أوصى المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب، في إطار رأي استشاري حول مشروع قانون يتعلق بـ«حماية حقوق العمال المنزليين ومنع استخدام الأطفال بالمنازل»، بتحديد السن الدنيا للعمل في خدمة المنازل بـ18 سنة، حسبما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال بيان للمجلس أمس إنه أصدر «رأيا استشاريا» بطلب من مجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان) حول مشروع قانون (...) بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعمال المنزليين، يرمي بشكل خاص إلى حماية حقوق هذه الفئة من العمال ومنع عمل الأطفال بالمنازل الذي يطال بالخصوص فتيات صغيرات السن.
وأوصى المجلس حسب البيان بـ«أن يحدد مشروع القانون المذكور السن الدنيا للاستخدام في العمل المنزلي بـ18 سنة». كما اقترح المجلس «تكييف أحكام مدونة (قانون) الشغل في مشروع القانون المذكور من قبيل الجوانب المتعلقة باتفاقات العمل الجماعية، وحماية الأمومة، وساعات العمل العادية، والراحة الأسبوعية، والراحة التعويضية، علاوة على الأقدمية والضمانات التعاقدية».
وبالنسبة لسن التقاعد، تقول توصية المجلس «ونظرا لغياب أي تقييم لصعوبة العمل المنزلي في السياق الاقتصادي والاجتماعي الوطني، يقترح المجلس اعتماد أحكام سن التقاعد المنصوص عليها في مدونة الشغل التي تحدد سن التقاعد بـ60 سنة». وأكد المجلس على ضرورة «التنصيص صراحة» على «الحرية النقابية والحق في التنظيم والمساواة في الأجور والتسجيل في الضمان الاجتماعي والتغطية الصحية الأساسية».
إضافة إلى ذلك شملت توصية المجلس أمورا تتعلق بنموذج عقد العمل، مع تحديد الأجر وطريقة حسابه ومعدل الأجور أو التعويض عن ساعات العمل الإضافية وساعات العمل العادية والإجازة السنوية المدفوعة الأجر وفترات الراحة اليومية والأسبوعية والأكل والسكن». وقال بيان المجلس إن هذه التوصية جرى إعدادها بناء على «دراسة مقارنة للنصوص القانونية المنظمة للعمل المنزلي في عدد من البلدان»، إضافة إلى «لقاءات تشاورية مع منظمات غير حكومية وطنية ودولية ومهنية والنقابات».
وحسب آخر إحصائيات أدلت بها جمعيات المجتمع المدني المتتبعة لعمالة الأطفال في المنازل، فإن عدد الخادمات الصغيرات بالمغرب يتراوح بين 50 و80 ألفا، 60 في المائة منهن يقل سنهن عن 12 عاما، وهي مرحلة من العمر يفترض أن يكن فيها في المدرسة.
وتفيد الإحصائيات أيضا بأن 75 في المائة من المشغلين والمشغلات ينتمون إلى الفئات الميسورة بمستوى تعليمي جامعي وهم على علم بمنع تشغيل الأطفال وكذا بحقوقهم الأساسية.
واستنادا إلى دراسة نشرتها المندوبية السامية للتخطيط (حكومية) في 2013، فإن تشغيل الأطفال في المغرب يعد ظاهرة قروية بامتياز، علما بأن تسعة أطفال من أصل عشرة أطفال يشتغلون (91.7 في المائة) ينحدرون من أوساط قروية، وتشكل الفتيات نسبة 46.7 في المائة منهم.