بدأت سريلانكا أمس عملية إحصاء لضحايا النزاع بين القوات الحكومية وقوات التاميل، وذلك إثر ضغط دولي متزايد ناجم عن اتهامات بشأن وقوع عمليات قتل جماعية في نهاية الحرب في مايو (أيار) 2009. وسيقوم نحو 16 ألف موظف رسمي بالعمل في جميع أنحاء الجزيرة ولمدة ستة أشهر لتحديد حصيلة نهائية لضحايا هذه الحرب التي استمرت 37 عاما وكانت الأعنف بين النزاعات التي شهدتها آسيا بعد عهد الاستعمار. لكن منظمات للدفاع عن حقوق الإنسان شككت في مصداقية الإحصاء.
وفي بيان مقتضب على الموقع الإلكتروني للرئيس السريلانكي ماهيندا راجاباكسي، قالت الحكومة إن إدارة الإحصاء ستجري «تعدادا على مستوى الجزيرة لتحديد الخسائر البشرية وفي الممتلكات»، موضحة أن العمل بدأ أمس. وجاء هذا الإعلان بعدما استضاف الرئيس راجاباكسي قمة لرابطة دول الكومونولث وهيمنت عليها معلومات بوقوع جرائم حرب ارتكبتها القوات الحكومية في المراحل الأخيرة من النزاع في مايو 2009.
وتقول وكالات الأمم المتحدة ومنظمات للدفاع عن حقوق الإنسان أن عددا من المدنيين يمكن أن يصل إلى أربعين ألفا قتلوا في هذه المرحلة الأخيرة من النزاع عندما دحر الجيش السريلانكي حركة نمور تحرير إيلام تاميل في معقلها في الشمال. وكان الرئيس السريلانكي وحكومته التي تهيمن عليها الإثنية السنهالية التي ينتمي إليها، أكدا أنه لم يقتل مدنيون في المرحلة الأخيرة من الحرب. كما رفض راجاباكسي إجراء تحقيق دولي في هذا الشأن على الأرض السريلانكية وقال إنه لن يوافق سوى على تحقيق محلي. لكن الضغوط الدولية تعززت وشعر راجاباكسي بالإرباك عندما قطع قادة كندا والهند وموريشيوس قمة الكومونولث احتجاجا على أداء كولومبو في مجال حقوق الإنسان.
وحضر رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون القمة، لكنه أثار غضب الرئيس السريلانكي عندما قام بزيارة تاريخية إلى منطقة جافنا التي شهدت الحرب. وبعدما التقى ناجون وأقرباء ضحايا، حذر كاميرون من أنه سيدفع باتجاه إجراء تحقيق دولي ما لم تنشر سريلانكا أرقاما تتمتع بالمصداقية بحلول مارس (آذار) المقبل.
وكان كاميرون أول مسؤول سياسي أجنبي يزور هذه المنطقة في سريلانكا المستعمرة البريطانية السابقة التي كانت تسمى سيلان وحصلت على استقلالها في 1948. وأبلغ راجاباكسي القادة في رابطة الكومنولث أن البلاد تحتاج إلى مهلة أطول لإجراء تحقيقاتها. وقال في القمة: «عليهم أن يثقوا بنا. الضغوط لن تؤثر، الانتظار أفضل من الطلب وفرض الإملاءات».
وكانت الحكومة عبرت من قبل عن نيتها إجراء إحصاء شامل، لكنها المرة الأولى التي تضع فيها برنامجا زمنيا واضحا. وقضت الحكومة السريلانكية في 2009 على الحركة الانفصالية للأقلية التاميل في شمال البلاد. وتحدثت الأمم المتحدة عن مقتل عشرة آلاف مدني على الأقل في الهجوم النهائي للجيش السريلانكي الذي قضى على الحركة، إلا أن منظمات غير حكومية أكدت أن الجيش قتل أربعين ألف مدني أغلبهم من التاميل في نهاية النزاع. ووجهت إلى المتمردين التاميل أيضا تهمة ارتكاب تجاوزات واستخدام المدنيين دروعا بشرية.