدى الجزائر. وقال الملحق العسكري السابق الجنرال فرنسوا بوشوولتر إنه استمع إلى أقوال عسكري جزائري سابق شارك شقيقه في الهجوم، بأن «مروحيات من الجيش الجزائري حلقت فوق معسكر مجموعة مسلحة وفتحت النار ثم أدركت أنها لم تصب فقط عناصر في المجموعة المسلحة بل أيضا رهبانا».