شددت «مجموعة الأزمات الدولية» في تقرير أصدرته أمس على الأخطار المحدقة بالحدود التونسية التي تعيش بين الجهاد والتهريب، وجاء في التقرير أنه ما لم تعالج مسألة قابلية الحدود التونسية للاختراق فإن التهريب عبر الحدود سيعزز قدرات الجهاديين ويفاقم من فساد السلطات الحدودية، وحسب بيان صدر عن مكتب المنظمة الدولية في بروكسل، تتمثل النتائج والتوصيات الرئيسة للتقرير في ما يلي:
أولا: دفعت تبعات الثورة التونسية والحرب في ليبيا كارتيلات التهريب إلى إعادة تنظيم أنفسها، وبالتالي إلى إضعاف سيطرة الدولة وتمهيد الطريق أمام أنماط من التهريب أكثر خطورة بكثير مما كان معروفا من قبل.
ثانيا: تدخل البلاد من ليبيا حاليا، وبشكل منتظم، أنواع خطيرة من المخدرات وكميات صغيرة (حتى الآن) من الأسلحة والمتفجرات. كما أن النصف الشمالي من الحدود التونسية - الجزائرية بات منطقة تحفل بتهريب الحشيش والأسلحة الخفيفة.
ثالثا: تتجه الأنشطة الإجرامية والتصرفات الإسلامية المتطرفة في ضواحي المدن الكبرى والقرى الهامشية الفقيرة إلى حالة من الاندماج التدريجي. وبمرور الوقت يمكن نشوء ما يسمى بـ«العصابات الإسلامية المنظمة»، مما يسهم في خلق مجموعات تمزج الجهاد بالجريمة المنظمة داخل شبكات التهريب العاملة على الحدود.
ومن الواضح أن معالجة المشكلات الحدودية تتطلب تعزيزا للإجراءات الأمنية، لكن ذلك لن يكون كافيا بحد ذاته، فثمة حاجة أيضا إلى الحوار مع السكان المحليين من أجل تحسين العلاقات بين السلطات المحلية وسكان المناطق الحدودية، وذلك بهدف تعزيز القدرات الاستخبارية.
من جهته، وكما جاء في البيان، يقول مايكل بشير عياري، كبير محللي مجموعة الأزمات للشؤون التونسية: «حتى مع وجود أكثر آليات السيطرة على الحدود تقدما من الناحية التقنية، فإن سكان المناطق الحدودية سيظلون قادرين على تسهيل أو منع نقل البضائع والبشر، وكلما ازداد شعورهم بالإحباط الاجتماعي والاقتصادي، تراجع اهتمامهم بحماية سلامة أراضي البلاد».