أكد الدكتور عبد العزيز بن عمر الجاسر، الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة، أن الحكومة السعودية كرست الجهود منذ إنشائها لدعم المبادئ الأساسية للحفاظ على البيئة، واليوم يجد المتابع لشؤون البيئة أنها أصبحت في سلم أولويات حكومة خادم الحرمين الشريفين، انطلاقا من النظام الأساسي للحكم الذي نص عليها في مواده الرئيسة، مؤكدا أن حماية البيئة والحد من تأثيرات الظواهر الجوية التزام ومطلب تشريعي واجتماعي واقتصادي وأخلاقي، وهي جزء لا يتجزأ من التنمية والتخطيط السليم في الخطط التنموية الخمسية المتعاقبة.
وقال في ختام اجتماع وزراء شؤون البيئة بالدول المطلة على الخليج العربي، في جدة أمس، إن السعودية أولت اهتماما خاصا بالبيئة بإصدار التشريعات والقوانين المنظمة لشؤون البيئة بشكل عام والبيئة البحرية بشكل خاص، وحيث يعتبر النظام البيئي البحري من أكثر النظم البيئية حساسية، الأمر الذي يستدعي اتخاذ إجراءات وتدابير وتشريعات قوية للتعامل معه تحت مظلة النظام العام للبيئة، ما أسهم في التحكم بكل الأعمال المؤثرة على البيئة البحرية على المستوى الوطني، ومثالا على ذلك فإن العمل يجري لتطوير خطة متكاملة لإدارة المناطق الساحلية تهدف إلى تنمية المناطق الساحلية وحمايتها وتوجيه استخدامات التنمية على نحو متكامل يكفل تحقيق مبدأ التنمية المستدامة بتبني مقاييس ومعايير بيئية دقيقة لمختلف الأنشطة بهدف المحافظة على الموارد البحرية وحمايتها.
وأوضح الجاسر أن الحكومة السعودية أولت أهمية بالغة للمياه وتنميتها والحفاظ عليها نظرا لندرة مواردها بحكم موقعها الجغرافي ضمن المناطق الجافة وشبه الجافة التي تتسم بندرة الأمطار، ولمقابلة الطلب المتزايد قامت بالتوجه إلى البحار والتوسع في استغلال تقنية تحلية المياه المالحة وباتباع معايير بيئية صارمة، من خلال إنشاء محطات التحلية التي تستخدم تقنية التقطير الومضي متعدد المراحل لإنتاج الماء والكهرباء معا، وتقنية التناضح العكسي لإنتاج الماء. وأضاف أنه خلال الاجتماع نوقشت أهم الموضوعات المتعلقة ببيئة الخليج العربي وسبل تسيير البرامج الهادفة إلى التنسيق بين الدول من أجل الحفاظ على بيئته، كما تناول حزمة من الملفات البيئية المهمة والمتعلقة بعناصر التقييم البيئي في الخليج العربي ونظم الإدارة البيئية والأنشطة المساندة وأنشطة مركز المساعدات المتبادلة التابع للمنظمة المعني بالتلوث البحري في الخليج وسبل التعاون الدولي والتطورات التي يشهدها الخليج في الجانب البيئي، كما تناول الاجتماع التقرير النهائي عن الوضع الراهن للبيئة البحرية للخليج والتقرير المالي للمنظمة وحصص الدول فيها.
وبيّن الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة أنه جرت مناقشة مقترح إنشاء محطات لمكافحة التلوث والإنقاذ في المنطقة، وكذلك مقترح تعديل البروتوكول الإقليمي ليتلاءم مع المتطلبات العصرية والتطور القائم، كما جرت مراجعة تقارير الحوادث وأخذ العبر والإجراءات الاحترازية لمنع تكرارها وإنشاء محطات استقبال نفايات السفن، وأيضا ناقش الاجتماع الخطة الإقليمية للطوارئ الإشعاعية والنووية، إضافة إلى متابعة الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية المهمة والتعاون الإقليمي والدولي.
من جانبه قال حسين القحطاني، المتحدث للأرصاد وحماية البيئة، لـ«الشرق الأوسط» إنه جرى تشكيل لجنة وزارية خلال الاجتماع ستتولى صياغة المقترحات ورفعها إلى الجهات العليا في الدول الأعضاء لأخذ الموافقة عليها، مشيرا إلى أن من أبرز المقترحات إنشاء محطات لمكافحة التلوث في البيئة البحرية الناجم عن مخلفات السفن، وذلك من خلال إنشاء مواقع يجري فيها معالجة العوالق التي تأتي بها السفن من بيئة بحرية أخرى وتشكل خطرا يهدد البيئة البحرية، حيث تقوم الآلية على التعامل مع تلك الملوثات ومعالجتها علميا قبل دخول السفن إلى الموانئ.