أعلنت وزارة الداخلية التونسية عن إصابة أكثر من 50 شرطيا بينهم اثنان حالتهما «خطيرة»، في المواجهات مع المتظاهرين في مدينة سليانة التي شهدت أول من أمس إضرابا عاما وتظاهرة بمناسبة مرور عام على قمع الشرطة احتجاجات شعبية عارمة بالمنطقة. حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وتحدثت وزارة الداخلية في بيان نشرته على صفحتها الرسمية على «فيس بوك» عن «أعمال شغب واعتداءات طالت ممتلكات عامة وخاصة». وقالت في البيان إن «مجموعة من المنحرفين» حاولوا بعد انتهاء المظاهرة اقتحام مديرية الأمن في سليانة «وقاموا برميها (..) بالحجارة».
من جانب آخر أشادت الداخلية التونسية بعناصرها الذين «تحلوا بدرجة عالية من ضبط النفس وتمكنوا من السيطرة على الوضع بحرفية عالية ولم يقوموا باستعمال الغاز المسيل للدموع إلا في حالات قصوى».
وأعلنت أنها «ستتبّع عدليا وقضائيا الأطراف التي حرضت وقامت بعمليات الشغب والنهب» في سليانة.
وأشارت إلى أن «كل محاولة للاعتداء على الأملاك الخاصة والعامة ستجابه بالقوة اللازمة في إطار القانون»، داعية «جميع مكونات المجتمع التونسي إلى إدانة أعمال العنف الموجهة ضد أعوان قوات الأمن الداخلي المنكبة على مقاومة الجريمة ومكافحة الإرهاب». من جهة أخرى، نبه مجلس إدارة البنك المركزي التونسي إلى «خطورة الضغوط المتواصلة على التوازنات المالية الداخلية والخارجية لتونس، وآثارها السلبية على آفاق النمو والتشغيل للسنوات المقبلة». وأشار المجلس في بيان أصدره أمس، بعد اجتماعه الدوري إلى «ضرورة العمل على إرساء الاستقرار السياسي والأمني، واتخاذ الإجراءات العاجلة الكفيلة بالتحكم في تطور عجز القطاع الخارجي والمالية العمومية وانزلاق مستوى الأسعار». ودعا البيان إلى «الإسراع بتفعيل الإصلاحات الجذرية المتعلقة بالقطاع المالي والجبائي وسياسة الدعم والاستثمار العمومي»، وإلى «توضيح الرؤية للمتعاملين الاقتصاديين والشركاء الأجانب».
وأبدى مجلس إدارة البنك المركزي التونسي انشغاله بـ«البيانات المتعلقة بالتشغيل» التي تبرز «تواصل ارتفاع نسبة البطالة لدى حاملي الشهادات الجامعية العليا بنسبة 33.5 في المائة».
وبخصوص نسبة النمو المسجلة خلال الأشهر الأخيرة من السنة الحالية فقد أشار بيان البنك المركزي التونسي إلى أن هذه النسبة «بلغت خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية 2.8 في المائة».
وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة التونسية راهنت على تحقيق نسبة نمو بنحو أربعة في المائة بالنسبة لسنة 2013، واضطرت إلى مراجعة هذه النسبة في مرحلة أولى والنزول بها إلى 3.5 في المائة. وتتوقع الكثير من الأوساط الاقتصادية والمالية التخفيض من جديد في هذه التوقعات.
في غضون ذلك، أعلنت وكالة «موديز» العالمية للتصنيف الائتماني أنها قامت بتخفيض مكانة تونس للديون السيادية من «بي إيه 2» إلى مستوى «بي إيه 3» مع آفاق سلبية.
وعزت الوكالة هذا التخفيض في تقرير أصدرته مساء الثلاثاء الماضي إلى «حالة عدم اليقين السياسي التي تعيشها تونس وزيادة عملية الاستقطاب داخل مجتمعها في ظل عدم إحراز تقدم في الحوار الوطني في وقت تتزايد فيه المخاطر الأمنية على المستوى الوطني وفي المنطقة».
كما أشارت الوكالة إلى «تفاقم التحديات المتعلقة بالتمويل الخارجي بسبب تأخر تونس في إنجاز التحول الديمقراطي واستئناف الإصلاحات الاقتصادية فضلا عن تواصل اختلال التوازنات المالية».
وفي هذا المجال عد «الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية»، في بيان أصدره أول من أمس، أن تخفيض وكالة «موديز» تصنيفها لديون تونس السيادية من جديد «مؤشر سلبي إضافي يعكس تواصل تدهور أوضاع الاقتصاد التونسي، ودليل على تفاقم مصاعبه خاصة في ظل العجز على تجاوز الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد».
وأكد بيان الاتحاد أن «تتالي تخفيضات مختلف الوكالات المختصة للتصنيف الائتماني لتونس، سيزيد من الضرر الذي لحق بصورة البلاد في العالم ولدى المؤسسات المالية المختصة ويمثل حاجزا أمام استعادة المستثمرين للثقة في البلاد، وهو ما ينبئ بالأسوأ». حسب ما جاء في نص البيان.
ودعت «منظمة أرباب العمل» التونسية القوى السياسية في تونس إلى «تحمل مسؤولياتهم التاريخية والعمل على تجاوز الأزمة السياسية الراهنة في أقرب الأوقات، حتى يتسنى العمل على معالجة النقائص التي يعاني منها الاقتصاد التونسي وتجنيب البلاد ما لا تحمد عقباه».