اعتبر رئيس الوزراء السوري وائل الحلقي الاتفاق النووي بين إيران والغرب «انتصارا» لمحور المقاومة، ووصف «الدبلوماسية الإيرانية» بأنها تميزت بـ«المرونة الشجاعة» خلال التفاوض مع الغرب، الأمر الذي انعكس إيجابيا على الأزمة السورية.
وأجرى الحلقي مباحثات منفصلة في طهران أمس مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف والنائب الأول للرئيس الإيراني إسحق جهانكيري وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني ورئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني. وقال خلال لقائه شمخاني إن «الإنجاز التاريخي الذي حققته إيران على الصعيد الدبلوماسي لمعالجة ملفها النووي عزز محور المقاومة والممانعة وأرغم دولا استعمارية كبرى على التراجع والكف عن تنفيذ سياسة الإملاءات والتهديد والوعيد وشن الحروب وتصدير الإرهاب». ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن الحلقي قوله إن الدبلوماسية الإيرانية تميزت بـ«المرونة الشجاعة» خلال التفاوض مع الغرب.. الأمر الذي انعكس إيجابيا على الملف السياسي لحل أزمات المنطقة وعلى رأسها الأزمة في سوريا.
واعتبر الحلقي أن هذا «الإنجاز التاريخي» لإيران «سينعكس بشكل إيجابي على حل الأزمة في سوريا من خلال إيمان الجميع بأن لا حل للأزمة فيها إلا بالطرق السلمية والحوار بين أبناء الوطن وعلى الأرض السورية إضافة إلى ضرورة كف الدول الراعية للإرهاب عن تمويل وتسليح المجموعات الإرهابية وإرسالها إلى سوريا لتدمير مقدرات الدولة والشعب». وأكد مواصلة النظام السوري سياسته في القضاء على الفصائل المسلحة في سوريا «وتجفيف منابعها». وأضاف أن «الحكومة السورية لن تسمح بوجود إرهابي واحد على الأرض السورية وستعيد إعمار سوريا وبناء مجدها ومستقبلها الذي سيصنعه السوريون بأنفسهم وبوقوف الأصدقاء إلى جانبهم وخصوصا إيران لتبقى سوريا قلعة للصمود والمقاومة». ودعا الحلقي إلى تعزيز علاقات التعاون الوثيقة بين سوريا وإيران وإلى أهمية توسيع وتنمية العلاقات لتشمل كل القطاعات التنموية وخصوصا الصناعية والصحية والسياحية والاقتصادية والتجارية والعلمية وإقامة مشاريع تنموية مشتركة تعزز العمل المشترك وتحدث قفزات نوعية جديدة على صعيد العمل الاستراتيجي الثنائي.
وعبر عن رغبة دمشق «بمساهمة الشركات الوطنية الإيرانية إلى جانب الشركات الوطنية السورية في مرحلة البناء والإعمار». وأكد الحلقي حرص الحكومة السورية وجديتها «في حل مشكلات كل الشركات الإيرانية العاملة على الأراضي السورية بما فيها حقوقها واستمراريتها في العمل». وبحث الجانبان آليات تعزيز التعاون الثنائي من خلال تبسيط الإجراءات وتذليل العقبات وتنشيط الخط الائتماني وتأمين المواد الأساسية للطاقة الكهربائية من محولات وأبراج وأسلاك وإمكانية عودة الشركات الإيرانية للعمل في سوريا «وخصوصا بعد أن تحسنت الظروف الأمنية» والإسراع في تنفيذ البرنامج الزمني بخصوص توريد المشتقات النفطية إلى سوريا، وتقديم التسهيلات للشركات السورية العامة والخاصة التي ستورد المواد المطلوبة من إيران من خلال تبسيط الإجراءات عبر بنك تنمية طهران. كما تطرق البحث إلى استكمال إنجاز خط الغاز الاستراتيجي الذي يربط إيران والعراق وسوريا.